أعادت منظمة العفو الدولية التذكير بقضية السوريين المرحلين قسراً من أوروبا وأمريكا إلى سورية، رغم مخاطر تعرضهم للاعتقال التعذيب. من جهة أخرى؛ ذكرت المنظمة أن بعض هؤلاء المرحلين معتقلون الآن في سجن تدمر سيئ السمعة، ما يؤكد معلومات تحدث عنها الصحفي السوري المعارض نزار نيوف الذي شكك في إغلاق هذا السجن، وتحدث عن وجود معتقلين فيه.
وعبرت المنظمة في تقرير لها عن “بواعث القلق المستمرة (لديها) إزاء اعتقال عدد من المواطنين السوريين بدون تهمة أو محاكمة بعد ترحيلهم إلى سورية”. وأشارت المنظمة إلى خمس حالات على الأقل، اعتقل أصحابها مدداً تتراوح بين أربعة أشهر و22 شهراً، في حين “حُرم ثلاثة منهم من تلقي زيارات من عائلاتهم أو محاميهم، وتعرض ثلاثة منهم على الأقل للتعذيب”. كما “لا تعرف منظمة العفو الدولية أين يُحتجز اثنان منهم وتنتابها مخاوف شديدة على سلامة جميع الرجال الخمسة”. وإضافة إلى ذلك، ذكرت المنظمة بعشرات المعتقلين، بينهم أطفال، ممن عادوا إلى سورية، دون أن تعرف التهم الموجهة إليهم، وهم معرضون لخطر التعذيب.
وتحدثت المنظمة عن خمسة أشخاص جرى ترحيلهم قسراً من أوروبا أو أمريكا، وهم: محمد أسامة سايس، أحمد محمد إبراهيم، عبد الرحمن الموسى، نبيل المرابح، محمد فائق مصطفى. وهؤلاء الخمسة ليسوا الوحيدين الذين جرى ترحيلهم قسراً من الدول المشار إليها، ولكنهم من بقي رهن الاعتقال حتى الآن، رغم أن الآخرين اعتقلوا لفترات مختلفة.
وكان محمد أسامة سايس (30 عاماً)، قد رُحل من بريطانيا إلى سورية في 3 أيار/ مايو 2005، عن طريق مطار سخيبول في أمستردام، رغم عضويته المعروفة في تنظيم الإخوان المسلمين المحظور. ويمكن للأعضاء في تنظيم الإخوان المسلمين أو المنتسبين إليه أن يواجهوا عقوبة الإعدام وفقاً للقانون 49 للعام 1980، وأن يتعرضوا للتعذيب والاعتقال التعسفي والتوقيف التعسفي والاعتقال المطول والمحاكمات بالغة الجور في سورية، حسب المنظمة.
وقُبض على محمد أسامة سايس عند وصوله إلى مطار دمشق، لكن ليس واضحاً ما إذا كان اعتقاله مرتبطاً بصلاته بالإخوان المسلمين أم بسبب تقدمه بطلب للجوء السياسي حيث تعتبره السلطات إساءة لسمعتها في الخارج. وقد نُقل إلى شعبة الأمن السياسي في دمشق بعيد القبض عليه، لكن لم توجه إليه تهمة بارتكاب أي جرم. ولا يُعرف مكان اعتقاله الحالي ولم يُشاهد منذ أكثر من أربعة أشهر، مما زاد من مخاوف تعرضه لخطر التعذيب.
وقد قامت السلطات البريطانية بترحيل سايس بعدما رفضت طلبه للجوء السياسي، رغم أن منظمة العفو الدولية زودت المحامين الذين يمثلون محمد أسامة سايس ببيان أعربت فيه عن “قلقها العميق” إزاء ترحيله الوشيك نظراً للمخاطر المعروفة التي يتعرض لها أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين أو الأشخاص الذين يشتبه في أن لديهم صلة بالإخوان، وهذا ما أشار إليه البيان بالتفصيل. بيد أن المحامين لم يتمكنوا من وقف الترحيل ومُنعوا من مقابلته قبيل ترحيله القسري.
