بدرالدين حسن قربي
في تصريحه لموقع المرصد السوري لحقوق الإنسان بتاريخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2006 كشف المعارض السوري السيد/أحمد أبوصالح (وزير وعضو مجلس قيادة الثورة وقيادة قطرية سابق في حزب البعث السوري وأكثر) عن اتصالات له ولقاءات بقصد التحالف مع التجمع القومي الموحد (تجمع معارض يرأسه رفعت الأسد النائب السابق للرئيس السوري أخيه حافظ الأسد وقائد سرايا الدفاع).
الملفت للنظر في التصريح إفادته أن سبب فشل هذه الاتصالات ومن ثم عدم قيام هذا التحالف هو موافقة رفعت الأسد الأولية على الاعتذار للشعب السوري من خلال بيان يلقيه عبر فضائيته (اي ان ان )عن أحداث حماة وتدمر بناءً على طلب السيد/أبوصالح ولاسيما أن رفعت الأسد – حسب روايته – ادعى أن شقيقه حافظ هو المسؤول عن مذبحة تدمر لأنه – أي حافظ الأسد – هو الذي أرسل دون موافقته (أي رفعت الأسد) سريتين من سرايا الدفاع لتنفيذ المهمة الدموية، وقد طُلب من (أبوصالح) صياغة بيان الاعتذار الذي أعده بالفعل ولكن الاعتذار لم يحصل ومن ثم لم يتم التحالف. بالمناسبة لقد سمعت مثل هذا الكلام من جهات معارضة أخرى عن نفس الفترة التي أشار إليها (أبوصالح).
للتذكير، فإن مذبحة تدمر (27 حزيران/يونيو 1980) المشار إليها من أشهر مجازر القرن العشرين وحشيةً ودمويةً قتل فيها قرابة ألف مواطنٍ من كرام الناس وأحرارهم ممن رفضوا الخنوع لقيم القمع والاستبداد والفساد التي فُرِضَتْ على البلاد والعباد بطشاً وإرهاباً، وذلك في أقل من ساعةٍ من زمن ودون أية محاكمات حتى صورية أوغير ذلك من الإجراءات التي تعارف عليها بنو الإنسان. ولقد رافق هذه المجزرة تكتم إعلامي محلي وإقليمي ودولي لأسبابٍ وأسباب، لعل من أهمها مصالح تلكم الجهات مع النظام السوري في حينها.
وفي كل الأحوال فإن تقادم مثل هكذا جرائم لايعفي أصحابها من المساءلة والمحاسبة أحياءً وأمواتاً كما الحديث عنها، وأن ماقاله السيد (أبوصالح) صالح للتأسيس والقول ابتداءً وبداهةً أن مسؤولية المجزرة هي بين الأخ وأخيه، والحي فيهما يتهم الميت، والقضاء له الكلام الفصل.
كما أن الحديث عن هكذا جريمة بشرية إنسانية لاأخلاقية لايراد له أن يفهمه أحد أنه دعوة إلى أحقادٍ أو حربٍ أهليةٍ أو غير ذلك مما يقال أو يشاع، بل هو دعوة إنسانية لفتح ملف هذه المذبحة البشرية والحديث عنها على صفحات الجرائد والمنتديات والفضائيات، والاتجاه عبر المنـظـمات الانسـانيـة والدوليـة بهذه القضيـة لفضح مرتكبيها والعمل على أخذهم بالنواصي والأقدام إلى ساحات القضاء والمحاكم الدولية لمحاكمتهم عن جرائم ضد الإنسانية وتهم القتل الجماعي والإبادة ضد البشرية مستخدمين كل الوسائل القانونية والمشروعة حصراً وليقول فيهم القضاء والتاريخ كلمته.
كما لانريد لأحدٍ أيضاً من عروبيين و قوميين، أو إسلاميين وغير اسلاميين، أو مقاومين ومستسلمين، أو ملحدين ومؤمنين أن يفهمنا (عدم المؤاخذة غلط)، بأن المطالبة بفتح ملف هذه المجزرة البشرية يراد منه – والعياذ بالله – النيل من صمود النظام وممانعته ومقاومته ومحاولته تكسير راس أمريكا وتحطيم مؤامراتها ومشاريعها في منطقتنا الشرق أوسطية بل على العكس تماماً، مثلما لم يفهم الإسرائيليون أن اتهام رئيس دولتهم بالتحرش الجنسي بموظفته أثناء حربهم الأخيرة على لبنان يراد منه توهين نفسية الأمة أو كسر معنويات جيشهم في أرض المعركة بحديث صحافتهم ومعارضتهم عن رئيسهم الذي (هو فين والعسكر فين) أو كما يقال (همّه بأيش وهوّ بأيش وروّحْ البلد شيش بيش)، لابل نريد من هؤلاء جميعاً أن يكونوا وسطاء خيرٍ بالسعي لدى النظام للكشف عن أسماء الضحايا وأماكن مقابرهم الجماعية، وسيكون جهدهم الإنساني والأخلاقي مكان تقديرٍ ومحلَ شكرٍ من كل أحرار الرأي والضمير عموماً وأسر الضحايا خصوصاً، ونأمل أن لانسمع كلاماً من مثل أن الوقت غير مناسب لمثل هذه المطالبة التي مضى عليها أكثر من ربع قرنٍ، أو هنالك أولويات ولكل حادث حديث.
ونؤكد للجميع أن هذه المناشدات والمطالبات ليس هدفها حقيقةً النيل من عزيمة الرئيس في المقارعة والممانعة، أو همة الأسرة في المنازلة والمصاولة، أو عزم القيادة في المبارزة والمجاولة، أو إضعاف المقاومة عند المقاومين، أو توهين النضال عند المناضلين، أو صمود النظام لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر واسترجاع الجولان ومزارع شبعا. كما ونؤكد لكل أحزاب العرب والعجم، واليسار واليمين، الإسلامي منهم والليرالي والعلماني وغيرهم ممن فاتنا ذكرهم أن المناشدة واضحة، والمطالبة أوضح، وهي أسماء الضحايا وأماكن دفنهم والجزارين المسؤولين عن هذه المذبحة، وهذا فيما نعتقد لن يعطل التحرير ولن يؤخر استرجاع الأرض، وسلامتكم وسلام عليكم.