نص القانون 49 الذي أقره مجلس الشعب السوري في جلسة 7 تموز 1980
المادة 1 – يعتبر مجرماً ويعاقب بالإعدام كل منتسب لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين.
المادة 2 –
أ- يعفى من العقوبة الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر، كل منتسب إلى هذه الجماعة، إذا أعلن انسحابه منها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب- يتم إعلان الانسحاب بموجب تصريح خطي يقدم شخصياً إلى المحافظ أو السفير لمن هم خارج القطر بتاريخ صدور هذا القانون.
المادة 3 – تخفض عقوبة الجرائم الجنائية التي ارتكبها المنتسب إلى تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، قبل نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه وفقاً لما يلي:
أ- إذا كان الفعل يوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، كانت العقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأكثر.
ب- إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة 4 – يعفى من عقوبة الجرائم الجنوحية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون، تحقيقاً لأهداف تنظيم جماعة الإخوان المسلمين كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه.
المادة 5 – لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو المحاكمة.
المادة 6 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
رئيس مجلس الشعب / محمود حديد
مداولات مجلس الشعب للقانون 49 / 7 تموز: 1980
نشرت الجريدة الرسمية السورية في العدد 17 مكرر تاريخ نيسان 1982 مداولات مجلس الشعب للقانون 49 ونحن ننقلها حرفياً كما وردت في الجريدة الرسمية لتكون شاهداً حياً على ظلم الإنسان لأخيه الإنسان خلال هذه الحقبة المظلمة من تاريخ سورية.
نص المناقشات التي تمت داخل مجلس الشعب حول القانون 49
مجلس الشعب
الدورة العادية التاسعة
الجلسة العشرون
المنعقدة في الساعة السادسة والدقيقة العشرين من مساء يوم الاثنين السابع عشر من شعبان 1400هـ والثلاثين من حزيران 1980
مذكرات مجلس الشعب
أولاً: افتتاح الجلسة:
في الساعة السادسة والدقيقة العشرين من مساء يوم الاثنين السابع عشر من شعبان /1400/ والثلاثين من حزيران ،1980 اجتمع مجلس الشعب علناً برئاسة رئيسه السيد محمود حديد وعضوية أميني السر السيدين سعيد سليمان وتوفيق النقري وحضور أكثرية الأعضاء.
السلطة التنفيذية:
وقد حضر الجلسة السيد وليد حمدون نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات والسيد عبد القادر قدورة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والسادة: أحمد إسكندر أحمد وزير الإعلام، اللواء ناصر الدين ناصر وزير الداخلية، الدكتور المهندس أحمد عمر يوسف وزير الكهرباء، محمد نجيب السيد أحمد وزير التربية، عبد الكريم عدي وزير شؤون رئاسة الجمهورية، الدكتور أسعد درقاوي وزير التعليم العالي، محرم طيارة وزير النقل، الدكتور سليم ياسين وزير الدولة لشؤون التخطيط.
مشروع قانون
المادة 1 – يعتبر مجرماً ويعاقب بالإعدام كل منتسب لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين.
المادة 2 –
آ – يعفى من العقوبة الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر، كل منتسب إلى هذه الجماعة، إذا أعلن انسحابه منها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب – يتم إعلان الانسحاب بموجب تصريح خطي يقدم إلى قائد شرطة المحافظة أو مدير المنطقة أو السفير لمن هم خارج القطر بتاريخ صدور هذا القانون.
المادة 3 – تخفض عقوبة الجرائم الجنائية التي ارتكبها المنتسب إلى تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، قبل نفاذ هذا القانون تحقيقاً لأهداف هذه الجماعة، إذا سلّم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون وفقاً لما يلي:
أ – إذا كان الفعل يوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، كانت العقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأكثر.
ب – إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة 4 – يعفى من عقوبة الجرائم الجنحوية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون، تحقيقاً لأهداف تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 5 – لا يستفيد من التخفي والعفو الوارد في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو المحاكمة
المادة 6 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
الرئيس: يحال هذا المشروع بقانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولديّ اقتراح من السيد غازي خضرة يقول فيه: أرجو استعجال النظر في مشروع القانون الخاص بعصابة الإخوان المسلمين. والكلمة للسيد عبد الله موصللي.
