علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من رسالة مناشدة أرسلها والد المعتقل عمر حيان الرزوق أن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أصدرت على ولده بتاريخ 13/12/2009 حكماً بالإعدام بموجب القانون 49/1980 ثم خفضته إلى بالسجن لمدة 12 سنة.
وعمر حيان الرزوق من مدينة حماة السورية التي لم يرها لكنه من مواليد بغداد عام 1986 وطالب هندسة بالجامعة التكنولوجية ببغداد.
ذكر حيان محمد الرزوق والد المعتقل عمر في مناشدته أنه غادر بلده سورية عام 1983 على خلفية مجزرة حماة وملاحقته بموجب القانون 49/1980 وأنه توجه إلى العراق حيث أتم تعليمه الجامعي وتوجه بعدها للعمل ، وقال أنه منذ خروجه من بلده سورية لم يمارس أي عمل معارض ضد النظام السوري، وأنه رزق في العراق أثناء أقامته الطويلة فيه بخمسة أولاد كان عمر أحدهم، وبعد تعرضهم للأخطار التي نجمت عن الاحتلال الأمريكي للعراق قرر مع أسرته إرسال أبنائه إلى سورية لعلمهم اليقيني باستقلالهم وعدم انتسابهم لأية جهة سياسية أو حزبية وعدم ممارستهم لأي نشاط سياسي، وبناء على هذا القرار قام ابنه عمر حيان الرزوق بمراجعة السفارة السورية في بغداد للاستفسار عن إمكانية السفر إلى سورية والإقامة فيها. وقد شرح لهم كل شئ عن حياته فرحبوا به كثيراً وشجعوه على ذلك وزودوه بكتاب رسمي من أجل العودة إلى سورية، وبناءً على ذلك غادر بغداد بتاريخ 15/11/2005 متوجهاً إلى سورية. لكنه بمجرد وصوله المنفذ الحدودي السوري الرسمي، تم توقيفه ثم إرساله إلى فرع المخابرات العسكرية بدمشق ثم إلى سجن صيدنايا.
وقال الوالد في مناشدته إلى كل زعيم يعتز به ويحبه وإلى كل إنسان يرفض الظلم والجور وإلى المعنيين بحقوق الإنسان بالعالم أن ابنه مثل خلال ما يزيد على أربعة أعوام من تاريخ اعتقاله أكثر من عشر مرات أمام القاضي فايز النوري بمحكمة أمن الدولة العليا بتهمة الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين، وفي كل مرة كان يؤكد عمر أن لا علاقة له بجماعة الإخوان المسلمين ولا بغيرها.
وقال إن الحكم الصادر على ولده يعني القضاء على مستقبله وتعذيبه وتعذيب أسرته جميعاً هذه المدة الطويلة بهذا الحكم الجائر الذي يفتقر إلى أي عدل أو إنصاف.
وختم رسالته بتوجيه مناشدة إلى الجهات المعنية بحقوق الإنسان العمل على زيارة سجن صيدنايا والوقوف على الحقيقة مباشرة من ولده ومحاولة رفع الظلم عنه وإطلاق سراحه.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تتوجه إلى السلطات السورية لتفرج فوراً عن عمر حيان الرزوق وكافة المعتقلين على خلفية القانون 49/1980 وإبطال القانون المذكور والسعي لطي ملف الاعتقال التعسفي والعشوائي والسماح بعودة المهجرين القسريين إلى بلدهم بدون اعتقال أو قيود أمنية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
16/12/2009