أصدرت محكمة الجنايات (الغرفة الثانية) بدمشق اليوم (الأربعاء 32/6/2010) حكمها على رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان المحامي مهند الحسني بالسجن لمدة ثلاث سنوات متهمة إياه بنشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
وقد اعتقل المحامي مهند الحسني بتاريخ 28/7/2009 على خلفية عمله الحقوقي وتوثيق محاكمات محكمة أمن الدولة العليا، ويندرج هذا الحكم في نطاق التضييق على الحركة الحقوقية في داخل سورية وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان وإلحاق أقصى العقوبات بحقهم والرادعة للآخرين.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وهي تدين اعتقال المحامي مهند الحسني ومجريات محاكمته والحكم الجائر بحقه الذي لا يتماشى مع العدالة والدستور السوري والقوانين النافذة لتطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه فوراً وسراح كافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين ووقف كافة أشكال الاعتقال التعسفي.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
23/6/2010