السيد عبد الله موصللي: إن طلب استعجال النظر لهذا المشروع هو في غير محله وذلك للأسباب التي سأبينها: لقد نص النظام الداخلي على أنه يجوز للسلطة التنفيذية أو لأي عضو كان أن يطلب استعجال النظر في أي موضوع يراه مستعجلاً، فيحال إلى اللجان المختصة وعلى هذه اللجان أن تبت في هذا الموضوع خلال خمسة أيام، فكما تعلمون سيدي الرئيس فإن دورتنا الحالية تنتهي في منتصف هذا الليل أي بعد خمس ساعات ونصف، فكيف يحق للجنة أن تتريث وتنظر في هذا الموضوع في خمسة أيام، هذا من جهة كما يجب أن تقوم اللجنة الدستورية أولاً بالبحث في دستورية أو عدم دستورية هذا المشروع فيحال إلى المجلس وتجري المناقشة بشأنه فإما أن يقر دستورياً أو يرفض دستورياً على ضوء الملاحظات التي ستبديها اللجنة، ثم يحال إلى اللجان المختصة لدراسته موضوعياً، وعلى هذه اللجنة كما أسلفت أن تقدم تقريرها خلال مدة خمسة أيام.
سيدي الرئيس: إن جميع الندوات العالمية التي جرت ولا سيما الندوة الأخيرة العربية التي جرت في القاهرة عام 1976 والتي اشتركت فيها سورية قد طلبت جميعها إلغاء عقوبة الإعدام.
سيدي الرئيس: من هذا المنطلق وحيث أن الدستور قد نص على أن السيادة للقانون فكيف يمكن أن نعطي سيادة لقانون يقر في ظرف خمس ساعات؟ إن الموضوع خطير جداً أطلب من الإخوة الأعضاء عدم الموافقة على الاستعجال فيه وأن يبحث عن ترو وبإمعان وبدقة لمعرفة الأسباب الاجتماعية والسياسية والإنسانية والنفسية لإقرار مثل هذه العقوبة، وانسجاماً مع المبادئ الأساسية التي حافظت عليها عشرين سنة وأنا في هذه المجالس التشريعية وذلك للحفاظ على النظام والدستور، وسوف أعلن أمام الجميع بأنني لن أحضر جلسة اللجنة الدستورية التي أنا عضو فيها كما أنني لا أناقش في هذا المشروع حال إقرار استعجال النظر فيه وشكراً.
الرئيس: هل من ملاحظة على استعجال جواز النظر؟ (سكوت) إذن الموافقون على استعجال النظر يشيرون برفع اليد (رفعت الأيدي) أكثرية، وأدعو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للاجتماع فوراً.. الآن.الكلمة للسيد هشام الساطي:
السيد هشام الساطي: أرجو أن يذكر عدد الحضور والعدد الذي صوت مع المشروع تمشياً مع ما قاله الزميل موصللي في الحفاظ على النظام الداخلي ولمعرفة الأكثرية وشكراً.
الرئيس: مرة ثانية، الموافقون على استعجال جواز النظر يشيرون برفع الأيدي (رفعت الأيدي) أرجو من العضو الأستاذ هشام أن يعدّ معنا وهل هناك أكثرية أم لا.
السيد هشام الساطي: أرجو إعلان العدد الذي افتتحت به الجلسة والعدد المطلوب للتصويت الآن وأن يعلن العدد الذي صوت لكي يكون سجلاً في تاريخ هذا المجلس.
الرئيس: إن عدد الحضور هو /130/ عضواً وأرجو الآن من السادة المراقبين عدّ أصوات الموافقين على الاقتراح باستعجال جواز النظر بمشروع القانون كما أرجو من الإخوة رفع أيديهم لفترة قصيرة لأن المسألة دقيقة جداً (وهنا بدأ أمناء السر بعدّ أصوات الموافقين على استعجال النظر).
إن العدد المطلوب هو /66/ وعدد المصوتين الآن / 68/ عضواً، وأدعو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى الاجتماع الآن وفوراً على أن نتابع نحن جدول أعمالنا، والكلمة للسيد وحيد مصطفى.
السيد وحيد مصطفى: قبل أن ننتقل لمتابعة جدول الأعمال وبعد أن صوت المجلس على استعجال النظر هذا أريد أن أسأل: هل هذا القانون سيحل المشكلة في بلدنا؟
الرئيس: عندما نبدأ بمناقشة المشروع يمكن أن تسأل هذا السؤال والكلمة للسيد هشام الساطي.
السيد هشام الساطي: أرى أن ترفع الجلسة حتى عودة اللجنة وحتى يكون لأعضائها نصيب في المساهمة بالتقارير الواردة ومناقشتها.
الرئيس: لا بأس عندنا أكثرية، ويتلو أمين السر التقرير الأول.
