لا تزال حادثة الاعتداء الآثم على المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان في سجن دمشق المركزي بعدرا تتفاعل محلياً وأممياً، وتلقى كل أنواع الاستنكار والإدانة. فبعد تعرضه للاعتداء عصر يوم الخميس 28 / 10 / 2010 من قبل أحد السجناء الجنائيين، مما أسفر عن جرح عميق في جبينه احتاج إلى عشرة أقطاب وأزرقاق شديد في عينه اليسرى لم تقدم سلطات السجن على اتخاذ إجراءات بحق المعتدي، بل قامت في 3/11/2010 بنقل المحامي الحسني وعزله في زنزانة انفرادية لا تتجاوز مساحتها مترين مربع لمدة أربعة أيام.
حادثة الاعتداء لم تكن عابرة من سجين جنائي وحسب، بل كانت بكل تأكيد مدبرة من سلطات السجن التي استلمت بدورها أمر الاعتداء من جهات استخبارية أمنية، فبعد أسبوع فقط من منح المحامي مهند الحسني جائزة (مارتن إينالز الهولندية) التي قدمتها له نقابة المحامين الهولندية بسبب دوره البارز في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية كان الاعتداء الذي ليس له ما يبرره.
فجأة نقل السجين الجنائي محمد حميدي المتهم بالسرقة المسلحة والاغتصاب وتكوين عصابة إجرامية إلى المهجع الذي يقيم فيه مهند الحسني وبدون أي مقدمات أو مواجهات سابقة بينهما، هاجم السجين حميدي المحامي الحسني وأصبح يهتف بشعارات (وطنية) ضد الحسني، واستخدم أداة حديدية حادة (غير مسموح بوجودها في السجن عادة) مما يدل دلالة واضحة على تدبير الإعتداء.
اكتفت سلطة السجن بكتابة محضر في الحادثة وعلى الرغم من احتجاج السجناء وإضرابهم عن الطعام لم تقم السلطة إلا بعكس ما هو متوقع في معاقبة وعزل المحامي الحسني.
استنكرت المنظمات السورية والعربية والعالمية حادثة الاعتداء التي كادت أن تذهب بصر المحامي مهند الحسني لكن السلطات الأمنية كانت تريد أن توصل الرسالة له وللجهة التي منحته الجائزة ولكل من تعاطف معه وهي: سورية بلد مغلق على الحريات ويمنع فيها منعاً باتاً الدفاع عن حقوق الإنسان وكل من يقترف هذه الجريمة فسوف يوقع به عقوبة شديدة، ومع كل تكريم عالمي هناك اعتداء في السجون على المكرمين.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وهي تدين الاعتداء على المحامي مهند الحسني تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المحامي مهند الحسني والمحامي هيثم المالح والمحامي أنور البني والأستاذ علي العبد الله وسواهم من معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإطلاق الحريات العامة ووقف الاعتقال التعسفي.
وريثما يتم ذلك بأسرع وقت تطالبها بفتح تحقيق بحادثة الاعتداء وتقديم المعتدي إلى القضاء لينال جزاءه، وتطالب بضمان سلامة معتقلي الرأي والضمير وفصلهم عن المعتقلين الجنائيين.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
11/11/2010