ملف المعتقلين الإسلاميين

ملف المعتقلين الإسلاميين هو الأكبر في المجتمع السوري والأكثر انعكاساً على واقعه لكنه لا يحظى إلا بقدر قليل من اهتمام المدافعين عن حقوق الإنسان. تطلق السلطات السورية لنفسها العنان في الاعتقال والتعذيب وإصدار الأحكام المتعسفة أكثر مما تفعله مع الملفات الأخرى مستفيدة بذلك من المناخ الدولي في محاربة الإسلاميين عموماً تحت يافطة الحرب على الإرهاب الفضفاضة ومن شراكتها مع بعض القوى الكبرى حيث تقوم السلطات السورية بالوكالة عنها بالتعذيب والتحقيق وتزويدها بقوائم أسماء مشكوك في صحتها. وتلعب الأجهزة الاستخبارية السورية لعباً مزدوجة تتيح لها الظهور بمظهر الممانع في نفس الوقت الذي توقع فيه شركاءها الممانعين في الشرك المنصوب لهم بعناية كما حصل في الحالة العراقية وفي حالة فتح الإسلام.
تحظر السلطات السورية النشاط الديني المنفتح على المجتمع، وتلاحق كل من تجد عنده حركة بهذا الاتجاه، وتخضع المعتقلين الإسلامين عموماً لأقسى أنواع التعذيب وتحكم عليهم بأقسى أنواع العقوبات، فالانتماء إلى تيار الإخوان المسلمين محكوم عليه بالإعدام بموجب القانون 49/1980، والانتماء إلى التيار السلفي تصفه محكمة أمن الدولة العليا (بالوهابي التكفيري المتشدد) وتحكم عليه بالانتماء إلى جمعية إرهابية تهدف إلى تغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة، والانتماء لحزب التحرير تصفه المحكمة بالانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي، ومجرد مظاهر التدين أو تقرير من مخبر عن متدين يجعله عرضة للاعتقال والتحقيق والتعذيب والحكم عليه بالسجن سنين عديدة مع الأشغال الشاقة والتجريد من الحقوق المدنية.
من الأمثلة التي تابعتها اللجنة السورية هذا العام ما يلي: قامت إحدى الأجهزة بحملة اعتقالات في منطقة السفيرة التابعة لمحافظة حلب في 22/1/2008 طالت 13 مواطناً عرف منهم حمزة حاج حمزة (طالب شريعة) وحسام قناعة (طالب بكلية الشريعة) ومحمد رحيم (معلم) وبركات الأسود (صيدلاني) ومحمد معاذ قناعة (طالب بكلية الشريعة)، وألقي القبض على الطالب الجامعي محمد توفيق كرزون (23 سنة) عقب خروجه من صلاة الفجر من أحد مساجد حلب في 15/1/2008، واعتقل فراس الفواز مع 13 من أصحابه بتهمة النشاط الديني في 21/2/2008، واعتقل في أوائل شباط/فبراير 2008 مجموعة من المواطنين من “حطلة “بمحافظة دير الزور لاحتجاجهم على ممارسة التشييع في منطقتهم وقد عرف منهم طارق الحسن (مهندس) وأحمد طعمة (طبيب أسنان) أحمد الرمح (مدرس بالمعهد الرياضي). واعتقل موسى مصطفى حمادة (حلب – إمام مسجد) في 26/3/2008 دون أن يعرف سبب ومكان اعتقاله، واعتقل الصيدلاني ضياء الدين الزامل من حلب على خلفيته الإسلامية بدون مبرر في شهر أيار/مايو 2008، واعتقل منصور خيرو الأطرش في شهر نيسان/إبريل 2008 (حماة – 26 سنة – طالب طب سنة أخيرة) على خلفية زيارة عراقيين مقيمين في سورية له. واعتقل العالم الشرعي المعروف يوسف عمر مبيض قبل منتصف العام، واعتقل في شهر تموز/يوليو مجد أسعيد (30 سنة) إمام وخطيب جامع بلدة معرة أرتيق في محافظة إدلب، واعتقل باسل غليون لدى وصوله من اسبانيا في 22/7/2008 بعد أن اعتقل فيها أربع سنوات ثم أفرج عنه هناك لثبوت براءته من التهم الموجهة إليه. وفي 31/7/2008 اعتقلت السيدة يسرى الحسين لأن زوجها معتقل في غوانتنامو، واعتقل في 4/8/2008 السيدتان روعة الكيلاني زوجة زياد الكيلاني وبيان زوجة صالح أحمد علي، وكلا الزوجين معتقلان في سجن صيدنايا. واعتقل عصام الدللو (دير الزور) وهو منفي قسري مقيم في السعودية لدى وصوله إلى سورية في 22/8/2008 إلا أنه أفرج عنه في 8/5/2008. وكشف النقاب في 6/2/2008 عن اعتقال محمد زهير حموي (1977) وسامر عادل الجندي (1972) من مكان عملهما في إحدى ورشات الخياطة بدمشق في وقت سابق من عام 2007 لكن لم يعرف سبب اعتقالهما أو مكانه حتى تاريخه. واعتقل عبد الله مسلم الخليل (دير الزور) إمام مسجد