والمعروف أن عنصرين من دائرة الهجرة البريطانية رافقوا سايس في رحلته لمنعه من التقدم بطلب للجوء في هولندا، وقد قاما بتسليمه للسلطات السورية في مطار دمشق.
أما أحمد محمد إبراهيم (21 عاماً)، فورد أنه محتجز الآن في سجن تدمر بصحراء حمص (250 كيلومتراً شمال شرق دمشق). وقد أبعدته السلطات التركية إلى سورية رغم أن المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما زالت تدرس الطلب الذي قدمه للجوء. وكان إيراهيم، وهو كردي سوري، قد غادر سورية إلى تركيا في مطلع العام 2004 في أعقاب الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ارتكبت ضد الأكراد في شمال شرق سورية بعد أحداث 12 آذار/ مارس وقد اعتقلته قوات الأمن التركية بالقرب من الحدود السورية في 22 أغسطس/آب 2004، ووُضع في السجن بزعم عضويته في التنظيم المسلح الكردي “كونغرا جل” (المعروف سابقاً بحزب العمال الكردستاني). ورغم أن محكمة تركية برأته من جميع التهم المنسوبة إليه في 24 آذار/ مارس 2005، فقد سُلِّم إلى السلطات السورية في 25 آذار، وأُودع فوراً السجن في القامشلي التي تقع في شمال شرق سورية. ويبدو أنه احتُجز في مراكز اعتقال مختلفة تخضع لإشراف شُعب أمنية مختلفة في سورية. ووفقاً للمعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية، احتُجز في سجن تدمر طوال الأشهر الثلاثة الأخيرة. ويعتقد أنه تعرض للتعذيب، بما في ذلك بواسطة أسلاك كهربائية والضرب و”الإطار” (الدولاب) الذي يتضمن تعليق الضحية من إطار (دولاب) معلق وضربه بالعصي والكبلات. ويقال إن صحته العقلية سيئة للغاية. ويُعتقد أن أحمد محمد إبراهيم اتُهم بالانتساب إلى عضوية جماعة معارضة كردية.
ويشار إلى أنه من ضمن الأشخاص التسعة على الأقل الذين ماتوا نتيجة التعذيب أو سوء المعاملة في العام 2004 كان هناك خمسة أكراد.
وأُبعد عبد الرحمن الموسى (41 عاماً) من الولايات المتحدة في 19 كانون الثاني/ يناير 2005 عن طريق مطار سخيبول في أمستردام أيضاً، ولم يتلق زيارات منذ نيسان/ إبريل 2005، ولا يعرف مكان احتجازه. وقد أبعدته السلطات الأمريكية رغم انتسابه المعروف سابقاً إلى تنظيم الإخوان المسلمين. وتشير أنباء غير مؤكدة إلى أنه سيُقدَّم للمحاكمة بتهم غير معروفة أمام محكمة أمن الدولة العليا التي تقصر إجراءاتها عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، حسب منظمة العفو الدولية. وقد احتُجز عبد الرحمن الموسى في البداية في مركز الاعتقال التابع للأمن السياسي في حماه بغرب سورية، قبل نقله إلى مركز اعتقال آخر.
وقبل ترحيله، ناشدت منظمة العفو الدولية سلطات الهجرة والحدود الهولندية بمنع إبعاده إلى سورية، واشتكت فيما بعد رسمياً لدى الشرطة الهولندية الملكية عندما تقاعست عن اتخاذ أي إجراء (رفضت الشرطة الشكوى، لكنها وافقت على أن تنظر في المستقبل إدارة الهجرة والتجنيس الهولندية أولاً في أي تدخل تقوم به منظمة العفو الدولية أو غيرها من منظمات حقوق الإنسان يتعلق بإبعاد شخص إلى بلد آخر غير آمن).
