أصدرت النيابة العسكرية في دمشق يوم أمس (21/10/2009) قراراً بتوقيف شيخ الحقوقيين السوريين المحامي هيثم المالح وإيداعه سجن دمشق المركزي ( سجن عدرا ) ؛ بانتظار عرضه على قاضي التحقيق يوم الخميس القادم، بعد أن وجهت إليه اتهامات بنشر الأخبار الكاذبة الموهنة لنفسية الأمة والإساءة إلى رئيس الجمهورية والقضاء في سورية.
وكان المالح (78 عاماً) قد استدعي في 13/10/2009، عبر الهاتف، لمراجعة فرع الأمن السياسي في دمشق ولما لم يحضر ألقي القبض عليه بعد خروجه من مكتبه مباشرة ظهر يوم الأربعاء (14/10/2009). ويعتقد أن اعتقاله جاء على خلفة حوار مع قناة بردى المعارضة التابعة لإعلان دمشق في الخارج والتي تبث برامجها من خارج سورية.
وقد تركز استجواب المالح حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموع من المقالات التي كتبها في الفترة الأخيرة مثل: خطاب مفتوح الى السيد الرئيس. وكان المالح قد رد في هذا الخطاب على كلام للرئيس السوري بشار الاسد ورد في مقابلة صحفية حول مسألة حقوق الانسان في سورية.
وبعد انتهاء الاستجواب الذي دام قرابة ساعتين أمر القاضي العسكري بتوقيف المالح وإيداعه سجن دمشق المركزي في عدرا في الوقت الذي قامت فيه النيابة العامة العسكرية بتحريك دعوى بحقه بتهم “نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة والاساءة الى رئيس الجهورية والقضاء السوري”.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإسقاط هذه الاتهامات التي لا مبرر لها إلا إدانة المحامي هيثم المالح وإيداعه السجن، وهذه الخطوة تأتي في سياق التخلص من كل من يتحدث عن الديمقراطية والإصلاح وحقوق الإنسان في سورية وإيداعه السجن.
وتطالبها أيضاً بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية التعبير عن آرائهم وإلغاء حالة الطوارئ التي تستند إليها السلطات لممارسة سحق الحريات وزج الإصلاحيين وناشطي حقوق الإنسان في السجون.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
22/10/200