أصدرت محكمة الجنايات بدمشق حكماً قاسياً وغير مبرر بالسجن خمس سنوات على المحامي أنور البني بعدما وجهت إليه تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها توهين نفسية الأمة،
وكان المحامي أنور البني الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية قد اعتقل في منتصف أيار/مايو 2006 بسبب توقيعه على إعلان بيروت – دمشق، ومع أن السلطات الأمنية قد أفرجت عن معظم الذين اعتقلوا على خلفية التوقيع على الإعلان المذكور لكنها تحفظت على ميشيل كيلو وأنور البني ومحمود عيسى الذي أعيد اعتقاله.
ومن مجريات المرافعات تبين أن السلطات الأمنية كانت تريد الانتقام من المحامي أنور البني بسبب مواقفه المؤيدة لحقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي والتعاون مع هيئات أممية لإنشاء مركز للتدريب على حقوق الإنسان ونشر ثقافته. ولقد وصل الحد بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحريض المحكمة على إسقاط الجنسية السورية عن المحامي أنور البني وإنزال أقسى العقوبات به.
لكن المحكمة ورغم كل الدعاوى لم تجد ما تدين به المحامي أنور البني الذي تولى الدفاع عن نفسه إلا توجيه تهمة نشر أخبار كاذبة بناء على تصريح أدلى به سابقاً لإحدى الصحف العربية حول وفاة السجين الإسلامي “محمد شاهر حيصة” في سجن صيدنايا العسكري.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تؤكد أن الحكم الصادر على المحامي والناشط أنور البني هو حكم انتقامي وسياسي يهدف إلى معاقبته على مواقفه الإنسانية الجريئة. وتؤكد اللجنة بأن المعتقل محمد شاهر حيصة قد مات نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له على يد أجهزة الأمن والمخابرات السورية، وسواء أدلى بذلك المحامي أنور البني أو لم يدل به فهو ثابت وموثق، شأنه شأن مئات حالات التعذيب الوحشية التي تمارس على معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية.
ولذلك فاللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المحامي أنور البني فوراً ، ووقف التعذيب ، وإطلاق سراح معتقلي إعلان بيروت – دمشق وكافة معتقلي الرأي والضمير في المعتقلات السورية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
25/4/2007