يغطي التقرير السابع لحالة حقوق الإنسان في سورية الفترة الممتدة من أول الشهر السادس لعام 2006 وحتى نهاية العام 2007، وكان من المقرر أن يصدر التقرير في (27/6/2007) لكن اللجنة السورية لحقوق الإنسان قررت أن يصدر تقريرها السنوي في شهر كانون الثاني (يناير) من كل عام.
تسارعت وتيرة التردي في حالة حقوق الإنسان في سورية على كل الصًعُد بالاعتقال الجماعي لنشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان مع صدور إعلان دمشق- بيروت وتفاعلاته ابتداء من أيار (مايو) 2006 ثم توسعت الاعتقالات والإجراءات الانتقامية والعقابية في كل الاتجاهات. واتسع التردي عندما شنت السلطات حملة ثانية طالت أربعين ناشطاً من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق في التاسع والعاشر من شهر كانون الأول (ديسمبر 2007) إثر عقدهم مؤتمراً انتخبوا خلاله قيادة جديدة.
استهدف الكرد لكن بوتيرة أخف من الفترات السابقة وأطلق سراح عشرات منهم اعتقلوا على خلفية التضامن مع المغدور الشيخ محمد معشوق الخزنوي، واعتقل نشطاء سياسيون وتم الإفراج عنهم بعد مدد متفاوتة بدون صدور أحكام، لكن ذلك لم يمنع السلطات من التصدي لهم بالرصاص الحي مؤخراً عندما نزلوا إلى الشارع في القامشلي وعين العرب مما أوقع إصابات قاتلة في صفوفهم.
وصعدت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية من أحكامها الجائرة كماً وكيفاً ضد من له صلة بجماعة الإخوان المسلمين وأكدت في كل أحكامها على القانون 49 الذي يحكم عليهم بالإعدام، وخصت المعتقلين على خلفية انتمائهم للتيارات الإسلامية بأحكام جائرة في منتهى القسوة. استمرت الاعتقالات العشوائية والتعسفية لأتفه الأسباب، واستمرت السلطات السورية باستخدام التعذيب بشكل روتيني ممنهج على أوسع نطاق، بينما تتضخم قوائم الممنوعين من السفر والمفصولين من الوظائف والمحرومين من الحقوق المدنية والمجردين من الجنسية.
السلطات السورية ما تزال تصر على موقفها من تجاهل قضايا الأعداد الهائلة للمفقودين في معتقلاتها والمهجرين بسبب قمعها والمعتقلين العرب في سجونها، فهي لم تعبأ بمعاناة المهجرين السوريين في العراق الذين عاشوا أحلك أيامهم فحسب بل فاقمت من معاناتهم باعتقال من يعود منهم وبالتأليب عليهم، بينما لم تتعامل بجدية مع كل مبادرة لمعرفة مصير المعتقلين والمفقودين من الدول المجاورة لديها.
فعّلت السلطات السورية عقوبة الموت وفتحت النار على المعتصمين والمتظاهرين في الشوارع، وقضى العديد من المواطنين تحت التعذيب وكممت الأفواه ومنعت حرية التعبير عن الرأي ولا تزال تحتكر وسائل الإعلام وتحجب مواقع الانترنت بصورة متزايدة.