حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق على محمود ايوب عثمان بالسجن 3 سنوات وهو موقوف منذ 3 – 5 – 2004 وحكمت بالسجن سنتين ونصف على ابراهيم خليل محو وهو موقوف منذ 24 – 6 – 2004 على خلفية انتمائهما الى حزب العمال الكردستاني كما حكمت المحكمة على سعيد محمود خالد بكري بالسجن 4 سنوات على خلفية اسلامية وهو من محافظة حلب.
وأحيل الناشط علي العبد الله وابنه محمد اليوم الى محكمة امن الدولة بدمشق على خلفية جنحة لم تعرف تفاصيلها حتى الان ، وحددت المحكمة جلستها للعبد الله ونجله في 18 – 6 القادم .
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا غير منصفة وغير دستورية، وتطالب السلطات السورية بإلغاء هذه الأحكام الجائرة وإطلاق سراح الموقوفين الأكراد وعلي العبد الله وولديه وسعيد بكري.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
30/4/2006