مجلس الشعب
الدورة الاستثنائية الخامسة
الجلسة الثانية
المنعقدة في الساعة السادسة والدقيقة العشرين من مساء يوم الأحد الثالث والعشرين من شعبان 1400 هـ والسادس من تموز 1980م
أولا: افتتاح الجلسة
في الساعة السادسة والدقيقة العشرين من مساء الأحد الثالث والعشرين من شعبان 1400 والسادس من تموز 1980 اجتمع مجلس الشعب علناً برئاسة رئيسه السيد محمود حديد وعضوية أميني السر السيدين توفيق النقري ووفيق عرنوس بالإنابة، وحضور أكثرية الأعضاء.
السلطة التنفيذية
وقد حضر الجلسة الوزراء السادة: نايف طعاني وزير دولة لشؤون مجلس الشعب، المهندس رأفت الكردي وزير المواصلات.
الرئيس – لحضور الأكثرية أعلن افتتاح الجلسة ويتلو السيد أمين السر أسماء الغائبين والمجازين.
الغائبون السادة:
أحمد دشو، حسان جمعة، رئيس فرحان الفياض، رشيد عيسى، شعبان شاهين، ضياء الحاج علي، طريف كيالي، عبد العزيز الملحم، عصمت غباري، علي تلجبيني، فيصل النجرس، ثابت المهايني، محمد حمدي عرب، محمد شيخ إسماعيل، محمد ظافر خير الله، محمد علي الحلبي، محمد العمادي، محمد هشام سيفو، مصطفى العايد.
المجازون السادة:
عبد المعين الفطراوي، محمد ميهوب، نصر اليوسف.
الرئيس : وردني تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مشروع القانون المتضمن تشديد عقوبة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين، الموافقون على إدراجه في جدول أعمال هذه الجلسة يشيرون برفع اليد (رفعت الأيدي) أكثرية، ويتلو أمين السر هذا التقرير.
السيد رئيس مجلس الشعب
عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاً في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 6/7/1980 برئاسة رئيسها الدكتور فؤاد ديب وعضوية مقررها السيد علي ملحم وحضور الأعضاء السادة:
إسماعيل اليوسفي، إسماعيل عبد الغني، ألبير عبد الله الموصللي، بوغوص سراج، جمعة عبدون، سعيد سليمان، الدكتور عارف حمدان، نجم الدين الصالح، هادي آقبيق، مقطع طويسان، شفيق وهدان، حمدي المحمود، وغياب بقية الأعضاء.
بحثت اللجنة بحضور السيدين وزير العدل والداخلية من الناحية الدستورية في مشروع القانون المتضمن تشديد عقوبة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتخفيض عقوبة من يسلم نفسه من هؤلاء.
وبعد الاطلاع على مشروع القانون وأسبابه الموجبة وعلى قرار المجلس الكريم باستعجال النظر في جواز النظر فيه وعلى مضمون مواده مادة مادة. وبعد إجابة السادة الوزراء على كافة تساؤلات السادة الأعضاء قررت اللجنة بالأكثرية جواز النظر فيه، لعدم مخالفته لأحكام الدستور.
في حين رأت الأقلية أن المادة ( 5) من المشروع تخالف المادة (30) من الدستور التي تقول بعدم رجعية القوانين في الأمور الجزائية.
واللجنة إذ ترفع تقريرها لمقامكم ترجو عرضه على المجلس الكريم للموافقة على رأيها، ودمتم باحترام.
مقرر اللجنة علي ملحم
رئيس اللجنة الدكتور فؤاد ديب
الرئيس: سمعتم التقرير وهو مطروح للمناقشة العامة (سكوت) الموافقون عليه يشيرون برفع اليد (رفعت الأيدي) أكثرية، قُبل ويحال إلى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والأمن القومي مجتمعين، وقبل أن نرفع الجلسة أدعو لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والأمن القومي للاجتماع الآن كما أذكر الأخوة الأعضاء باجتماعات اللجان ليوم غد الاثنين حسب الجدول المعلن.
بانتهاء جدول أعمالنا أرفع الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء غد الاثنين السابع من تموز 1980 وشكراً.
مجلس الشعب
الدورة الاستثنائية الخامسة
الجلسة الثالثة
المنعقدة في الساعة السادسة والدقيقة الخامسة عشرة من مساء الاثنين الرابع والعشرين من شعبان 1400 هـ والسابع من تموز 1980م
أولاً: افتتاح الجلسة:
في الساعة السادسة والدقيقة الخامسة عشرة من مساء يوم الاثنين الرابع والعشرين من شعبان 1400هـ والسابع من تموز1980 اجتمع مجلس الشعب علناً برئاسة رئيسه السيد محمود حديد وعضوية أميني السر السيدين سعيد سليمان وتوفيق النقري وحضور أكثرية الأعضاء.
