لندن – خدمة قدس برس
كشفت منظمات حقوقية سورية النقاب عن إصدار محكمة أمن الدولة العليا بدمشق مجموعة من الأحكام القاسية بحق عدد من الإسلاميين المتهمين بالانتماء لجمعيات غير مرخصة كانت تعد لقلب نظام الحكم في البلاد.
وذكر بيان مشترك للمرصد السوري لحقوق الإنسان، والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية، ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية، والمركز السوري لمساعدة السجناء، أن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أصدرت يوم الأحد الماضي (20/6) حكما بالسجن بحق كل من محمود عزيزي، يحيى هنداوي، ربيع دوبا، عبد الملك حمودة، عمر عثمان لمدة 12 عاما بعد تجريمهم بجناية الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة السياسي والاجتماعي سندا للمادة 307 من قانون العقوبات العام، والحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد تجريمهم بجناية تعكير صلات الدولة مع دولة أجنبية وتعريض السوريين لأعمال عدائية وذلك سندا للمادة 278 من قانون العقوبات العام، مع دمج العقوبتين وتنفيذ الأشد، لتصبح العقوبة السجن لمدة 12 عاما.
كما حكمت على المواطن ربيع العيسى لمدة 10 سنوات بعد تجريمه بجناية الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة السياسي والاجتماعي، والحكم على المواطن سمير شيخ زين بالسجن لمدة سنتين بعد تجريمه بتهمة إثارة النعرات المذهبية والعنصرية.
وذكر البيان أن محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق عقدت كذلك جلسة يوم الأحد الماضي (20/6) لمحاكمة المحامي والناشط الحقوقي البارز هيثم المالح والذي يحاكم بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة، وتم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 4 يوليو(تموز) المقبل للتدقيق بعد أن تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة دفاع مؤلفة من سبع صفحات، يطلبون فيها من حيث النتيجة: إعلان براءة موكلهم من التهمة المسندة إليه لعدم الثبوت أو عدم كفاية الدليل وعدم مسؤوليته، وفي حال التوجه إلى غير ذلك اعتبار فعله منطبقاً على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (286) من قانون العقوبات السوري العام وتشميل الفعل بقانون العفو الأخير رقم ( 22 ) لعام 2010 وإطلاق سراحه فوراً.
وذكر البيان أيضا أن محكمة الجنايات الثانية بدمشق أصدرت حكما قاسيا بالسجن لمدة ثلاثة سنوات بحق المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني بعد تجريمه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سندا للمادة 286 من قانون العقوبات السوري .
وأعربت المنظمات الحقوقية السورية عن قلق الموقعين على البيان بشأن تردي أوضاع حقوق الإنسان في سورية، وقالت “إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن قلقها البالغ من إستمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سورية التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة، فإنها ترى في الأحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة العليا استمرارا لإنتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية”.
وأضاف البيان: “في الوقت الذي ترى فيه المنظمات الموقعة في الأحكام القاسية التي تصدر بحق النشطاء السوريين إشارة واضحة تعكس السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع الناشطين والمعارضين السياسيين فإنها تجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة إحترام إلتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سورية”، كما قال البيان.