وأُبعد نبيل المرابح (سوري مولود في الكويت وعمره 39 عاماً) من الولايات المتحدة في أيار/ مايو 2004. وقد سبق أن أقام في الولايات المتحدة بصورة دورية منذ العام 1989، لكنه قُبض عليه واحتُجز كشاهد أساسي في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن، ثم جرى ترحيله فيما بعد كأجنبي مقيم بصورة غير شرعية. ولا يُعرف لماذا اعتُقل في سورية. وكان قد “اختفى” فعلياً من أواخر أيار/ مايو 2004 وحتى آب/ أغسطس 2005 حينما ذهب لتسجيل اسمه للخدمة العسكرية. وبحسب ما ورد، فقد اعتقله رجلان من المخابرات السورية عندما كان في المركز الطبي الملحق بمركز الخدمة العسكرية في دمشق، ولم ترد بعدها أية أخبار عنه طوال أكثر من سنة. وبعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى السلطات السورية في تموز/ يوليو 2005 تسأل فيها عن اعتقاله ومكان وجوده، لكنها لم تتلق رداً. لكن بحسب مصادر غير رسمية يحتجز الآن في سجن عدرا المركزي قرب دمشق، وقد تعرض للتعذيب وسوء المعاملة.
وفي حالة غامضة، جرى ترحيل محمد فائق مصطفى (42 عاماً) من بلغاريا في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002. وهو كان يعيش في بلغاريا منذ العام 1981، حيث يدرس ويمارس مهنة الطب. لكن سُحب منه جواز سفره البلغاري، بدون تفسير. وبعد قرابة ثلاث سنوات رهن الاعتقال في سورية دون تهمة، ورد الآن أنه سيُقدَّم “قريباً” إلى المحاكمة أمام محكمة عسكرية ميدانية، تتسم محاكماتها بالجور الصارخ، ربما بتهم تتعلق بعضويته المزعومة في تنظيم الإخوان المسلمين. تعتقد منظمة العفو الدولية أن مصطفى تعرض للتعذيب وسوء المعاملة على يد السلطات السورية خلال الفترة الأولى لاعتقاله، وهو محتجز حالياً في سجن صيدنايا قرب دمشق.
وإلى جانب هؤلاء الخمسة، أشارت المنظمة إلى اعتقال مواطنين سوريين آخرين في الماضي عقب إعادتهم قسراً من دول سعوا فيها دون نجاح إلى الحصول على اللجوء السياسي. فمثلاً، قُبض على الناشط الكردي حسين داود عند وصوله إلى مطار دمشق في كانون الأول/ ديسمبر 2000 في أعقاب ترحيله من ألمانيا التي رفضت طلب اللجوء الذي قدمه. واحتُجز بدون تهمة رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي في معظم الأحيان لمدة عامين ورد أنه تعرض خلالها للتعذيب، ثم أُطلق سراحه في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2002. وبالمثل قُبض على محمد سعيد الصخري، وهو عضو في تنظيم الإخوان المسلمين عند وصوله إلى مطار دمشق بصحبة زوجته وأطفاله الأربعة عقب إعادتهم قسراً من إيطاليا، حيث رُفض منحهم اللجوء السياسي. واحتُجز من دون تهمة حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2003 ثم أُفرج عنه بعد ورود أنباء توحي بأنه توفي تحت وطأة التعذيب.
وأكدت المنظمة أن التعذيب واسع الانتشار في مراكز الاعتقال والاستجواب السورية، وبخاصة خلال الاعتقال السابق للمحاكمة وخلال فترات الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، أي عندما يُمنع على المعتقلين تلقي زيارات. وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية 38 نوعاً من التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين في سورية. وتُستخدم “الاعترافات” المنتزعة بالإكراه بصورة منهجية “كأدلة” في المحاكم السورية، وتكاد لا تُجرى أية تحقيقات أبداً في مزاعم المتهمين بتعرضهم للتعذيب. وفي العام 2004 توفي تسعة أشخاص على الأقل نتيجة التعذيب وسوء المعاملة في سورية، وفق المنظمة الدولية.