السلطة التنفيذية:
حضر الجلسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس عبد الرؤوف الكسم، والسيد عبد القادر قدورة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والوزراء السادة: أحمد إسكندر أحمد وزير الإعلام، اللواء ناصر الدين ناصر وزير الداخلية، محمد غباش وزير التموين والتجارة الداخلية، محمد نجيب السيد أحمد وزير التربية، الدكتور أسعد درقاوي وزير التعليم العالي، يوسف جعيداني وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، نايف طعاني وزير دولة لشؤون مجلس الشعب، عبد الجبار الضحاك وزير النفط والثروة المعدنية، فاروق الشرع وزير دولة للشؤون الخارجية، الدكتور المهندس نورس الدقر وزير الإسكان والمرافق، ميخائيل نقول وزير دولة، المهندس رأفت الكردي وزير المواصلات، أحمد سليم درويش وزير دولة ، نايف جربوع وزير الأشغال العامة والثروة المائية، الدكتور جورج رضوان وزير السياحة.
الرئيس: لحضور الأكثرية أعلن افتتاح الجلسة، ويتلو أمين السر أسماء الغائبين والمجازين.
الغائبون السادة:
إبراهيم حيدر، أسعد حرب، حسان جمعة، رئيس فرحان الفياض، رشيد عيسى، شعبان شاهين، ضياء الحاج علي، طريف كيالي، عبد العزيز الملحم ، عبود حداد، عبد المجيد الزعيم، عصمت غباري، علي تلجبيني، محمد أبو النور طيارة، محمد ثابت المهايني، محمد حمدي عرب، محمد ظافر خير الله، محمد العمادي، محمد مراد، محمد هشام سيفو، مصطفى شاكوش، مصطفى العايد.
المجازون السادة:
إبراهيم بكاري، عبد المعين فطراوي، محمد ميهوب ، نصر اليوسف، مروان حموي.
الرئيس: والآن يتلو عليكم أمين السر خلاصة أعمال الجلسة السابقة.
5 – تقرير لجنتي الأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المتضمن تشديد عقوبة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين وتخفيض عقوبة من يسلم نفسه من هؤلاء.
السيد رئيس مجلس الشعب
عقدت لجنتا الأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاً مشتركاً في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد الواقع في 6/7/1980 برئاسة السيد عبد الرزاق أيوب رئيس لجنة الأمن القومي وعضوية المقرر المنتدب السيد جمعة عبدون والأعضاء السادة:
حسين أبو عمشة، محمد حسن لطوف، جمال عبد الدين، عبد الوهاب الحسن، محمود ناصيف، محمد زاهد استانبولي، محمد حاج أيوب ، محمود ملوك، زوبع الناصر، جميل الأسد، محمود عجيل، يحيى عرنوس، فؤاد ديب، بوغوص سراج، مقطع طويسان، إسماعيل عبد الغني، حمدي المحمود، شفيق وهدان، عارف حمدان، نجم الدين الصالح، إسماعيل اليوسفي. وغياب بقية الأعضاء.
بحثت اللجنة المشتركة بحضور السيد وزير العدل في مشروع القانون المتضمن عقوبة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتخفيض عقوبة من يسلم نفسه من هؤلاء.
وبعد الاطلاع على مشروع القانون وقرار المجلس الكريم بالموافقة على جواز النظر فيه. استمعت اللجنة المشتركة إلى الإيضاحات التي قدمها السيد الوزير موضحاً أن هذا المشروع يهدف إلى الرغبة في ترك فرصة أخيرة أمام من تورط في تنظيم جماعة الإخوان المسلمين إذا أعلن انسحابه منها خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وتخفيض عقوبته أو الإعفاء منها.
وبنتيجة المناقشة المستفيضة بين السيد الوزير والسادة الأعضاء تبين أن الهدف من هذا المشروع هو الميل إلى الرأفة بالمغرر بهم وبخاصة من الذين هم دون سن الرشد وكذلك الذين ندموا على القيام بالأعمال التي تهدد الوحدة الوطنية لقطرنا الذي واجه التحديات المصيرية والذي يقف بصلابة في وجه الهجمة الإمبريالية والصهيونية التي تهدف إلى النيل من مقدسات شعبنا وأمتنا، قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون معدلاً على الشكل المرفق:
واللجنة إذ ترفع تقريرها لمقامكم ترجو عرضه على المجلس الكريم للموافقة على رأيها مع وافر الاحترام.
