منظمات دولية تطالب السلطات السورية بحماية الناشط الحقوقي مهند الحسني من “الأفعال الوحشية وإساءة المعاملة” في السجن
موقع أخبار الشرق – السبت، 06 تشرين2/نوفمبر 2010 05:21 بتوقيت دمشق
المجتمع المدني – حقوق الإنسان
دعت ثماني منظمات دولية بارزة لحقوق الإنسان السلطات السورية إلى ضمان سلامة الناشط الحقوق السوري مهند الحسني الذي يقضي حكماً بالسجن لثلاث سنوات بسبب نشاطه الحقوقي، وذلك عقب تعرضه لاعتداء الأسبوع الماضي في سجن عدرا.
وكان الحسني قد تعرض للضرب العنيف من جانب سجين جنائي متهم بالاغتصاب والسلب وتشكيل عصابات الأشرار؛ نُقل إلى زنزانة الناشط الحقوق السوري قبل أيام.
وحثت المنظمات الثماني في بيان مشترك؛ الحكومة السورية على إجراء تحقيق في الاعتداء على مهند الحسني وتوفير الحماية له من التعرض لمزيد من الأفعال الوحشية وإساءة المعاملة.
ووقع البيان كل من: منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، والمفوضية الدولية لفقهاء القانون، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة الأوروبية- المتوسطية لحقوق الإنسان، ومنظمة الخط الأمامي.
وقع الاعتداء على الحسني في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حيث اعتداء عليه سجين محكوم عليه بجريمة جنائية تم نقله إلى زنزانة الحسني في سجن عدرا. وقد وقع الاعتداء بعد مرور أسبوعين على احتفال أُقيم في جنيف، لتقديم جائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان الرفيعة المستوى إلى المحامي السجين.
وظل مهند الحسني محتجزاً مع مهاجمه في الزنزانة نفسها لمدة خمسة أيام، ثم نُقل إلى زنزانة انفرادية صغيرة في القبو بعد حادثة الاعتداء. وقد أعلن الحسني مع سجناء سياسيين آخرين في سجن عدرا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على الحبس الانفرادي.
وانهال السجين الجنائي على الحسني بالضرب دون مقدمات، مستخدماً خاتماً معدنياً ثقيلاً كان يضعه في أصبعه في وقت الاعتداء، على الرغم من أنه لا يُسمح عادة للسجناء بالاحتفاظ بمثل هذه الحلي. ونتيجةً للاعتداء، أُصيب مهند الحسني بجرح في جبينه، يحتاج إلى عشر غرز لمعالجته، وبورم في عينه وخده وكدمات في أنحاء جسمه.
وعقب الحادثة، أخذت الشرطة أقوال سجناء آخرين ممن شهدوا حادثة الاعتداء، وحققت مع مهند الحسني بحضور مهاجمه، ولكنها لم تتخذ أي إجراء عندما واصل المهاجم تهديده واتهامه بأنه غير وطني، بل إنها لم تسجل تلك التهديدات في المحضر.
وذُكر أن مهند الحسني نُقل في وقت لاحق (1/11/2010) إلى عيادة حكومية للطب الشرعي في دوما، وهي بلدة تقع بين عدرا ودمشق، حيث كتب الطبيب تقريراً طبياً حول الإصابات التي لحقت بالحسني. ثم أُحيلت القضية إلى محكمة في دوما لكن لم يتم إبلاغ محامي الحسني، ولذا فإنهم لم يتمكنوا من حضور جلسة الاستماع.
ودعت منظمات حقوق الإنسان الثماني السلطات السورية إلى “إجراء تحقيق عاجل وواف وشفاف ومستقل في حادثة الاعتداء على مهند الحسني وفي الملابسات التي أدت إلى تعرضه لمثل ذلك الاعتداء. ويتعين عليها بشكل خاص أن تفحص ما إذا كان المسؤولون في سجن عدرا متواطئين في الاعتداء بنقل السجين الجاني إلى زنزانة الحسني بهدف تسهيل ذلك الاعتداء، وأن تحقق في أسباب الاستمرار في احتجازهما في الزنزانة نفسها لعدة أيام بعد وقوع الحادثة. وينبغي إعلان نتائج مثل هذا التحقيق على الملأ، وتقديم المسؤولين عن ذلك الهجوم إلى ساحة العدالة”. كما دعت المنظمات “إلى وضع حد فوري لإبقاء مهند الحسني قيد الحبس الانفرادي، وإلى توفير ضمانات لسلامته اثناء وجوده في السجن”، علماً بأن منظمة العفو الدولية والمنظمات الأخرى تعتبر مهند الحسني “سجين رأي ينبغي إطلاق سراحه فوراً وبلا قيد أو شرط”.
وكان معارضون ونشطاء حقوق إنسان آخرون قد تعرضوا في السابق للاعتداء على أيدي نزلاء جنائيين وحراس السجن أثناء احتجازهم في سجن عدرا.
ففي كانون الأول/ ديسمبر 2006، مثلاً، قام أحد المعتقلين الجنائيين بدفع أنور النبي، وهو محام آخر من نشطاء حقوق الإنسان، على الدرج وانهال عليه بالضرب على رأسه بحضور حراس السجن الذين لم يتدخلوا في الأمر.
ويقضي الحسني حكماً بالسجن ثلاث سنوات صدر بحقه في يونيو/حزيران 2010. وقد كانت محاكمته أمام محكمة الجنايات في دمشق محاكمة جائرة، بحسب تأكيد نشطاء حقوق الإنسان.
ويشار إلى أن الحسني محام وأحد مؤسسي المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية). وقد استهدفته السلطات السورية مراراً وتكراراً بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان. وفي حزيران/ يونيو 2010 حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، بعد أن أدانته محكمة الجنايات في دمشق بتهم “إضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة”. وقد تم توجيه هذه التهم، التي عادة ما تُستخدم ضد منتقدي الحكومة، عقب نشره معلومات حول المحاكمات الجائرة للسجناء السياسيين والتعذيب في سوريا، ومقابلته مسؤولين في سفارات أجنبية لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان معهم.
ومهند الحسني مفوض في المفوضية الدولية لفقهاء القانون، وقد مُنح جائزة مارتن إنالز لعام 2010 الذائعة الصيت تقديراً لإسهاماته في قضايا حقوق الإنسان. وقد وصفه رئيس لجنة منح الجوائز بأنه رجل يتحلى “بشجاعة استثنائية”، وبأنه “معتقل تعسفياً في أوضاع غير مقبولة من أجل الدفاع عن حكم القانون وعن الحق في تشكيل منظمة لحقوق الإنسان”. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2010 مُنح الحسني جائزة من نقابة المحامين في أمستردام تقديراً لعمله كمحام يدافع عن حقوق الإنسان.