ثمة مشكلة إنسانية عويصة تواجه المواطنين السوريين المهجرين المنتشرين في بلدان مهاجرهم القسرية، فكثير من القنصليات والسفارات التي ترعى شؤون المواطنين السوريين ترفض أن تقدم لهم الخدمات الأساسية التي لا يمكنهم الاستمرار بدونها، وكثير منهم لا يستطيع تسجيل الولادات الجديدة لأن السفارات ترفض ذلك لدواعي أمنية وتطلب من ذويهم السفر إلى سورية لتسجيلها في دائرة الأحوال المدنية (السجل المدني)، وبالتالي لا يمكنهم التقدم بالحصول على وثيقة سفر للمولود الجديد بل إن كثيراً من الآباء من الجيل الثاني من المهجرين غير مسجلين في السجل المدني لرفض السفارات والقنصليات تسجيلهم بزعم أن هناك أوامر بعدم تسجيلهم.
هذا الأمر يغدو مرتعاً للفساد ولأصحاب المطامع لابتزاز أصحاب الحاجات، فلقد روى أحد المهجرين السوريين في رسالة كتبها للجنة السورية لحقوق الإنسان أن أحد الوسطاء في سفارة سورية طلب منه مبلغ 16000 دولار أمريكي لتسجيل أولاده في السجل السوري ومنحهم جوازات سفر لمدة سنتين.
هذه المشكلة المعقدة المتمثلة في رفض السفارات والقنصليات السورية منح وثائق تعترف بالشخصية القانونية للمواطن السوري المهجر عن بلده دفعت بهم في الماضي لشراء جوازات سفر من أي جهة كانت لكنها تدفع بهم الآن أكثر نحو الهجرة وطلب اللجوء في العالم الغربي -على صعوبته والمخاطر التي تحف به – لضمان من يعترف بشخصية أبنائهم ويحصلون فيها على جنسية دولة ما ووثائقها.
لا جرم لهؤلاء المواطنين المحرومين من أبسط حقوق المواطنة سوى أنهم أبناء أو أحفاد مهجرين اضطروا لمغادرة سورية في أوائل ثمانينات القرن الماضي لأسباب سياسية وإنسانية عديدة لا تخفى على المتابع للشأن السوري.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية وتتوجه إلى الرئيس بشار الأسد لتسوية هذه القضية بمنح المواطنين السوريين المهجرين عن بلدهم حقوقهم في تسجيل أبنائهم في السجل المدني والحصول على الوثائق التي تمكنهم من متابعة حياتهم والسماح لهم بالعودة العادلة الآمنة إلى بلدهم.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
30/11/2010