أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الحكم الذي أصدرته اليوم (23/1/2011) محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بحق المواطنين عباس عباس (سبع سنوات ونصف) ، وأحمد النيحاوي، وتوفيق عمران، وغسان حسن (أربع سنوات).
وقد اعتقل المواطنون على يد السلطات الأمنية بتاريخ (21/5/2009) واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي على خلفية ما تردد من انتمائهم لحزب العمل الشيوعي، ومن الجدير بالذكر أنهم جميعاً باستثناء غسان حسن من المعتقلين السياسيين السابقين لسنين عديدة.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه الأحكام المغلظة الصادر عن محكمة غير دستورية تشدداً جديداً ضد المواطنين السوريين مناقضاً لأحكام الدستور السوري الذي يضمن حرية التعبير عن الفكر وعن الرأي بصورة سلمية ومناقضاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمعاهدات الدولية ذات الصلة، وتطالب اللجنة بإطلاق سراح المحكومين فوراً لأنه لا إدانة بدون جرم وتهمة وبينة وهذا ما لم تثبته المحكمة غير الدستورية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
23/1/2011