قمع تجمع أمام محكمة أمن الدولة وتوقيف أشخاص بينهم وكلاء المتهمين

   قامت قوات الأمن والشرطة في هذا اليوم الاثنين 23 / 6 / 2008 بقمع تجمع أمام محكمة الدولة العليا ( الاستثنائية ) بدمشق، احتجاجاً على استمرار محاكمة خمسة من المعتقلين الكرد في الاضبارة رقم أساس / 99 / لعام 2008 والتي كان من المفترض أن تكون جلستها يوم الأحد 23 / 6 / 2008 حسبما حددتها المحكمة في أخر جلسة 11 / 5 / 2008 إلا أن المحامين فوجئوا بأن المحكمة غيرت موعد الجلسة دون علمهم إلى يوم 30 / 6 / 2008 وهي المرة الثانية التي تقوم فيها هذه المحكمة بتغيير موعد الجلسة دون إعلام المعتقلين أو وكلائهم المحامين.
ويذكر أن هؤلاء الشبان تم اعتقالهم في 29 / 1 / 2007 من قبل الجهات الأمنية بحلب بعد اقتحامها منزل أحد المواطنين في حي الشيخ مقصود – محافظة حلب، عن طريق كسر أبواب المنزل وخلعه. ولا يزالوا رهن الاعتقال التعسفي في سجن صيدنايا العسكري.
وكانت النيابة العامة لدى هذه محكمة أمن الدولة العليا، قد وجهت إليهم جرم اقتطاع جزء من الأراضي السورية…، وفق المادة / 267 / من قانون العقوبات السوري العام والتي تنص على:
( 1- يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.
2- إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين / 288 و 308 عوقب بالاعتقال مؤبداً. )
وقامت قوات الأمن والشرطة بتوقيف خمسة أشخاص، هما محاميا الدفاع:
1- الأستاذ عبد المجيد حجي محمد. 2- الأستاذ صبري ميرزا.
وكل من: الأستاذين حسن صالح و مصطفى بكر عضوي اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، وكذلك الناشط الكردي جمعة محمد إبراهيم. ودام التوقيف عدة ساعات إلى أن تم تركهم في شوارع دمشق بعيداً عن مكان المحكمة.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ندين ونستنكر بشدة هذه الممارسات والسلوكيات القمعية، سواء لجهة اعتقال المواطنين ومحامي الدفاع أو لجهة تغيير موعد جلسة المحاكمة، كما ندين ونستنكر استمرار محاكمة الناشطين الكرد السوريين أمام هذه المحكمة التي لا تتمتع بالاستقلالية والحياد ولا تتوفر فيها المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وهي إضافة لذلك محكمة غير دستورية.
   ونطالب السلطات السورية بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة.
23 / 6 / 2008                                                                                                               المنظمة الكردية
                                                                                                          للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )