دعت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى إلغاء القانون 49 لعام 1980 الذي يحكم بالإعدام على كل منتسب لجماعة الإخوان المسلمين وتسوية كل الملفات المتعلقة به والتي طالت شريحة كبيرة جداً من المواطنين السوريين
ودعا المتحدث الرسمي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان – بمناسبة مرور 29 عاماً على سن هذا القانون الجائر – الرئيس بشار الأسد إلى تغليب لغة القانون والحكمة وإلغاء القانون الآنف الذكر وتسوية كافة ملفاته ومتعلقاته التي طالت أعداداً كبيرة من الضحايا والمعتقلين والمهجرين.
وأضاف المتحدث بأنه ليس من المنطق ولا العدل الاستمرار في اعتقال أبناء وأحفاد المهجرين الذين ولدوا في الغربة ومحاكمتهم بموجب هذا القانون غير الدستوري، ومن غير المنطقي استمرار محاصرة أسر من يصنفون بأنهم كانوا من الإخوان المسلمين، على الرغم من الحقيقة المرة بأن السلطات السورية اعتقلت الآباء وقتلتهم بموجب هذا القانون اللإنساني.
وتابع المتحدث بأن هذه الخطوة مطلوبة على نحو عاجل من رأس الدولة. فرأس الدولة هو الذي تقدم بمرسوم إلى مجلس الشعب لسن هذا القانون الغريب، وبعد 11 يوماً وافق المجلس عليه بصورة مستعجلة في 7/7/1980 وفي اليوم التالي (مثل هذا اليوم) صادق عليه رأس الدولة، ولقد مضى على هذا القانون الجائر 29 عاماً وأعداد ضحاياه من القتلى والمعتقلين والمهجرين لا يمكن حصرهم، هذا بالإضافة إلى انفصام عرى الوحدة الوطنية والتلاحم الإجتماعي في البلد تبعاً لذلك. وبالتالي فالمطلوب من رأس الدولة الآن وضع حد لهذا الظلم المقنن وهذا الانقسام الحاد.
وذكر المتحدث بأن مجازر عديدة ارتكبتها قوات السلطة في سورية وسقط فيها آلاف الضحايا بحماية هذا القانون الذي لا يوجد له مثيل في العالم، ومن أشهر هذه المجازر مجزرة سجن تدمر وحي المشارقة بحلب وجسر الشغور وسرمدا ومجازر حماة وحفلات الإعدام الجماعية في سجني تدمر والمزة التي استمرت بدون انقطاع ما بين 1979-1996 ومراكز التحقيق.
وختم المتحدث قوله بأن استمرار هذا القانون يشكل انتهاكاً خطيراً لحق الحياة ولحرية العمل السياسي والتعبير عن الرأي والضمير المكفولة كلها بموجب الدستور ويجب وضع حد فوري له.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
8/7/2009