أولاً: المعتقلون والمحكومون بموجب القانون لعام 2008
ظلت الحملة ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها – مستمرة بدون توقف منذ العام 1980 بموجب القانون 49 الذي استصدره الرئيس السابق حافظ الأسد من مجلس الشعب في 7/7/1980 وصادق عليه في اليوم التالي لصدوره، وأصبح نافذاً بأثر رجعي وقتل بموجبه آلاف المواطنين السوريين، وتنص المادة الأولى من هذا القانون على عقوبة الإعدام بحق أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم أو المتعاطفين معهم.
ومن الملاحظ أن الذين طالهم القانون في هذا العام كان معظمهم أبناء لأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أو مؤيديهم هاجروا مع أسرهم إلى المنفى الاضطراري هرباً من الموت أو أنهم ولدوا في المنفى، ولا علاقة لهم بالإخوان إلا صلة القرابة. وعندما حاول بعضهم العودة اعتقلوا وتعرضوا للاستجواب وتعرضوا خلاله لأنواع شتى من التعذيب ثم حكم عليهم بالموت بموجب القانون 49 وخفضت العقوبة إلى 12 سنة سجن مع الأشغال والشاقة والتجريد من الحقوق المدنية.
ميزت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في هذا العام أسماء ثلاثة عشر مواطناً سورياً اعتقلوا عند عودتهم إلى البلد وقدموا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا وحكم على بعضهم بموجب القانون 49/1980 وآخرون انقطعت أخبار محاكماتهم بعدما تحولت جلسات محكمة أمن الدولة العليا في صيف العام إلى سرية، وهم:
1 – اسماعيل محمد الشيخة من حلب، معتقل منذ 21/7/2006 وقد حكم عليه بتاريخ 5/5/2008 بالإعدام بموجب القانون 49/1980 ثم خفف الحكم إلى 12 سنة سجن مع الأشغال الشاقة والتجريد من الحقوق المدنية.
2 – محمد عبد الحي شلبي من التل في ريف دمشق ومن مواليد 1944، اعتقل لدى عودته إلى سورية في 13/12/2006 وحكم عليه بالموت بموجب القانون 49/1980 ثم خفف الحكم إلى 8 سنوات سجن مع الأشغال الشاقة والتجريد من الحقوق المدنية.
3 – عبد الحي الأشرم: كان يحاكم بموجب القانون 49 /1980 في صيف 2008 عندما تحولت جلسات محكمة أمن الدولة العليا إلى سرية.
4 – محمد حيان الرزوق، وهو طالب في كلية تكنولوجيا المعلومات ببغداد، كان يحاكم بموجب القانون 49 /1980 في صيف 2008 عندما تحولت جلسات محكمة أمن الدولة العليا إلى سرية.
5 – محمد فوزي يوسف، ويحمل الجنسية الألمانية، وكان يحاكم بموجب القانون 49 /1980 في صيف 2008 عندما تحولت جلسات محكمة أمن الدولة العليا إلى سرية.
6 – عبد الرحمن حافظ بن محمود من حلب، وهو رسام هندسي عائد من العراق، كان يحاكم بموجب القانون 49 /1980 في صيف 2008 عندما تحولت جلسات محكمة أمن الدولة العليا إلى سرية.
7 – زهير سعدو من حماة ومن مواليد 1976، عامل مطعم وعائد من المملكة العربية السعودية، كان يحاكم بموجب القانون 49 /1980 في صيف 2008 عندما تحولت جلسات محكمة أمن الدولة العليا إلى سرية.
8 – عبد الرحمن محمود حافظ من حلب، كان يحاكم بموجب القانون 49 /1980 في صيف 2008 عندما تحولت جلسات محكمة أمن الدولة العليا إلى سرية.
9 – عبد الحميد قبيس، عامل حلويات، كان يحاكم بموجب القانون 49 /1980 في صيف 2008 عندما تحولت جلسات محكمة أمن الدولة العليا إلى سرية.
10 – فادي عيسى من حماة ومن مواليد 1987، كان يحاكم بتهمة التدخل والانتساب بموجب القانون 49 /1980 في صيف 2008 عندما تحولت جلسات محكمة أمن الدولة العليا إلى سرية.
11 – أنس الجماس من دير الزور ومن مواليد 1987، كان يحاكم بتهمة التدخل والانتساب بموجب القانون 49 /1980 في صيف 2008 عندما تحولت جلسات محكمة أمن الدولة العليا إلى سرية.
12 – خيرو الأطرش من الغاب في حماة ومن مواليد 1948، لوحق بسبب انتمائه الإسلامي قبل 26 عاماً واختبأ لكن بعد اعتقال ابنه الوحيد اختل توازنه النفسي وخرج من مخبأه فاعتقل في 4/2008 ويعتقد أنه يحاكم بموجب القانون 49/1980.
13 – عبد الرحمن وزان من حلب ومن مواليد 1958، متزوج وعنده 11 ولد، اعتقل لدى عودته من فرنسا في 12/2007 ويعتقد أنه يحاكم بموجب القانون 49/1980.