الشغفة في البوكمال في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2008 ولم يعرف سبب أو مكان اعتقاله. واعتقل خلدون الجزائري (طبيب وباحث وعالم شرعي) في 26/8/2008 على خلفية آرائه في أحد مؤلفاته. واعتقل في حلب كل من وحيد بيطار ومحمود أبو بكر ومحمود بصمجي ومحمد خالد هيطة (مدرس شريعة) وغزال أسود وعمر الحجي (طبيب) على خلفية آرائهم الإسلامية، وفي 13/8/2008 اعتقل كل من محمد امين الشوا وحسان محمد وثابت الحسن وسفيان ضميم وعبد الهادي السلامة ومحمد طه وبلال هاشم سفيان وعبد الرزاق الكبيسي ونبيل عبد الحميد خليوي وبرهان جنيد وإياد حسين ومحمد أحمد ضميم على خلفية آرائهم الإسلامية المعتدلة ولم يعلم شئ عن مصيرهم بعد اعتقالهم. واعتقل أيضاً من دير الزور في هذه الأثناء مدرس الرياضيات إبراهيم محمد صالح عطية، واعتقل الشاب بسام زكية (1983 – حماة) بعد ثلاثة شهور من عودته إلى البلاد.
وفي هذا العام حكمت محكمة أمن الدولة على عشرات الإسلاميين، نورد بعض ما تابعته اللجنة السورية لحقوق الإنسان من أحكام قبل أن تتحول جلساتها إلى سرية بعد منتصف العام، فقد حكمت في جلستها بتاريخ 3/2/2008 على حسن ممدوح الجابري بالسجن ثلاث سنوات وعلى عبد الرزاق الطرابلسي بالسجن سنتين على خلفية انتمائهما للتيار السلفي وجاء في حيثيات حكمها على الأول بالتدخل للانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادية والاجتماعية بينما اتهمت الثاني بالحض على إثارة النزاع بين الطوائف. وفي جلستها بتاريخ 10/2/2008 حكمت على ماهر عثمان وصفوان إبراهيم بالسجن سنتين لكل منهما بجنحة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية وهذا عادة يدل على مجرد انتسابهما للتيار السلفي، وحكمت في نفس الجلسة على نزار حسين بالسجن (معتقل منذ 5/9/2006) خمس سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي، وحكمت على حسام ممدوح عرعور (حماة – 1974) ست سنوات بنفس التهمة. وقضت بجلستها في 11/2/2008 بالسجن ست سنوات على قتيبة أحمد عبد الفتاح (1983 – إدلب) والمعتقل منذ 21/9/2006 بتهمة الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة وإضعاف الشعور القومي. وحكمت في جلستها بتاريخ 18/2/2008 على كل من زاهر أحمد قويدر (1973) والمعتقل منذ 4/6/2006 وأحمد بن فاروق أبو شوارب (1940) المعتقل منذ 3/6/2006 وأمجد بن خلف الخليف الموقوف منذ 3/6/2006 بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهم التحريض على عمل إرهابي والانتساب إلى جمعية تهدف إلى تغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة، وأصدرت في نفس الجلسة أحكاماً على محمد وشقيقه أيمن بن خالد القالش (موقوفان منذ 14/6/2006) بالأشغال الشاقة لمدة 12 سنة بتهمة الانتساب إلى جمعية تهدف إلى تغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة، بينما حكمت على سامر بن عبد الفتاح كوكة (موقوف منذ 2/7/2006) بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة ومحمد جهاد بن عبد الفتاح القالش (موقوف منذ 14/6/2006) بالسجن 8 سنوات مع الأشغال الشاقة وأسامة بن محمد الشريف بالسجن 9 سنوات بتهم الانتساب إلى جمعية تهدف إلى تغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة. وأصدرت في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/2/2008 أحكاماً بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة على صالح خلف العثمان (الحسكة) الموقوف منذ 24/7/2006 وثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة على صهيب العلبي (دمشق – 1986) الموقوف منذ 3/8/2006 بتهمة الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة. وحكمت في جلستها بتاريخ 2/3/2008 على الطلاب الجامعيين محمد زياد غنيم وعهد سعيد يوسف ومحمد العرجة ووائل مجدلاوي وكلهم معتقلون منذ 13/7/2006 على خلفيتهم الإسلامية لكن لم يتم التعرف على الأحكام الصادرة بحقهم.
