أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق اليوم الأحد (19/11/2006) حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على الناشط في حقوق الإنسان المهندس نزار رستناوي (46 سنة). وقد أدانته المحكمة غير الدستورية بتهم نشر أخبار كاذبة وتحقير وشتم رئيس الجمهورية.
ومن الجدير بالذكر فقد اختفى المهندس نزار رستناوي مع سيارته وهو في طريقه إلى منزله في قرية مورك بمحافظة حماة بتاريخ 18/4/2005 وأنكرت سلطات الأمن السورية أنه معتقل لديها حتى شوهدت سيارته في إحدى فروع الأمن حيث اضطرت الجهات الأمنية للاعتراف بأنه معتقل عندها في 2/5/2005 .
وتحتفظ اللجنة السورية لحقوق الإنسان بمعلومات موثقة عن المعاملة المهينة واللإنسانية التي تعرض لها نزار رستناوي خلال فترة التحقيق معه، وأثناء فترة محاكمته التي استمرت سنة وأربعة شهور (أي من الشهر السابع 2005) .
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان التي تدين كل أشكال الاعتقال التعسفي تعتبر الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي نزار رستناوي حكماً جائراً وغير دستوري لأنه يستند على تهم باطلة صادرة عن محكمة استثنائية غير قانونية. ولذلك تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن المواطن المذكور وإسقاط التهم الموجهة إليه، والكف عن اعتقال المواطنين بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان في سورية وبسبب تعبيرهم عن آرائهم في القضايا الوطنية العامة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
19/11/2006