هيئة الدفاع عن المحامي المالح تؤكد أن عباراته التي يحاكم بسببها سبق أن استخدمها مستشار سابق لرئيس الجمهورية
دمشق – أخبار الشرق (خاص)
قدمت هيئة الدفاع عن الناشط الحقوقي المحامي هيثم المالح؛ مذكرة تضمنت مقارنة بين أبحاث قدمها مستشار سابق لرئيس الجمهورية، وما تناوله المحامي المالح من موضوعات وعبارات يحاكم بسببها أمام المحكمة العسكرية. وخلصت المقارنة إلى أن المالح لم يبتعد كثيراً عما استخدمه المستشار الراحل نصرت ملا حيدر.
وفي مستهل الجلسة التي عقدتها المحكمة العسكرية اليوم الخميس (23/2/2006)، قدمت هيئة الدفاع مذكرة خطية تتألف من ست صفحات تطالب بإعلان عدم مسؤولية المالح عن التهم الموجهة إليه. وعلمت “أخبار الشرق” أن المذكرة طالبت أيضاً بالسماح للهيئة بإحضار شهود إثبات بشأن ما تضمنه قرار إحالة المحامي المالح الى القضاء العسكري، لا سيما الفقرة المتعلقة بأحكام الاعدام وطريقة اصدار تلك الاحكام في المحاكم العسكرية والمحاكم الاستثنائية والميدانية الأخرى.
وكانت المحكمة ذاتها قد رفضت طلب هيئة الدفاع بالاستماع إلى شهادة وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس “كون الطلب ينصب على الاستماع لأقوال السيد وزير الدفاع السابق حول ما ورد في صحيفة دير شبيغل الألمانية وهي من الصحف التي تفتقر للحياد والمصداقية، وشهادة الوزير السابق غبر منتجة في الدعوى، ولا تتعلق بموضوع الدعوى، كما أننا نحن لا نعترف إلا بما يرد في صحفنا” حسب تعبير قاضي الفرد العسكري!
وكانت الصحيفة الألمانية قد نسبت في شباط/ فبراير 2005 إلى طلاس قوله انه كان يوقع في مطلع الثمانينات نحو 150 قرار إعدام أسبوعياً بحق منتسبين إلى الإخوان المسلمين. لكن طلاس نفى أن يكون قد صرح بمثل هذه الأقوال، لكنه مع ذلك لم يقم بمقاضاة الصحيفة الألمانية التي لم تتراجع عن تقريرها. كما رفضت المحكمة العسكرية في جلستها المشار إليها استدعاء اللواء سليمان الخطيب للشهادة. والخطيب هو قاض عسكري سابق، ترأس العديد من المحاكمات الميدانية التي قضت بإعدام الكثير من المعتقلين. وذكرت مصادر مطلعة أن من اهم صفات المحاكمة التي كان يجريها، كانت تأخذ من الوقت دقيقة او دقيقتين، ويكون الحكم غالباً بإعدام السجين.
جلسة الخميس:
واليوم الخميس، أرفقت هيئة الدفاع بمذكرتها التي قدمتها إلى المحكمة؛ بحثاً كان قد أعده المستشار الراحل في رئاسة الجمهورية نصرت ملا حيدر. وقد تضمن البحث الذي جرى تقديمه ذات الموضوعات التي تناولها المحامي المحالح في رسالته التي وجهها إلى الرئيس السوري بشار الأسد.
ولفت عضو هيئة الدفاع المحامي عبد الله الخليل إلى وجود عبارات مشابهة للعبارات التي استخدمها المالح في في بحث نصرت، رغم أن الأخير كان مستشاراً لرئيس الجمهورية.
وذكرت مصادر حضرت الجلسة لأخبار الشرق؛ أنها عقدت بحضور عدد من المحامين المتطوعين الذين قدموا من المحافظات السورية، ومنهم اعضاء في جمعية حقوق الانسان، علماً بأن الجمعية كانت قد وجهت رسالة منذ عدة ايام الى كافة المحامين من أعضائها، تطلب منهم الحضور والدفاع عن رئيس الجمعية السابق. وقد تم ابراز وكالة جديدة، اضافة الى الوكالة السابقة، ضمت اكثر من ثلاثين اسماً من المحامين المتطوعين للدفاع عن المالح.
وقد رفعت الجلسة حتى 2/3/2006 للنظر في طلب الدفاع بشأن دعوة الشهود. وقد رفض القاضي الفرد العسكري إعطاء مهلة طويلة، ووعد بمنحها في الجلسة القادمة. وقد لاحظت المصادر التي تابعت الجلسة “هدوء المحكمة وأريحتها”، حسب تعبير المصادر التي تحدثت لأخبار الشرق. وقد حضر الجلسة عدد من اعضاء السلك الدبلوماسي في دمشق.
وكان المالح، وهو محام وناشط حقوقي، وهو أيضاً الرئيس السابق لجمعية حقوق الإنسان في سورية، قد أُحيل إلى قاضي التحقيق العسكري الثالث بتهمة تحقير الجيش ورئيس الدولة بسبب تقديمه مذكرة إلى رئاسة الجمهورية بصفته وكيلاً لأحد المتهمين تتضمن الطعن في اختصاص القضاء العسكري باعتباره قضاء استثنائياً.