وحكمت محكمة أمن الدولة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 10/3/2008 على منهل بن علي سعيفان (ريف دمشق – 1971) والموقوف منذ 16/9/2004 بالسجن 11 سنة مع الأعمال الشاقة بتهمة التقصد بارتكاب أعمال إرهابية، بينما حكمت على عصام علي العكاشة (ريف دمشق – 1986) والموقوف منذ 16/9/2004 بالسجن لمدة عشر سنوات مع الأعمال الشاقة لنفس التهمة السابقة، وأصدرت حكمها على عز الدين أحمد حاج قاسم (بانياس – 1973) والموقوف منذ 30/9/2004 بالسجن تسع سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة بالطرق العنيفة. وبجلسة 18/3/2008 حكمت على تيسير نعسان (حمص) المعتقل منذ 4/2006 بالسجن 12 سنة مع الأشغال الشاقة على خلفية انتسابه لحزب التحرير، وحكمت على هلال حميد عوار (الرقة) الموقوف منذ 12/10/2005 بالسجن 12 سنة مع الأشغال الشاقة بتهمة تأسيس جمعية لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة، وحكمت على عادل أحمد الحاج (الرقة) المعتقل منذ 12/10/2005 بالسجن ثماني سنوات مع الأشغال الشاقة لنفس التهمة، وعلى كل من محمد عشيوي الجلوي (الرقة) الموقوف منذ 29/9/2005 وجمعة بن حسين الشحادة (الرقة) الموقوف منذ 12/10/2005 وياسر حميد الصالح (الرقة) الموقوف منذ 12/10/2005 بالسجن سبع سنوات لكل منهم للتهمة نفسها.
وحكمت في جلسة 7/4/2008 على أثير خالد الشكر (دير الزور/الميادين) الموقوف منذ 7/1/2007 بالسجن خمس سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية تهدف إلى تغيير أوضاع الدولة بالوسائل الإرهابية. وفي جلسة 28/4/2008 أصدرت أحكاماً بالسجن ست سنوات مع الأشغال الشاقة على نوري حمود النايف الجساب العزيز (1970 – الحسكة) الموقوف منذ 18/7/2006 وبالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة على سلمان خلف جبر (1981 – الحسكة) الموقوف منذ 18/7/2006 بتهمة الانتساب إلى جمعية تهدف إلى تغيير أوضاع الدولة بالوسائل الإرهابية. وحكمت في جلسة 28/4/2008 على عبد الرحمن يوسفان بالسجن أربع سنوات بتهمة الانتماء للتيار السلفي. وحكمت في جلسة 11/5/2008 على الآتية أسمائهم بالسجن بتهمة الانتساب إلى جمعية تهدف إلى تغيير أوضاع الدولة بالوسائل الإرهابية وأعمال لم تجزها الدولة وإضعاف الشعور القومي: محمد غصن (ريف دمشق – 1972) موقوف منذ 14/8/2005 بالسجن أربع سنوات مع الأشغال الشاقة، محمد الدبس (ريف دمشق – 1971) الموقوف منذ 30/6/2005 بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة، عبد المحسن الشيخ بن حاج (الرقة – 1974) الموقوف منذ 26/12/2005 بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة، محمد بن ناصر ناصر (ريف دمشق – 1973) الموقوف منذ 26/12/2005 بالسجن 12 سنوات مع الأشغال الشاقة، ناصر بن ناصر (قنيطرة – 1973) الموقوف منذ 26/12/2005 بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة، محمد عيد بن عيسى الأحمد (ريف دمشق – 1975) الموقوف منذ 14/8/2005 بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة، وأخيراً سامر المنصور بن محمد (حلب – 1985) الموقوف منذ 30/5/2006 بالسجن أربع سنوات مع الأشغال الشاقة.
