6 يونيو/حزيران 2008
قالت منظمة العفو الدولية اليوم: إن كل من كريم عربجي ومحمد دك الباب سوف يمثلان للمحاكمة أمام إحدى المحاكم السورية في الثامن والتاسع من يونيو على التوالي؛ مما قد يؤدي بهما إلى حكم بالسجن لممارسة حقهما في حرية التعبير.
وتعتقد المنظمة أنه من المحتمل أن يكونا سجيني رأي، ينبغي الإفراج عنهما فوراً.
وقالت المنظمة: “إن محاكمة عربجي ودك الباب جزء من حملة أوسع ومستمرة تقوم بها السلطات السورية لإخراس دعاة الإصلاح السلمي، وغيرهم ممن قد يعبرون عن آراء لا تتوافق مع آراء الدولة”.
ففي 8 يونيو/حزيران، سوف يمثل كريم عربجي، وهو مستشار أعمال ويبلغ من العمر 30 عاماً، أمام محكمة أمن الدولة العليا. وألقت المخابرات العسكرية السورية القبض عليه في 7 يونيو/حزيران 2007، ولايزال قيد الحبس دون الاتصال بالعالم الخارجي لما يزيد عن مدة عام تقريباُ، ربما تعرض خلالها للتعذيب.
ووجهت لعربجي تهمة “نشر أخبار كاذبة مبالغ فيها توهن نفسية الأمة”. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن التهمة لها علاقة بإدارته لمنتدى الشباب على الإنترنت المعروف باسم “أخوية”
إضافة إلى منشوراته عليه. www.Akhawia.net
في 9 يونيو/حزيران، سيمثل محمد بديع دك الباب، يبلغ من العمر 59 عاماً، وعضو في المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان غير المرخص لها، أمام المحكمة العسكرية في دمشق. ولقد ألقي القبض علية في 2 مارس/آذار 2008، ووجهت إليه تهمة توزيع “انباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة “، بناءً على مقالة كتبها ينتقد فيها غياب حرية الرأي في سوريا.
والمحاكمات التي تجرى أمام محكمة أمن الدولة العليا و محاكم عسكرية جائرة بشكل مألوف، وغالباً ما تستند القضايا إلى تهم ذات كلمات غامضة تفسر بشكل فضفاض من قبل السلطات السورية. بالإضافة إلى ذلك، تُقبل “الاعترافات” المنتزعة تحت وطأة التعذيب وسوء المعاملة على أنها أدلة في حد ذاتها.
وأردفت منظمة العفو الدولية قائلة ” بناءً على سجل محاكم الأمن السورية لإصدارها عقوبات شديدة ضد أشخاص قد لا يوافقون على سياسات حزب البعث الحاكم؛ فإن كل من عربجي ودك الباب عرضة بشكل كبير لتلقي أحكام شديدة الجور.
“إننا نحث السلطات السورية على الإفراج عن كل من الرجلين، وكذلك عن كل الذين اعتقلوا لتعبيرهم عن آراهم”.
خلفية:
من بين العديد من الأشخاص الآخرين الذين اعتقلوا في سوريا بسبب تعبيرهم عن آراهم: حبيب صالح، وهو كاتب وأحد دعاة الإصلاح السلمي، ألقي القبض عليه في 7 مايو/أيار 2008، ومحتجز في مكان غير معروف دون الاتصال بالعالم الخارجي. ويعتقد أن القبض على صالح، الذي تبنت منظمة العفو قضيته مرتين باعتباره سجين رأي، له صلة بنشر تعليقات له على الإنترنت.
في 10 مايو/أيار 2008، حكم على طارق بياسي، صاحب محل للحسوب، بالسجن ثلاث سنوات بعد محاكمة جائرة أمام محكمة أمن الدولة العليا، استناداً على تعليقات أرسلها عبر الإنترنت تعتبر ناقدة للسلطات. وتمت إدانته بتهمة التأثير “على نفسية الأمة” و “إضعاف الشعور القومي”.
في 7 إبريل/نيسان 2008، حكم بالسجن أربع سنوات على فراس سعد، وهو شاعر، أمام محكمة أمن الدولة العليا. ويعتقد أن الإدانة تستند إلى مقالات كتبها على الإنترنت بشأن الصراع بين حزب الله وإسرائيل عام 2006، وبخصوص سجن الكاتب ميشيل كيلو. وكان ميشيل كيلو قد صدر ضده حكم بالسجن مدة ثلاث سنوات في 13 مايو/أيار 2007، أمام محكمة الجنايات في دمشق. وأدين بتهمة التأثير في “نفسية الأمة” استناداً إلى توقيعه على عريضة مفتوحة بشأن العلاقات السورية اللبنانية.
في 23 إبريل/نيسان، وجدت محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشق كمال اللبواني مذنباً في “نشر أخبار كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفيسة الأمة”. وقد أضيفت هذه المدة إلى مدة الاثنى عشر عاماً التي يقضيها بسبب نشاطه في الدعوة إلى الإصلاح السلمي في البلاد.