عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق جلسة جديدة في محاكمة المحامي الاستاذ هيثم المالح اليوم 3/6/2010 و نظرا لتغيير هيئة المحكمة تم اعادة المباشرة بالاجراءات القانونية مرة أخرى حيث قامت المحكمة باعادة قراءة التهم على المحامي المالح و سؤاله عن أقواله أمام قاضي التحقيق و تلك التي أدلى بها أمام المحكمة فعاد المحامي هيثم المالح و أكد أقواله مرة اخرى و قام بقراءة مذكرة فند فيها الادعاءات التي وجهت اليه في قرار الاتهام و أكد المحامي هيثم المالح في أقواله على ان التهمة الموجهة اليه غير محقة و باطلة و ترتبط بتعبيره عن رأيه بحرية و هو الحق الذي كفله الدستور السوري و الشرعة الدولية لحقوق الانسان .
و طالب المحامي المالح باخلاء سبيله و محاكمته طليقا بضمان كونه ممنوع من السفر و لديه مكان اقامة ثابت و لا يوجد خطر على مجريات الدعوى ينتج عن اطلاق سراحه و فق القانون و تقدم وكلاؤه القانونيين بطلب اخلاء السبيل اصولا الى المحكمة .
هذا و قد أشار المحامي هيثم المالح الى عدم تمكنه من الاختلاء بموكيله القانونيين حيث تفرض ادارة سجن عدرا وجود ضابط خلافا للقانون الذي كفل حق المتهم بالاختلاء بوكلاءه القانونيين بالاضافة الى امتناع ادارة سجن عدرا المركزي عن تسليمه ملف الدعوى و الاوراق الخاصة بمحاكمته للاطلاع عليها .
و حضر الجلسة مجموعة من المحامين و النشطاء و المحامي المصري حسام حداد من مركز هشام مبارك بصفة مراقب و تم تأجيل الدعوى لتقديم الدفاع النهائي الى جلسة 20/6/2010 .
المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) اذ تعرب عن استنكارها لاستمرار اعتقال المحامي هيثم المالح و محاكمته على آراءه الحرة و التي لاتشكل بأي حال من الاحوال فعلا جرميا يعاقب عليه القانون و انما جزءا لا يتجزأ من حقوق المواطنة التي كفلها الدستور السوري و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجمهورية العربية السورية تطالب وقف محاكمة المحامي هيثم المالح و اطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط و وقف مسار الاعتقال السياسي في سورية و الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي في سورية .
خلفية :
المحامي هيثم المالح من مواليد دمشق، عام 1931 حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق ، ودبلوم في القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957 وانتقل عام 1958 إلى سلك القضاء. وفي العام 1966 أصدرت السلطات السورية آنذاك مرسوما يقضي بفصله هو و مجموعة من القضاة على خلفية ما عرف في وقتها بإضراب النقابات للمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات العامة, ساهم في أعمال لجنة الحريات و حقوق الإنسان في نقابة المحامين قبل اعتقاله في العام 1980 و حتى العام 1986 . كما ساهم المحامي هيثم المالح في تأسيس جمعية حقوق الإنسان في سورية عام 2001 وترأس مجلس إدارتها حتى عام 2006. له العديد من الدراسات القانونية و المؤلفات منها ( حقوق الإنسان بين التعذيب وحالة الطوارئ ) و ( حقوق المستضعفين).
المحامي هيثم المالح حائز على جائزة اللجنة الاستشارية الوطنية (الفرنسية) لحقوق الإنسان عن بحثه (من التعذيب إلى منع التعذيب). وتسلم الجائزة من السفير الفرنسي في دمشق في احتفال خاص كون السلطات منعته من السفر إلى باريس لاستلام الجائزة وذلك في 7/12/2004 ، .كما حصل على ميدالية جيزين الهولندية تكريما لنضاله الشجاع من أجل حقوق الإنسان بتاريخ 11/3/2006.
المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية
مجلس الادارة
دمشق 3/6/2010