النيابة العامة العسكرية في سورية تعدل لائحة الاتهام الموجهة للمحامي هيثم المالح وتطلب تجريمه بجناية “نقل الأنباء الكاذبة”
موقع أخبار الشرق – الخميس 13 أيار/ مايو 2010
دمشق – لندن – أخبار الشرق
عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية دمشق جلسة جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي هيثم المالح المعتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وكانت الجلسة مخصصة لمطالبة النيابة العامة العسكرية، حيث طالبت بإسقاط الدعوى العامة بحقه بجنحتي ذم القضاء وإذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة عام لشمولهما بأحكام مرسوم العفو العام الأخير، وتجريمه بجناية نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
من جههتا، اعتبرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان “ادعاء النيابة تدخلاً غير مبرر في حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور السوري وكفلتها المواثيق الأممية التي شاركت سورية في التوقيع عليها”. وطالبت اللجنة “بالوقف الفوري للإجراءات التعسفية ضد المحامي هيثم المالح المستمرة منذ اعتقاله قبل سبعة أشهر وإنهاء المعاملة السيئة والظروف القاسية التي يعاني منها في سجن دمشق المركزي في عدرا”.
وأوضح حقوقيون حضروا الجلسة أن المالح طلب إمهال وكلاءه القانونيين لتقديم الدفاع، كما اشتكى من عدم سماح إدارة السجن له باللقاء مع وكلائه منفرداً لمناقشة التهم الموجهة إليه وصياغة مذكرة الدفاع، طالباً من رئيس هيئة المحكمة بالسماح له بالالتقاء مع وكلائه في مقر المحكمة. وقد استجاب رئيس المحكمة لطلبه وسمح لخمسة من وكلائه بالالتقاء به في مقر المحكمة، ثم تم تأجيل المحاكمة إلى 3/6/2010 لتقديم الدفاع.
وذكرت مصادر حقوقية أن المالح كرر خلال الجلسة أقواله السابقة أمام قاضي التحقيق، وقدم لهيئة المحكمة ثلاثة عشر وثيقة تؤكد ما قاله في الاستجواب الذي دار بمعظمه حول الحوار الذي أجرته معه قناة فضائية، مؤكدا في الوقت نفسه بأنه لم يكن يعرف خلفية هذه القناة أو الصحفي الذي أجرى الحوار معه.
وقد حضر جلسة المحكمة عدد كبير من الناشطين السياسيين والحقوقيين وهيئة الدفاع عن المالح، ومن خارج سورية حضر جلسة المحاكمة كل من المحامية هدى عبد الوهاب المدير التنفيذي للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة – مصر، والمحامي ربحي العطيوي رئيس مركز صوت القانون – الأردن.
وقد نددت منظمات غير حكومية سورية الخميس باستئناف محاكمة المالح (79 عاماً)، واعربت عن “قلقها البالغ ازاء اصرار السلطات السورية على الاستمرار في محاكمة الزميل المالح وتجاهلها للمشكلات الصحية المتعددة التي يعاني منها”.
واضافت هذه المنظمات في بيان: “نطالب السلطات السورية باسقاط كافة التهم الموجهة للاستاذ المالح والافراج الفوري عنه نظرا لظروفه الصحية بالغة السوء”.
واعتبرت ان “محاكمة الزميل المالح بتهم تتعارض وجوهر النصوص ذات الصلة بالحق في التعبير عن الراي، اشارة جديدة على اصرار الحكومة السورية على التعامل مع الحراك السياسي المدني السلمي بطريقة تعطي دلالات واضحة على عدم احترامها للحريات الاساسية التي كفلها الدستور والمعاهدات الدولية”.
وبين المنظمات غير الحكومية الموقعة على البيان الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان والمرصد السوري لحقوق الانسان والمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية.
وكان المالح قد اعتقل في 14 تشرين أول/ أكتوبر الماضي وتمت إحالته في 27 تشرين أول/ أكتوبر الماضي إلى النيابة العسكرية التي استجوبته حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها. وكانت فرنسا وكندا ادانتا اعتقال المالح كما طالب البيت الابيض بإطلاق سراحه.
والمالح من مواليد دمشق 1931 حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957، واعتقل لمدة 6 سنوات بين عامي 1980 – 1986 مع عدد من المحامين والناشطين السياسيين المعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية، وساهم المالح في تأسيس جمعية حقوق الإنسان في سورية.