ثانياً: المهجرون القسريون:
المهجرون القسريون الذين يعيش معظمهم في دول الجوار والعالم الخارجي والذين اضطروا للنزوح عن بلدهم بسبب القانون 49/1980 أو لأسباب الملاحقة لأسباب سياسية يعدون بعشرات الآلاف، وهم الآن ثلاثة أجيال: جيل الآباء والأبناء والأحفاد. يعيشون في الغربة في أوضاع مأساوية بينما يصر النظام السوري على عدم عودتهم إلى سورية إلا بعد أن يطبق عليهم قانون الموت سالف الذكر.
الأوضاع تضيق تدريجياً على المهجرين القسريين في البلدان المجاورة، فلقد لقي عدد كبير من القاطنين في العراق صنوفاً من المعاناة التي تراوحت ما بين الاعتقال من قبل القوات العراقية والأمريكية إلى القتل من الميليشيات الطائفية بسبب جنسيتهم السورية، واضطر معظمهم إلى مغادرة العراق في اتجاهات متعددة، فالذين اتجهوا نحو سورية ألقي القبض عليهم وحوكموا بموجب القانون 49/1980، والذين اتجهوا نحو اليمن يعيشون في ظروف معيشية في غاية الصعوبة، هذا بالإضافة إلى الصعوبات في الحصول على ترخيص بالإقامة.
ولم يتمكن عدد كبير من المهجرين القسريين وأفراد أسرهم الحصول على جوازات سفر من السفارات السورية وخصوصاً المولودين في بغداد بسبب وضع شروط لا يستطيعون الوفاء بها.
وسجل العام 2008 ترحيل عدد من المهجرين القسريين من بعض بلدان الجوار وتشديداً في شروط الإقامة مما جعل بعضهم يفقد عمله والبعض الآخر يفكر في الرحيل من غير أن يجد البديل. ويعتقد أن النظام السوري يمارس صوراً مختلفة من الضغوط تؤدي إلى هذه الإجراءات.
وشهدت العطلة الصيفية نوعاً مختلفاً من المعاناة، فكثير من النساء والأولاد الذين يستطيعون زيارة البلد أخضعوا للتحقيق والاستجواب بشكل مكثف تجاوز ما يحصل في المرات السابقة، فبالإضافة إلى التوقيف عند المعابر الحدودية البرية والجوية، طلب منهم مراجعة مراكز الأمن والمخابرات في محافظاتهم، وتعرضوا للاستجواب بغية الحصول على المعلومات عن الزوج أو الوالد أو الأخ، ثم طلب منهم الحصول على إذن بمغادرة البلاد من الفروع الرئيسية في العاصمة، وبعضهم لم يسمح له بالعودة حتى تحرير هذا التقرير.
ثالثا: المفقودون:
لا تزال السلطات السورية تتجاهل ملف المفقودين الذين مضى على اعتقالهم واختفائهم في السجون ما يقارب ثلاثة عقود. يبلغ عدد المفقودين سبعة عشر ألف مواطن سوري يعتقد أن السلطات السورية قامت بتصفيتهم جسدياً بأفظع الطرق، فبالإضافة إلى الذين قضوا تحت وطأة التعذيب الشديد هناك من قُتل بدم بارد أو أُعدِم نتيجة أحكام ميدانية لم يكشف عنها أو نتيجة تفشي الأمراض الفتاكة والأوبئة في بعض مهاجع السجون. ويعتقد انهم دفنوا في حفر جماعية أو طرحوا مع النفايات.
وخلال العام 2008 تلقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أكبر عدد من الاستفسارات من ذوي المفقودين وأصدقائهم تسأل عن مصير الزوج أوالابن أوالأب أو الأخ .. وعلى الرغم من تأكيدات اللجنة بأن أصحاب الأسماء الواردة إليها قد قضوا إلا أن المستفسرين لا يزالون يتعلقون بأهداب الأمل، ويودون أن يروا أحباءهم أحياء أو أن يكون لأحدهم – على الأقل – قبر كريم يضم رفاته أو تسوى بعض القضايا الشخصية والقانونية العالقة بسبب اختفائه.
تفرض السلطات الأمنية حظر الحديث في هذا الموضوع بالغ الأهمية ومن يتحدث به من ذوي المفقودين يعاقب بقسوة بالغة. بل إن بعض أسر المفقودين لا تزال تلقى المعاناة والمحاربة في معيشتها، وتخضع أسر أخرى لابتزاز عناصر المخابرات مالياً حيث توهمها بأن صاحب العلاقة ما يزال على قيد الحياة وباستطاعتهم ترتيب زيارة له أو تبشرهم بقرب الإفراج عنه لقاء مبالغ مالية. وفي ظل غفلة كثير من الحقوقيين عن هذا الملف مع قمع السلطات السورية لكل من يشير إليه بالبنان يبقى معرضاً لكل الاحتمالات.
وستستأنف اللجنة السورية لحقوق الإنسان في العام 2009 حملاتها لجمع أكبر عدد من أسماء المفقودين في السجون السورية والتعريف بهم.