المقرر المنتدب جمعة عبدون
رئيس اللجنة المشتركة عبد الرزاق أيوب
إن القيادة التي تسعى جاهدة لإزالة الخلل الاستراتيجي الذي أحدثه انتقال الخائن السادات من الخندق العربي إلى الخندق المعادي وهي بهذا تهيّىء كل أسباب القوة، لهي رحيمة حريصة على ألا يؤخذ مواطن قام بعمل مشوب بعيب من عيوب الإرادة كالتغرير ونقصان الأهلية، ففسحت له المجال ليراجع نفسه ويعود مواطناً شريفاً يأخذ دوره في بناء الوطن، فيتخلص من وخزات الضمير وينقذ نفسه من شرور وآثار ورطة وقع فيها نتيجة تغرير أو تزيين.
أيها السادة: من أجدر منا نحن ممثلي الشعب من أن نفسح المجال أمام أولئك الذين جنحوا إلى الجريمة ليعودوا إلى رشدهم وصوابهم فينظفوا أنفسهم ويبدلوا وجهتهم من طريق الإجرام إلى طريق الخير وحب الوطن، أرجو الزملاء أعضاء مجلس الشعب الموافقة على مشروع القانون كما ورد من اللجنة وشكراً لإصغائكم.
الرئيس: الكلمة الآن للسيد جمال عبد الدين.
السيد جمال عبد الدين: السيد الرئيس.. السادة الزملاء:
إنني مع تقرير اللجنة ومشروع القانون وانطلاقاً من مسؤولياتنا وحرصنا الأكيد على الوقوف في وجه الهجمة الاستعمارية الشرسة التي يتعرض لها قطرنا المناضل فإنني أعلن تأييدي المطلق لهذه الخطوة الجريئة المتمثلة بمشروع القانون الذي نحن بصدده.
سيدي الرئيس. السادة الزملاء: إنني أعلن أنا وزملائي النواب ممثلي العمال في هذا المجلس تأييدي وتأييد زملائي النواب العمال لمشروع القانون هذا الهادف إلى بتر جذور الخيانة والتخريب من قطرنا وأهيب بكم جميعاً إعلان تأييدكم على بقاء قطرنا صخرة صامدة تتكسر عليها حراب الاستعمار والصهيونية والرجعية، وحرصاً على وحدتنا الوطنية المتماسكة التي يبذل الأعداء كل جهودهم من أجل تفتيتها والعبث بها ومن أجل متابعة مسيرة الكفاح والتحرير تحت قيادة الرفيق المناضل حافظ الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس الجمهورية وشكراً لإصغائكم.
الرئيس: سمعتم التقرير وهو مطروح للمناقشة العامة. والكلمة للسيد محمود كللو.
السيد محمود كللو: سيدي الرئيس. السادة الزملاء:
أرجو أن تسمحوا لي بأن أضع أمام مجلسكم الموقر بعض النقاط:
1 – مما لا شك فيه أن القطر العربي السوري يحتل موقع خط المواجهة الأول ضد الإمبريالية والصهيونية والرجعية، وهذا الموقف مستوحى من ضمير الأمة العربية والتي حمل حزبنا حزب البعث العربي الاشتراكي بقيادة الرفيق القائد حافظ الأسد راضياً عبء النضال والتصدي لكل من يحاول مس القضايا العربية تصريحاً أو تلميحاً..
وفي الوقت الذي نشهد فيه سقوط العديد من الأنظمة في المنطقة في مستنقع المخططات الإمبريالية نشهد تصعيد الهجمة الشرسة من جهات مختلفة ومتعددة الأطراف ضد قطرنا، وهذا لم يزد قطرنا العربي السوري إلا إيماناً والتصاقاً بمصلحة جماهير الأمة العربية وقضاياها المصيرية.
2 – لقد مارست الإمبريالية والصهيونية ومن يسير بفلكهما في الوطن العربي وسائل مختلفة ومتعددة للنيل من صمود وشموخ هذا القطر. ولما شعرت باليأس ينتابها لعبت بورقتها الأخيرة فزجت باحتياطيها وأدواتها المأجورة المتمثلة بالرجعية وعصابة الإخوان المسلمين، وراحت الإمبريالية وعملاؤها يغدقون بالعطاء على عصابة الإخوان المسلمين التي أخذت على عاتقها تنفيذ مخططات أسيادها.
