اللجنة السورية لحقوق الإنسان

  • الرئيسية
  • أخبار
  • ملتيميديا
    • الصور
    • الفيديو
  • المكتبة
    • كتب
    • وثائق
    • مقالات ودراسات
  • إصدار اللجنة
    • تقارير يومية
    • التقرير السنوي
    • تقارير خاصة
    • أخبار وبيانات
  • عن اللجنة
    • من نحن
    • اتصل بنا
  • بيانات أخرى
    • بيانات سورية
    • تقارير وبيانات دولية
  • ملفات خاصة
    • الاعتقال السياسي
    • مجزرة حماه 1982
    • مجزرة سجن تدمر 1980
    • معتقلو الرأي
    • محكمة أمن الدولة
    • القانون 49 لعام 1980
  • قوائم المفقودين
  • English
You are here: Home / للمراجعة / ‏ 5. إجراءات انتقامية

‏ 5. إجراءات انتقامية

14-كانون ثاني-2008

صعدت السلطات السورية من الوسائل الأخرى التي تتبعها ضد نشطاء ‏المجتمع المدني وحقوق الإنسان ومعارضيها من منع السفر وسحب جوازات ‏سفرهم أو عدم إصدار جوازات سفر جديدة والطلب منهم مراجعة الجهات ‏الأمنية بصورة دورية حيث تلجأ إلى تهديدهم ومحاولة إخافتهم  وإرهابهم أو ‏استمالة الذين لا يصمدون أمامهم، هذا بالإضافة إلى الفصل من العمل ‏ومحاولة تفقير الناس وعزلهم اجتماعياً وإذلالهم كما فعلت هذه السلطات ولا ‏تزال تفعل بأسر معتقلي الثمانينيات الذين حوصروا حصاراً شاملاً، ولقد ‏روى أحد المعتقلين الذي أفرج عنه بعد 16 عاماً من الاعتقال أنه وجد ‏أسرته تعيش في منزل تهدم سقفه ولم تسمح السلطات لأحد بمساعدتهم ‏وأجبرتهم على الاستمرار في السكن ببيت بلا سقف، فكان سقف منزلهم رقاع ‏البلاستيك، ومنعت أقاربهم من مساعدتهم في معيشتهم فكانوا يعيشون حياة ‏البؤس والفاقة مرغمين، وكانت الزوجة والأولاد يحضرون بصورة دورية ‏ليحقق معهم عن دخلهم ومن الذي يصرف عليهم.

 

وفي هذا السياق فقد تضخمت قائمة الممنوعين من السفر حتى ندر وجود ‏ناشط في حقوق الإنسان أو سياسي معارض مسموح له بالسفر،  فبعد منع ‏الناشط في حقوق الإنسان رضوان زيادة من السفر عام 2006 ، منع أيضاً ‏الناشط الإنساني أكثم نعيسة وطلب منه مراجعة الجهات الأمنية، ومنعت ‏سهير الأتاسي رئيس منتدى جمال الأتاسي للحوار الوطني من السفر، وفي ‏‏(27/7/2006) منعت السلطات الأمنية المحامي مهند الحسني من السفر ‏للمشاركة في ندوة حقوقية في عمان، كما منعت السياسي أحمد منجونة من ‏السفر في نفس التاريخ، ومنعت في 4/11/2007 ثلاثة ناشطين كرد في ‏حقوق الإنسان: رديف مصطفى ومصطفى أوسو وحسن مشو من السفر ‏بالإضافة إلى الناشط خليل معتوق والمحامي مهند الحسني لحضور ورشة ‏حقوقية في القاهرة.   ومنع الناشط الكردي خير الدين مراد من السفر إلى ‏النرويج لزيارة أسرته في أواخر آب (أغسطس) 2007، ومنع الناشط ‏السياسي عبد الرزاق عيد من السفر إلى فرنسا للمعالجة من مرض عضال ‏غير متوفر العلاج في سورية، ثم سمح له بعد عدة مداخلات بينما لا تزال ‏السلطات السورية ترفض إعطاء إذن للنائب السابق رياض سيف بالسفر ‏للعلاج من سرطان البروستات، ولقد تقدم باستئناف ضد قرار أجهزة الأمن ‏لكن القضاء السوري غير المحايد رفض قضيته مرتين بدون تقديم مبررات ‏لذلك. ومنع الناشط الإنساني ناصر الغزالي الذي يحمل الجنسية السويدية من ‏العودة إلى السويد في( 28/9/2007 ) إثر زيارة له إلى سورية. ومنع في ‏منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 راسم سيد سليمان رئيس المنظمة ‏العربية لحقوق الإنسان في سورية من السفر إلى تركيا لحضور منتدى ‏القدس، كما منع في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 عمار قربي رئيس ‏المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان من السفر إلى عمان لحضور ندوة حقوقية. ‏ومنعت قبل ذلك الناشطة سيرين خوري من السفر إلى الأردن، كما منع ‏الطالب مصطفى الحايد من السفر للدراسة في شهر آب (أغسطس) 2007 ‏وفي (21/11/2007) منعت السلطات مهند عبد الرحمن وجوان يوسف من ‏السفر لحضور فعاليات حقوقية. وحالات منع السفر أكثر من أن تحصى.

