أقرّ دستور حزب البعث بين مبادئه الأساسية أن (حرية الكلام والتجمع والدين والفن مقدسة وليس لأي سلطة شرعية قوة حجبها)(1) ومنذ أن تسلم البعثيون سلطة إدارة الدولة في سنة 1963 لم يعيروا تعبير الحرية أي اهتمام، على أي حال، إذ وضعت الحكومة السورية العسكرية فوراً الأساس العملي للرقابة على المطبوعات بإطار الأحكام الجائرة في قانون حالة الطوارئ وأحكامه.
واستناداً إلى الفقرة ب من المادة الرابعة من القانون المذكور فإن للدولة حق الإشراف على الصحف والكتب والإذاعة والإعلان والفنون الجميلة (المرئية)، وبكلمة أخرى جميع صيغ التعبير والإعلان والتصريح قبل الطبع والنشر. ولها أن توقف أو تصادر أو تدمّر أي عمل تراه يهدد أمن الدولة وكذلك غلق أي مكتب أو محل طبع(2).
تتربع وزارة الإعلام في مركز منظومة إدارة الأفكار والعقائد والسيطرة عليها، إذ هي تشرف على الإعلام الجماهيري وتدير الجزء الأكبر من الرقابة وتسيطر على توزيع كافة المطبوعات. وقد عمل أحمد اسكندر أحمد وزير الإعلام منذ سنة 1974 حتى وفاته في كانون أول 1983 وهو واحد من أقرب المتعاونين مع أسد وقريب إلى نفسه، على (عصرنة) هذه المنظومة و(مركزتها).
للمخابرات كذلك دورها في رقابة المطبوعات. فهم أحياناً يحتجزون المفكرين المثقفين مهددة إياهم، وأن تجعل حصولهم على عمل ما صعباً تماماً. أما السجن والتعذيب فهما مخصصان بصورة رئيسة للمفكرين والمثقفين من الأحزاب السياسية السرية حتى ولو كانوا يدافعون عن حرية الكلام والتحول السلمي إلى الديموقراطية.
يحاول النظام جعل المثقفين والمفكرين المستقلّين في خطه وضمن نهجه باللجوء أساساً وبصورة رئيسة إلى استغلال: الزمالة والرفقة، المدح والثناء، التهديدات، الرشاوي، الغرامات، الترقية (أو تنزيل الدرجة) ثم الضغط الاجتماعي. إن ضبط مثل هذه المؤثرات سهل تماماً مادام معظم المثقفين والمفكرين السوريين من موظفي الحكومة. بعض المنشقين عن هذا الواقع أوصلوا إلى حالة اليأس، وآخرون أجبروا على اختيار المنفى. وبينما تخلى كثيرون عن ركب مركب الثقافة، تجد البعض مازال يكرس عقله ضد (الأرثوذوكسية) الرسمية. نتيجة لذلك كله فإن الثقافة السورية تحتجز جيوب الحيوية والنشاط على الرغم من أنها تلقت أسوأ الضربات أثناء أعوام حكم أسد.
وحتى لو أن أسد ونظامه أسكتا صوت الانتقادات في الداخل، فإنهما لا يستطيعان قطع وصول وجهات النظر الأخرى إلى الرأي العام السوري، إذ إن السوريين يديمون التواصل مع حلقات كثيرة في باقي أنحاء العالم. فهم يحصلون على الأخبار والمعلومات والثقافة من مصادر معاكسة ومضادة لها تقع خارج إطار سيطرة الدولة: الإذاعات المرئية والمسموعة الأجنبية، والكتب المهرّبة، الأشرطة المسجلة وأشرطة الفيديو، وشبكات شخصية غير رسمية وتجارب السفر وخبراته، تلكم هي الأكثر شيوعاً وجماهيرية ممّا هي عليه الدّعاية محور الإعلام الرسمي.
لا يشكل نظام رقابة المطبوعات والإذاعات نفسه حالة مطلقة: فهو مليء بالثغرات والتناقضات بل هو بسيط غير معقّد نسبياً ولا متطور. فالنصوص النقدية التي يتضمنها الأدب المكتوب والاستعارة والتناسقية اللفظية ولطافتها، والروايات الخرافية الأسطورية والتمثيليات والمتوازيات والمتقابلات التاريخية كلها ذائعة وفي موضع تسامح النظام وقبوله. إن أعمالاً من هذا النوع تلقى رواجاً من المستمعين السوريين الحصيفين ذوي الذكاء والنظرة الوقادة البعيدة.