دمشق – أخبار الشرق
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق، الأحد، حكماً بالسجن على مواطن ذهب للقتال في العراق، واتهمته المحكمة بـ “القيام بأعمال لم تجزها السلطات ومن شأنها ان تعرض الدولة لأعمال عسكرية”. وجاء الحكم على عبد الله عوض بالسجن لسنة ونصف، ضمن “وجبة” جديد من الأحكام بالسجن، شملت هذه المرة ثلاثة أشخاص، بينما بدأت محاكمة طالبين جامعيين، وتأجلت محاكمة متهم بالانتماء إلى “الإخوان المسلمين” المحظورة في سورية.
وقضت المحكمة بسجن المواطن السوري الكردي محمد علي عمر بالسجن لمدة سنتين ونصف السنة، وذلك على خلفية مشاركته في اعتصام للمطالبة بالجنسية السورية. كما تأجلت محاكمة المواطن السوري الكردي أحمد مصطفى، المتهم بالقيام بأعمال تخريب خلال أحداث القامشلي.
وأصدرت المحكمة، التي تتهمها المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بأنها لا توفر الحد الأدنى من المعايير لمحاكمة عادلة، حكماً بالسجن لسنة ونصف بحق حميد الشبلي، بتهمة “الانتماء إلى جمعية تهدف إلى تغيير النظام”.
وأعلن المحامي في هيئة الدفاع عن الطالبين مهند الدبس ومحمد بشير عرب، خليل معتوق، ان “الجلسة الأولى عقدت أمام محكمة امن الدولة العليا للطالبين (..) المتهمين بمناهضة أهداف الثورة بالتجمعات ونشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة”، وهو ما يعرضهما للسجن لمدة تتراوح بين 3 سنوات إلى 15 سنة.
وأشار معتوق إلى ان الجلسة عقدت “بحضور عدد من المحامين الذين تطوعوا للدفاع عنهما، وبحضور جماهيري أيضاً”.
وكان الطالبان أوقفا في 24 نيسان مع تسعة من رفاقهما في مقهى على قرب المدينة الجامعية في دمشق. وقد أطلق سراح هؤلاء التسعة في الخامس من أيار.
وجاء توقيف هؤلاء بعد اعتصام في مدينة حلب (شمال) احتجاجاً على قرار للحكومة ألغت بموجبه التزامها توظيف خريجي كليات الهندسة في الوظائف العامة. وقبل ذلك كان خريجو كلية الهندسة يجدون وظائفهم في القطاع العام فور تخرجهم.
وقال معتوق: “تم استجوابهما وأنكرا أقوالهما أمام الأمن، كونها انتزعت منهما تحت الضغط والتعذيب، وقالا إنهما كانا يعملان من أجل تفعيل دور الاتحاد الوطني لطلبة سورية في الاحتجاج على المرسوم الذي يقضي بعدم تعيين المهندسين في وظائف الدولة”.
وتابع أن “هيئة الدفاع تقدمت بطلب لإخلاء سبيل المتهمين وستنظر فيه المحكمة قريباً”، مشيراً إلى أنه “تم تأجيل الجلسة إلى 31 تشرين الأول ” بطلب من النيابة.وعبرت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية” عن “قلقها البالغ إزاء الاستمرار في هذا الأسلوب المنافي لمبادئ وأحكام الدستور السوري .. هذا الأسلوب الذي تتحول من خلاله المطالب المجتمعيّة السلميّة التي يسمح بها الدستور والقانون إلى جرائم وأحكام تدمّر كيان المواطن ومستقبل أسرته”. وطالبت “بإخلاء سبيل الطالبين محمّد عرب ومهنّد الدبس وتوفير جميع الضمانات القانونيّة التي تتطلبها المحاكمة العادلة”.
من جهة أخرى؛ أجلت المحكمة النظر في قضية محمد سعيد الصخري، المتهم بالانتماء إلى “جماعة الإخوان المسلمين” المحظورة، حتى كانون الأول القادم.
وكان الصخري قد تم ترحيله من إيطاليا بعد رفض السلطات الإيطالية منحه اللجوء السياسي. وقد اعتقل فور وصوله إلى مطار دمشق في 28 تشرين الثاني 2002، وبينما أفرج عن زوجته وأطفاله الأربعة بعد أسابيع، بقي الصخري في السجن حتى 13 تشرين الأول 2003، على أن تتم محاكمته طليقاً، وذلك بعد ضغوط مارستها إيطاليا التي تعرضت بدورها لضغوط من منظمات حقوقية دولية بسبب ترحيله إلى سورية رغم علمها بالمصير الذي قد يواجهه.
وبموجب قانون 49 لعام 1980، يحكم بالإعدام على كل منتم لجماعة الإخوان المسلمين. وقد أصدرت محكمة أمن الدولة في 29 آب الماضي حكماً بالإعدام على محمود النبهان لذات التهمة، لكنها خفضت الحكم إلى السجن 12 سنة. وكان النبهان قد اعتقل لدى عودته من منفاه في العراق بعد سقوط بغداد، وهو معتقل منذ نيسان 2003.
كما لا تزال السلطات السورية تعتقل الفتى مصعب الحريري البالغ من العمر أربعة عشر عاماً منذ عامين ونصف” الذي يحاكم أيضاً بتهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين. ومن المقرر أن تستأنف محاكمته في نهاية تشرين الأول القادم. وكان مصعب الحريري قد اعتقل مع والدته لدى عودتهما من المملكة العربية السعودية حيث تقيم الأسرة منذ أوائل الثمانينيات. علماً أن مصعب الحريري ولد خارج سورية، وكان دون الثانية عشرة حين اعتقل.