حكمت محكمة أمن الدولة الاستثنائية يوم الأحد 11/2/2007على المواطن محمود محمد سماق (62 سنة) بالإعدام بموجب القانون 49 لعام 1980 الذي يقضي بعقوبة الموت على منتسبي الإخوان المسلمين ثم خففت الحكم إلى 12 سنة سجن مع الأعمال الشاقة والحجر عليه وتجريده مدنياً.
ومحمود أحمد سماق (أريحا – إدلب) من مهجري الثمانينيات وكان يقيم ويعمل في اليمن منذ عام 1981، وقد عاد إلى سوريا بناء على معلومات تلقاها بالعفو عنه ، لكن أجهزة الاستخبارات السورية ألقت القبض عليه فور وصوله إلى سورية بتاريخ 12/4/2005 وأخضعته للتعذيب الشديد قبل أن تنقله إلى سجن صيدنايا بانتظار صدور الحكم ضده.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان ترى أن السلطات السورية مستمرة في إصدار الأحكام المجحفة بحق المواطنين السوريين بموجب قانون لاإنساني تم سنه على عجل لشرعنة القتل والجرائم والزج في السجون لفترات طويلة بدون مراجعة مسيرتها وفقاً للدستور السوري والمعاهدات الإنسانية الأممية التي تحظر عليها فعل ذلك. وترى أيضاً أن تصريحات المسؤولين السوريين ومستشاريه الإعلاميين حول هذه القضية تتصف بالخلط وعدم الشفافية والصدقية وتضليل الرأي العام الدولي والمحلي على الرغم من وضوح كل حالة من حالات الاعتقال والأحكام الظالمة والمجحفة.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو الرئيس السوري بشار الأسد إلى إبطال هذا القانون 49/1980 الهمجي والإفراج عن المعتقلين بموجبه فوراً بمن فيهم محمود محمد سماق الذي اضطر للعيش في المنفى لمدة ربع قرن وعاد بموجب تطمينات رسمية ليواجه الاعتقال لمدة 12 سنة بالإضافة إلى التعذيب والأعمال الشاقة والمعاملة اللإنسانية المهينة وقد بلغ سن الشيخوخة.
وتتوجه اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى مناصري حقوق الإنسان إلى مواجهة هذه الموجة المتصاعدة من الأحكام القاسية ضد معتقلي الرأي والسياسة في سورية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
14/2/2007