عادت مشكلة الحصول على جوازات السفر للمهجرين القسريين تتصدر واجهة احتياجاتهم، فلقد تلقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عشرات الشكاوى مؤخراً من مواطنين سوريين مقيمين في بلدان عربية مجاورة وغير مجاورة لسورية يشتكون من شروط تعجيزية تضعها السفارات أمامهم للحصول على جوازات السفر، وفي حالات قليلة استطاع المتقدمون بالطلب الوفاء بهذه الشروط إلا أنهم لم يمنحوا الجوازات المطلوبة.
دأبت السفارات والقنصليات السورية على طلب إخراج قيد من دائرة الأحوال المدنية والسجل المدني في محافظة صاحب الطلب، وقد استطاع كثير من المواطنين السوريين المهجرين القسريين الحصول عليها في السنوات الخمس الماضية عبر أسرهم أو أقاربهم في سورية. لكن اللجنة السورية لحقوق الإنسان علمت في أواخر عام 2009 بصدور قرار أو تعميم من جهات أمنية يقضي بعدم إصدار إخراج قيد أو بيان عائلة لأي من المهجرين القسريين، ووزعت قوائم بآلاف المهجرين القسريين في كل محافظة يحظر على دائرة الأحوال المدنية إصدار وثائق لهم عبر أقاربهم.
ومنذ مطلع العام الحالي أصبح الحصول على جواز سفر سوري عبر السفارات أو القنصليات السورية أمراً في غاية الصعوبة، لأن السفارة تطلب إخراج قيد، ومقدم الطلب لا يستطيع الحصول من دائرة الأحوال المدنية، وفي حالات خاصة استطاع بعض مقدمي الطلبات الحصول على إخراج قيد لكنها مهرت بعبارات تعطل الاستفادة منها مثل: محروم من حقوقه المدنية، أو عليه مراجعة المخابرات العسكرية.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه المعاملة نكوصاً واضحاً عن التعميم رقم 17 الصادر عن مكتب وزير الخارجية بتاريخ 17/3/2005 القاضي بمنح جوازات سفر لكل المواطنين السوريين في الخارج بغض النظر عن الأسباب التي كانت تحول دون ذلك. عدا أن الاعتراف بالشخصية القانونية لكل مواطن سوري ومنحه كل الوثائق التي تثبت ذلك حق من حقوقه الذي نص عليها الدستور السوري.
وتطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بوقف كل العراقيل التي تحول دون منح جوازات السفر للمواطنين السوريين وتسجيل أبنائهم في السجل المدني، وتتوجه إلى الرئيس بشار الأسد لطرح مبادرة عادلة تنهي محنة عشرات الآلاف من المهجرين القسريين السوريين الذين ناهزت سنوات محنتهم ثلاثين عاماً وضمان عودتهم المشرفة إلى بلدهم وأهلهم.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
29/11/2010