وأدانت المحكمة في جلستها بتاريخ 16/6/2008 سيف الدين شيخ موس بالسجن ثماني سنوات بتهمة أعمال لم تجزها الحكومة وتعريض سورية لخطر أعمال عدائية، وأصدرت في جلستها بتاريخ 29/6/2008 أحكاماً بالسجن ست سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية على خلفية إسلامية سلفية على كل من: خالد العقلة بن عبد الرحمن (الموقوف منذ 27/9/2005) وأحمد الخالد (الموقوف منذ 8/9/2005)، وأحكاماً بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية على خلفية إسلامية سلفية على كل من: أحمد المرعي (الموقوف منذ 12/9/2005) وخالد الخالد (الموقوف منذ 8/9/2005) وقاسم الخالد (الموقوف منذ 12/9/2005). وحكمت في جلستها بتاريخ 23/6/2008 على محمد عدنان بكور (1986) الموقوف منذ 5/3/2006 بالسجن سبع سنوات مع الأشغال الشاقة، ويوسف الترك (1984) موقوف منذ 7/3/2006 بالسجن ست سنوات مع الأشغال الشاقة على خلفيته الإسلامية، وعاطف كرم الراشد (1984) الموقوف منذ 7/3/2006 بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة على خلفياتهم الإسلامية.
واستجوبت محكمة أمن الدولة صالح صلاح سوسة (رنكوس – ريف دمشق/ 1974) من بداية وحتى منتصف العام بتهمة إثارة النعرات الطائفية على خلفية انتمائه للتيار السلفي، واستجوبت محمد زقلوق وتسعة معتقلين معه في 25/5/2008 بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف لتغيير أوضاع الدولة الاقتصادية والاجتماعية، واستجوبت في 10/2/2008 كلاً من محمد زقزوق وسعد الساكت ومصطفى طرابلسي وحكم النعسان ومحمود أشرف وعبد المنعم بركات وعبد العزيز عبد الرحمن وبشير قصار وبسام لطفي ووائل الكبيسي وأجلت محاكمتهم لوقت لاحق. وفي 24/2/2008 استجوبت عبد المجيد غنيم (إدلب – 1974) عامل بناء، وعبد الرحمن النعيمي (إدلب – 1974) مزارع على خلفية اتباع المذهب السلفي وقد انكرا اعتناق الفكر الذي وصفته المحكمة بالتكفيري الوهابي. واستنطقت أيضاً في نفس الجلسة مهند العمر (دير الزور – 1985) الموقوف منذ 31/7/2006 ويعمل فلاحاً بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تعمل لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة على خلفية سفره إلى العراق وقد ورد اسمه ضمن الذين لقوا حتفهم في مجزرة سجن صيدنايا. واستجوبت السائق عزت هواري (اللاذقية) وأنكر انتماءه للوهابية وقال أن الاعترافات قد أخذت منه بالإكراه تحت التعذيب. واستجوبت المحكمة في 2/3/2008 سعيد حمادة بن محمود (عقربا/ريف دمشق) بتهمة اتباع المذهب السلفي الوهابي وقال أن أقواله التي جاءت في الضبط انتزعت منه بالإكراه والتعذيب، واستجوبت في نفس الجلسة محمد ياسين ألفية (الضمير/ريف دمشق) الموقوف منذ 21/8/2006 بتهمة إثارة النعرات الطائفية وقد اكد في أقواله أن لا علاقة له بالسلفية، وأجلت محاكمته لموعد لاحق. واستجوبت عامر الصلخدي (درعا) عامل مطعم بتهمة توهين نفسية الأمة وقال:إن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب والإكراه وغير صحيحة. واستجوبت كلاً من أحمد علي الخالد (ريف دمشق – 1970) وأحمد مرعي الخلف (ريف دمشق – 1968) وخالد علي الخلف (ريف دمشق – 1975) وخالد عبد الرحمن القلعة (ريف دمشق – 1973) صيدلي، وقاسم علي