علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن إطلاق سراح عشرة معتقلين محكوم عليهم بموجب القانون 49/1980 شملهم العفو الذي صدر الأسبوع الماضي وهم: جمال محمود الوفائي / خالد محمد أحمد / ياسين نافع صايل / محمد ثابت محمد نوري حللي / عمر حيان الرزوق / ياسر مصطفى البني / فادي فاروق عيسى/ عبد الجبار أحمد العلاوي / فؤاد علي الشغري.
ومن الجدير بالذكر أن المذكورين أعلاه كانوا من المهجرين ومعظمهم من أبناء أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين عادوا إلى بلدهم بعد عام 2003 إثر الحملة الأمريكية على العراق أو إثر تسوية أوضاعهم، لكن لم يرد في قوائم المطلق سراحهم اسم أي من زهاء 17000 معتقل القي القبض عليهم في أوائل ثمانينات القرن المنصرم ثم اختفت آثارهم وأخبارهم في سجون السلطة السورية، وكانت أسرهم تنتظر بفارغ الصبر أن يطلق سراحهم أو تعلم عن أخبارهم بصورة يقنية يحررها من الغموض الذي ما زال يلف مصيرهم.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب السلطة بفتح ملف المختفين من ثمانينات القرن المنصرم وإطلاق سراحهم. ونؤكد على أن استمرار وضع المفقودين في السجون السورية على هذا النحو الغامض يدل على ارتكاب مجازر جماعية في السجون اقترفتها السلطة السياسية والأمنية السورية وأجهزت على هذه الأعداد الضخمة الأمر الذي يترتب عليه محاكمتها على قتل معتقلين سياسيين كان من الواجب عليها المحافظة على سلامتهم. وهذا ما يؤكد على المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تتولى البحث في الأسباب التي أدت إلى وفاتهم وتسوية أوضاعهم المدنية والقانونية والاعتبارية، ومحاكمة المسؤولين عن تصفيتهم داخل المعتقلات.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
10/6/2011