اعتقلت السلطات السورية في محافطة الرقة بمتنصف شهر تموز ” يوليو ” المزارع ابراهيم علي الحميدي بن شاكر بشكل عرفي ولم تحله الى القضاء .
الحميدي وزملائه كانوا يتابعوا ملف الاف الهكتارات التي تم تسويتها من قبل الدولة عام 1986 وانتهت من تسويتها في عام 2002 , ثم قامت الدولة بتوزيعها على المواطنين دون اي اسس وبطريقة اعتمدت اساسا على الفساد مما دعا باعفاء محافظ الرقة و رئيس دائرة املاك الدولة في الرقة من مهامهم , ولما استمرت الادارة الحالية لمحافظة الرقة بتجاهل تطبيق القانون والقرارات بخصوص الاراضي وغيرها من المخالفات اعترض بعض الاهالي لدى محافظ الرقة مما تسبب باعتقال بعضهم و منهم الحميدي الذي احيل الى السجن المدني في الرقة بـ 22-8-2006 .
..كما ان المنظمة الوطنية تحتفظ ببعض الشكاوى التي تتهم المحافظ شخصيا بضربهم اثناء مراجعته.
المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة تطالب باطلاق سراح الحميدي وزملائه , كما تطالب السلطات المركزية المعنية في العاصمة دمشق بفتح ملف الاراضي في محافظة الرقة بحيث تحيل الفاسدين الى القضاء وتعيد الحقوق الى اهلها , اضافة الى وضع القرارات والقوانين الخاصة بتلك القضية موضع التنفيذ.
والمنظمة اذ تحتفظ بوثائق عن القضية ورسائل لرئيس مجلس الوزراء وغيره من المسؤولين فإنها مستعدة لوضعها بين ايدي من يطلبها من الجهات المختصة .
مجلس الادارة 4-10-2006