لهذا كان من العدل والإنصاف وانسجاماً مع كل القيم الدينية والقومية والوطنية والأخلاقية، وحفاظاً على أمن المواطنين أن ينال عقوبة الموت كل من يقدم أو يصمم أو يخطط لقتل الأبرياء. ولما ثبت بما لا يدع مجالاً للشك ضلوع تنظيم جماعة الإخوان المسلمين بالمؤامرة التي تستهدف كل القيم والمثل فقد بات من الضروري إصدار نص تشريعي من مجلسكم الموقر يقضي بإنزال عقوبة الإعدام على كل منتسب لهذه الجماعة لاقتلاع كل الأعشاب الطفيلية الضارة، واجتثاث كل البذور الفاسدة من أرضنا الخيرة المعطاء.
الرئيس: الكلمة الآن للسيد وحيد مصطفى.
السيد وحيد مصطفى: سيدي الرئيس، السادة الزملاء:
بديهي أن شعبنا يجابه في هذه الفترة حالة خطيرة ودقيقة بسبب الهجمة الإمبريالية الأمريكية الصهيونية والرجعية التي تتعرض لها بلادنا لتمرير صفقة كامب ديفيد وإخضاعنا للهيمنة الاستعمارية الأمريكية.
ونحن واثقون بأن شعبنا سيحبط حتماً هذه الهجمة العدوانية الشرسة. ومجلسنا الكريم يقف اليوم ليعطي رأيه في تدبير ملموس تقترحه الحكومة من أجل مجابهة النشاط المعادي الذي تقوم به الرجعية الداخلية وقوتها الصدامية حزب الإخوان المسلمين.
واضح لنا – نحن الشيوعيين – أن هذا الحزب الذي يسمي نفسه جماعة الإخوان المسلمين، يقف تاريخياً في موقف العداء للمصالح الوطنية العليا وللتقدم الاجتماعي وللاشتراكية ويذكر الجميع أننا خضنا جنباً إلى جنب مع سائر القوى الوطنية والتقدمية معارك سياسية معروفة ضد نشاط هذا الحزب.
ومن هنا فمن المشروع جداً ومن الضروري أن يبحث شعبنا وقواه الوطنية والتقدمية، والسلطة السياسية ومجلس الشعب التدابير اللازمة لوضع حد لجرائم هذا التنظيم والقوى الرجعية التي تقف وراءه.
إننا نقف إلى جانب تدبير جدي يحقق هذا الهدف ومن أجل ذلك نعطي رأينا في مشروع القانون المقترح منطلقين من شعور عال بالمسؤولية تجاه شعبنا ووطننا.
1 – في نص المشروع والأسباب الموجبة نحن نرى بأن يميز القانون بين المنتسب غير المرتكب فيخفف عليه العقوبات وبين المرتكب للجريمة الذي يمكن تشديد العقوبات بحقه.
وأن تكون المحاكم المدنية هي التي تتولى ذلك وأن تجري للمرتكبين محاكمات علنية لأنها هي التي تتولى ذلك وأن تجري للمرتكبين محاكمات علنية لأنها هي التي تقنع الجماهير وتثقفها وتعبئها ضد المجرمين، كما أنها تعطي قوة لبلادنا أمام الرأي العام العربي والعالمي.
ونتساءل: أليس الأفضل الاعتماد على القوانين العادية النافذة؟
أما إذا كان المقصود بالمشروع فتح المجال للتراجع أمام المضللين والمغرر بهم ولمن يرغبون في التبرؤ والتحرر من النهج الإجرامي الذي يقوم به هذا التنظيم، في هذه الحالة، ألم يكن الأفضل أن يأخذ المشروع منحنى آخر يوضح ويؤكد الضمانات لهؤلاء ويشجعهم على التخلص من عار الجريمة.
لماذا يستثني المشروع الموقوفين ومن هم قيد المحاكمة من إمكانيات العفو وتخفيض الحكم ويسد بذلك الباب أمام من يريد التراجع منهم. بالإضافة إلى أن هذه المادة لا تعطي الضمانة لغير الموقوفين إذا سلموا أنفسهم، وبذلك يعطل كل المفعول الإيجابي الذي يمكن أن توحي به النصوص الأخرى للعفو عن المتراجعين.
ويثير التساؤل النص الوارد في الأسباب الموجبة الذي يشير إلى ضلوع الإخوان المسلمين في تنفيذ مخططات أعداء الأمة العربية دون أن يحدد النص الإمبريالية والصهيونية والرجعية الذين هم تحديداً أعداء الأمة العربية. فمثل هذا النص العام يمكن أن يطلق في أي بلد عربي آخر بما فيها تلك البلاد التي تسودها أنظمة رجعية معروفة.