الخالد (ريف دمشق – 1968) وكلهم كان قد مضى على اعتقالهم في جلسة التحقيق معهم بتاريخ 10/3/2008 سنتان ونصف،وقد انكروا جميعا التهم الموجهة إليهم في اعتناق المذهب السلفي (الوهابي التكفيري). واستجوبت المحكمة في نفس التاريخ محمد طلال محروق (حلب) مهندس كومبيوتر بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الدولة، وقد أنكر أي نية للقيام بأية أعمال إرهابية، واستجوبت أيضاً أحمد صالح الطحان (إدلب) فلاح بتهمة الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة، وقد انكر كل التهم المنسوبة إليه وانكر أن يكون على معرفة بالسلفية كونه فلاحاً بسيطاً. واستجوبت في جلسة 18/3/2008 المعتقل عبد الكريم عجاج بتهمة الانتساب للمذهب السلفي الوهابي وأنكر ذلك، واستجوبت في جلسة 7/4/2008 الدكتور نافع قرة جنة (الحفة/اللاذقية – 1964) الموقوف منذ 27/6/2006 بتهمة الانتساب إلى جمعية تهدف إلى تغيير أوضاع الدولة بوسائل إرهابية وأجلت محاكمته إلى 4/5/2008، واستجوبت المحكمة في جلستها بتاريخ 13/4/2008 محمد بن عمر السعدي وأحمد بن محمد السعدي وشاهر بن جبر عمران وفارس بن جبر عمران وسمير علي الشلبي وفارس محمد الجباوي وياسر محمد الخليل وخالد رسلان بتهمة اتباع المذهب السلفي (الوهابي) وبالتالي الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بوسائل إرهابية وإضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات الطائفية. وفي 14/4/2008 مثل أمام المحكمة للاستجواب حسين بن علي جمعة (القنيطرة) ومحمد بن عبدو العسود (القنيطرة) وعمر بن محمد الحسين (القنيطرة) وعواد المخلف (البوكمال/دير الزور) والموقوفون منذ 11/2005 وحسام حمدان على خلفيتهم الإسلامية السلفية بتهمة الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بوسائل إرهابية، وأجلت جلسة متابعة محاكمتهم إلى 8/6/2008. وفي 20/4/2008 استجوبت المحكمة المعتقلين وسام غوراني وعبد الرحمن السلطي ودرغام هويدي (دير الزور) والموقوفون منذ 19/9/2005 على خلفية اتهامهم بتبني الفكر السلفي (الوهابي)، واستجوبت في نفس الجلسة أحمد فراس الركابي (حلب) عامل مطبعة والموقوف منذ 20/7/2005 على خلفية ارتدائه زي أفغاني عند صلاة الجمعة وبالتالي اتهامه بالانتماء إلى جمعية إرهابية.
واستجوبت المحكمة مصطفى جبلاوي وعمر جبلاوي الموقوفين منذ سنة ونصف بتهمة إثارة النعرات الطائفية، وبجلسة 4/5/2008 استجوبت محمد حمود الإبراهيم بتهمة الانتساب لحزب التحرير. وكذلك نافع قرجنة وياسر مكيس وأسامة نيساني وياسر عوف وعماد الصحن بتهمة الانتماء للمدرسة السلفية. واستجوبت في الشهر السادس كلاً من هيجل العليوي (القامشلي) وأسامة ضبعان (حماة) ومصطفى مامو (جسر الشغور) وعمر بن محمد شيخ (جسر الشغور) بتهمة الانتساب إلى جمعية إرهابية على خلفيتهم الدينية، وحققت مع المعتقل المهندس عبد الرزاق سالم العبود (حماة/مورك – 1975) في 18/5/2008 بتهمة نيته السفر إلى العراق. وفي نفس التاريخ حققت مع الأخوين محمد بسام وفراس المجتبي (دمشق) على خلفية انتمائهما للمذهب السلفي. ولم تتمكن اللجنة السورية لحقوق الإنسان من معرفة الأحكام التي صدرت بحق كثير منهم بعدما تحولت جلسات محكمة أمن الدولة العليا إلى سرية.