أصدرت محكمة أمن الدولة الاستثنائية يوم (20/5/2007) أحكاماً قاسية بحق أربعة معتقلين جاءت على النحو التالي:
1- فؤاد الشغري: حكم عليه بالإعدام بموجب القانون 49/1980 الذي يقضي بعقوبة الإعدام لمنتسبي جماعة الإخوان المسلمين ثم خفف الحكم إلى 12 سنة مع الأعمال الشاقة والتجريد من الحقوق المدنية.
2- فارس نقور : حكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً بموجب المادة 156 من قانون العقوبات العسكري لاجتيازه الحدود للعمل مع أقاربه في الجولان المحتل.
3- عمار عبد الله: حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بموجب المادة 207 من قانون العقوبات بتهمة إثارة النعرات الطائفية.
4- محمد علي الشيخ: حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بموجب المادة 207 من قانون العقوبات بتهمة إثارة النعرات الطائفية.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الأحكام الصادرة بحق المواطنين الأربعة جائرة ولا يوجد سند قانوني متين لها في القوانين السورية ولكنها صادرة عن محكمة استثنائية ذات مرجعية أمنية غير مؤهلة تستند أساساً في إصدار أحكامها إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي تتحكم بسورية منذ ما يربو على 44 عاماً، وفي ظل تصعيد مخابراتي مستمر للضغط على المواطنين السوريين ومنعهم من ممارسة حقوقهم في التعبير عن آرائهم وفي التجمع السلمي وتشكيل الأحزاب.
ولذلك تدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى إبطال الأحكام الجائرة وإطلاق سراح المواطنين الأربعة وكافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين في السجون والمعتقلات السورية، والكف عن الاعتقال العشوائي والتعسفي، وإطلاق سراح الحريات العامة المكفولة دستورياً وأممياً.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
21/5/2007