 

ومنعت المخابرات السورية المهندس عبد الكريم مطر من دير الزور من ‏العودة إلى وظيفته في إحدى الوزارات بعد عقوبة سجن دامت (13 سنة) ‏فعمل سائق سيارة أجرة حتى توفي إثر نوبة قلبية في (27/7/2007) من ‏شدة تأثره.  ‏
وتستخدم السلطات السورية الحرمان من الحقوق المدنية كعقوبة إضافية ‏وإجراء انتقامي آخر ضد أولئك الذين أمضوا عقوبة السجن في القضايا ‏السياسية، بحيث لا تستقيم حياتهم ولا تكتمل حريتهم بعد الإفراج عنهم. ‏ويعاني المجردون من حقوقهم المدنية، بموجب الأحكام الصادرة بحقهم التي ‏تنص على هذا الحرمان، من تضاؤل فرص العيش في بلد يعتمد عدد كبير ‏من سكانه على الوظيفة الحكومية في الحصول على دخل. ويشمل التجريد ‏من الحقوق المدنية في سورية – بالإضافة إلى منع التوظيف – الحرمان من ‏جواز السفر، وبالتالي فإن المعتقلين السابقين في الغالب ممنوعون من مغادرة ‏البلاد بحثاً عن لقمة العيش. ويتمكن بعض المعتقلين السابقين من الحصول ‏على الوثائق ومنها جواز السفر، بعد المرور بأقنية الفساد، ودفع الأتاوات ‏والرشاوى. ويطال التجريد من الحقوق أيضاً عشرات الآلاف من المواطنين ‏الكرد السوريين الذين جُردوا حتى من الجنسية بموجب الإحصاء الاستثنائي ‏الجائر لعام 1962، الذي جرى في محافظة الحسكة دون غيرها.‏

Filed Under: للمراجعة

قائمتنا البريدية

تابعونا على الفيسبوك

Facebook

صور من التعذيب ، شهادة معتقلة في سجون نظام بشار

13-شباط-2022

شاهد على مجزرة حماة الكبرى 1982

8-شباط-2022

ثمانية سنوات في سجن تدمر مع محمد برّو

13-كانون أول-2021

حقوق النشر والتوزيع © 1997 - Copyright © 2023 اللجنة السورية لحقوق الإنسان. جميع الحقوق محفوظة

القائمة الرئيسية
  • الرئيسية
  • أخبار
  • ملتيميديا
    • الصور
    • الفيديو
  • المكتبة
    • كتب
    • وثائق
    • مقالات ودراسات
  • إصدار اللجنة
    • تقارير يومية
    • التقرير السنوي
    • تقارير خاصة
    • أخبار وبيانات
  • عن اللجنة
    • من نحن
    • اتصل بنا
  • بيانات أخرى
    • بيانات سورية
    • تقارير وبيانات دولية
  • ملفات خاصة
    • الاعتقال السياسي
    • مجزرة حماه 1982
    • مجزرة سجن تدمر 1980
    • معتقلو الرأي
    • محكمة أمن الدولة
    • القانون 49 لعام 1980
  • قوائم المفقودين
  • English