الاثنين 19 شباط/ فبراير 2007
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية عزمها على الطلب من الحكومة السورية نزع الجنسية السورية عن الناشط في مجال حقوق الإنسان المحامي انور البني، في حين تأجلت محاكمة الناشط الآخر المعتقل على ذمة إعلان دمشق – بيروت ميشيل كيلو حتى الخامس من الشهر القادم.
ويحاكم المعارض ميشيل كيلو امام محكمة الجنايات بدمشق مع ثلاثين معارضين آخرين بينهم اثنان متواريان عن الانظار. واعتقل في ايار/مايو 2006 واتهم خصوصا بـ”اضعاف الشعور القومي”.
وقد اوقف المعارضون الاربعة في دمشق في ايار/مايو 2006 مع ستة معارضين آخرين بعد ان وقعوا اعلان بيروت – دمشق الذي طالب بتصحيح جذري للعلاقات السورية اللبنانية.
ولا يزال ثلاثة من المعارضين الـ10 قيد الاعتقال بينهم الصحافي والكاتب ميشيل كيلو والناشط الشيوعي محمود عيسى والمحامي انور البني الذي ستستأنف محاكمته في 11 اذار/مارس.
وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية المحامي عمار قربي ان “محكمة الجنايات الثانية عقدت اليوم الاثنين جلسة في اطار محاكمة ميشيل كيلو ومحمود عيسى وسليمان الشمر وخليل حسين” المتواريين عن الانظار.
وقال قربي انه “تم تأجيل الدعوى حتى 5 اذار/مارس لإعطاء المهل من اجل تبليغ سليمان الشمر وخليل حسين”. وطالب قربي “بفصل قضية ميشيل كيلو ومحمود عيسى عن الباقين لتباشر المحكمة اجراءاتها دون تأخير او مماطلة”. وكان افرج في ايلول/سبتمبر 2006 عن المعارضين الاخرين المتواريين عن الانظار قبل أن تطلب السلطات السورية اعتقالهم مرة أخرى.
ويحاكم كيلو بتهمة “اضعاف الشعور القومي” و”جنحة النيل من هيبة الدولة واثارة النعرات المذهبية”، في حين يحاكم عيسى بتهمة “تعريض سورية لخطر اعمال عدائية وجناية اضعاف الشعور القومي اضافة لجنحة اثارة النعرات المذهبية”.
طلب نزع الجنسية:
وكانت محكمة الجنايات الأولى في دمشق قد عقدت الأحد جلسة لمحاكمة البني، تقدمت خلالها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطلب لتجريم البني، وأعلنت عن نيتها بتقديم قرار الحكم في حال صدوره الى وزارة الداخلية في سورية لتجريد البني من الجنسية.
ونقل موقع “إيلاف” الالكتروني عن عضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية المحامي عبد الرحيم غمازة ان وزارة الشؤون طالبت “بأقصى عقوبة في حال صدور قرار الحكم، وتزويد الوزارة بصورة مصدقة عنه لتحويلها الى وزارة الداخلية لتجريد البني من الجنسية السورية، كما طالبت الوزارة بالتعويض عن المبالغ التي قبضها البني من المفوضية الاوروبية بصفته مديراً لمركز حقوق الانسان الذي افتتحته في سورية”.
وأوضح غمازة ان “النيابة العامة طلبت تجريم البني وفق قرار الاتهام بموجب المادة 286 عقوبات المتعلق بنشر اخبار كاذبة توهن نفسية الامة واسقاط الجنح المتبقية عنه، ومنها الانتساب الى منظمة ذات طابع دولي دون ترخيص، وباقي الجنح لشمولها بقانون العفو العام” الأخير.
واعتبرت مصادر حقوقية” انه كان لافتا ان المحكمة لم تضع البني في قفص الاتهام في المرات السابقة لمحاكمته، الا انها وضعته” في جلسة أمس الأحد