عبر ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن استنكاره لرفض وزارة الشؤون الإجتماعية ترخيص منظمات حقوق الإنسان في سورية الواحدة تلو الأخرى، وكان آخر هذه السلسلة المرفوضة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان.
إن تجريد المنظمات الحقوقية من حقوقها ورفض تسجيلها رسمياً دليل آخر على السلطات السورية ماضية في القمع وحرمان المواطنين من أدنى حقوقهم، لا تريد لهم مراقبة حالة حقوق الإنسان في سورية ولا المطالبة بهذه الحقوق ولا تنمية هذه الثقافة التي تعتبرها خطراً عليها. وإن التدهور المتسارع والاعتقالات التعسفية المتعاظمة خير دليل على ذلك.
وفي الوقت الذي يرفض تسجيل هذه المنظمات النافعة للمجتمع المدني وللبلاد بصورة عامة، تسمح السلطات بتسجيل جمعيات نفعية من طابع آخر ملتصقة بها تستجر أموال من جهات أجنبية لمشروعاتها الوهمية، وهذا يفسر الطبيعة الفاسدة التي تقوم عليها كثير من تصرفات السلطة في سورية.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب وزارة الشؤون الإجتماعية بالكف عن العبث والتحرر من سلطان الأمن المسلط عليها والترخيص لكل جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان في سورية ولكل الجمعيات التي تجلب النفع العام للمواطنين.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
4/9/2006