أيها الزملاء، نحن أمام مشروع قانون لا يعالج جريمة عادية وإنما نهجاً إجرامياً تخريبياً واسع النطاق، يشكل جزءاً أساسياً من مخطط سياسي إمبريالي صهيوني رجعي. ومكافحة مثل هذا المخطط يتطلب معالجة جذرية للعوامل والأسباب التي يستفيد منها العدو لتنفيذ جرائمه وخدمة مخططه.
ومن هنا ألا يجدر بنا أن نتوقف قليلاً لمعرفة العوامل الأخرى التي ساعدت على توسع النشاط الإجرامي التخريبي للجريمة التي دفعت عدداً من الطلبة والشباب والمثقفين للتورط في الأعمال الإجرامية والتخريبية التي تقوم بها الرجعية السوداء؟
لقد توسعت في السنوات الماضية الأرضية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للرجعية في البلاد، وآن الأوان لضرب هذه الأرضية ولسحب البساط من تحت أقدامها، وشكل النمو الهائل للرأسمالية الطفيلية وانتشار نفوذها بما في ذلك داخل السلطة، واحتلال عدد من ممثليها مقاليد هامة اقتصادية وإدارية في حياة البلاد، شكل ذلك مناخاً مواتياً للنشاط المعادي الذي تقوم به الرجعية، فمن المعروف أن نمو البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية جرى ويجري على حساب قوت الشعب وميزانية الدولة والاقتصاد الوطني وتعم البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية لتحويل القطاع العام بل والاقتصاد الوطني إلى بقرة حلوب لمصالحها الطبقية الرجعية الجشعة.
وقد آن الأوان لوضع حد لجشع هذه الفئات الطبقية الرجعية كذلك وتحرير الاقتصاد الوطني والجماهير الشعبية من تسلطها واستغلالها.
وقد استفادت الرجعية كثيراً في نشر أضاليلها من التضييقات التي كانت تمارس ضد الشيوعيين والتقدميين في المؤسسات والمدارس وبعض الجوانب من الحياة العامة، بينما ظلت الرجعية طوال سنوات تسرح وتمرح وتنشر أضاليلها في أوساط من الطلبة والشباب والمثقفين.
وأصبح الآن من التدابير الضرورية إزالة هذه الممارسات والأساليب ووقف كل شكل من أشكال التضييق على الوطنيين التقدميين وإشاعة الحريات الديمقراطية للجماهير الشعبية ومنظماتها وأحزابها الوطنية والتقدمية.
وفي هذا المجال أيضاً نرى من الضروري أن تميز مؤسسات السلطة بشكل دقيق وحازم بين النشاط المعادي للنظام الذي تقوم به الرجعية وقوتها الصدامية، وبين الآراء الانتقادية والمطلبية التي تصدر من أوساط الجماهير الشعبية أو من القوى الوطنية المعادية للإمبريالية والصهيونية والرجعية. ومن المفيد أن يستمع المسؤولون بانتباه وبصدر رحب إلى هذه الآراء وأن يتوجهوا نحو القوى والشخصيات الوطنية بروح إيجابية أخوية بناءة ويتحاوروا معهم للوصول إلى مواقف مشتركة رغم اختلاف وجهات النظر في عدد من القضايا حالياً.
السيد الرئيس.. السادة الزملاء:
إن حصر المعالجة للوضع الخطير الذي نجابهه بالتدابير القمعية المشددة وحدها، دون اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية وسياسية لمصلحة الجماهير الشعبية والتقدم الاجتماعي، هو توجه وحيد الجانب ولا يحقق الهدف المطلوب في نشر الأمن والاستقرار في البلاد، بل ويمكن أن يؤدي مثل هذا التوجه إلى نتائج سلبية تضر بمصالح الشعب والوطن.
وإذا كان المقصود من إصدار هذا القانون هو القيام بخطوة حاسمة لوضع حد لعمليات الإجرام والتخريب وجو الإرهاب الذي بدأ يتوسع ولإعادة الاطمئنان والاستقرار إلى المواطنين، فهذا أمر إيجابي وينبغي أن تعبر نصوص القانون عن هذه الروح، كما أن ذلك يتطلب أيضاً حسب اعتقادنا أن يسبق القانون أو أن يترافق معه جملة من التدابير الضرورية المتكاملة التي تؤدي إلى وضع حد للغلاء، وارتفاع الأسعار، وأزمة السكن وغيرها من المشاكل التي تكوي بنارها الجماهير يومياً ونشر الحريات الديمقراطية للعمال والفلاحين والمثقفين ومنظماتهم النقابية وأحزابهم الوطنية والتقدمية، وإشاعة الحوار الديمقراطي الأخوي بين كافة القوى والشخصيات الوطنية والتقدمية وإطلاق سراح الموقوفين السياسيين الوطنيين أو إحالتهم إلى محاكم عادلة، وتحقيق المساواة والعدالة للمواطنين، وإزالة مظاهر التمييز بينهم وكذلك مظاهر الفساد والرشوة في دوائر الدولة.
إن بلادنا وشعبنا لهما موقف تاريخي محدد إلى جانب الحرية والديمقراطية وضد أنظمة الإرهاب والديكتاتورية، وهو موقف معروف عربياً ودولياً، وطالما أعطى لسورية مكانة محترمة بين البلدان ولدى الشعوب، ومن المفيد والضروري أن نظهر جميعاً أقصى درجات الحرص على التقاليد والمفاهيم المرتبطة بهذا الموقف المشرف وأن نعزز مكانة بلادنا إلى جانب قوى الحرية والديمقراطية في العالم وشكراً.
الرئيس: الكلمة الآن للسيد تحسين الصفدي.
السيد تحسين الصفدي: سيادة الرئيس.. السادة الزملاء:
لا يوجد إنسان على وجه الأرض يقر بالجريمة أو يوافق عليها أو ينفذها، لأن مجرد حمله كلمة إنسان أصبح مكلفاً شاء أم أبى أن يحافظ على أخيه الإنسان ويرعى ذمته وعهده. إذن نحن جميعاً ضد كل الجرائم التي ترتكب في هذا الوطن خاصة وفي العالم أجمع.
نحن مع كل القوانين التي من شأنها الحفاظ على هذا الوطن والحفاظ على هذا الشعب الكريم وكرامته ودينه وجميع معتقداته.
من هذا المنطلق أتأمل هذا القانون الذي هو مطروح أمامنا وأتساءل: هل هذا سيكون الحد الفاصل لما يحصل؟ هل نستطيع أن نرضي ضميرنا ولا نظلم أحداً عند تطبيق هذا القانون أو نقضي على ما يحدث؟ هل السادة الذين سيطبقون هذا القانون معصومون عن الأخطاء؟
وأضرب مثلاً:
أحد أفراد الشعب دعاه صديقه لقضاء بعض السهرات لديه وهو يعلم أن ذاك الصديق له صلة بالإخوان ولا علم له بماذا يبحث، فلبى الدعوة عدة مرات ولم يبحث شيء أمامه إلا استعراض ما يحدث أو ما يروى.
وفجأة قبض على بعض من كان يجتمع وله بعض المواقف المناوئة لهذا العهد وبعد التحقيق سئل عن الاجتماعات التي كان يحضرها ومن كان يحضر وبعد الضغط أفاد بأسماء جميع من كان يحضر الاجتماعات وأفاد بأنهم جميعاً من الإخوان وطبعاً يلقى القبض على جميع من كان يحضر الاجتماعات فكيف يستطيع هذا البريء والمغرر به أن يثبت بأنه ليس من الإخوان؟! وهل ستطبق عليه مادة الإعدام؟
“دخل جحا مرة بيته مسرعاً وقال لزوجته أغلقي الباب دوني، ولما استفسرت عن السبب قال: إنهم يمسكون بالحمير، فقالت زوجته: ولكنك لست حماراً فلماذا الخوف؟ فقال لها: حتى يتبين لهم أني لست حماراً سيسلخ جلدي”.
سيدي الرئيس، السادة الأعضاء:
أنتم أمام قانون غير كل القوانين فأناشدكم الله وأناشدكم ضميركم بأن تناقشوا كل مادة مناقشة حكيمة مخلصة لوجه الله وأن تعطوها حقها من الدراسة الكاملة وليعلم كل منكم بأنه المسؤول أمام الله عن كل حرف وكل كلمة تقرونها وتوضع موضع التطبيق فلا يوافق أحدكم على شيء إلا بعد قناعته التامة بأنه أرضى الله وأرضى ضميره وهو راض عنها.
كما أناشد جميع العلماء والمفكرين والعاملين في حقل السياسة والوجهاء ورجال الفعاليات الفكرية والاقتصادية ورجال الأحياء ليعاهدوا الله على السعي للوصول للطريق السليم ومناقشة الوضع الحاضر وتشخيص المرض الذي نحن فيه وإيجاد الدواء بالحكمة المخلصة. إن شعبنا طيب مؤمن لذلك عندما نجد من يستطيع دراسة أوضاعه وإيجاد الحل لها والسير جميعاً لخدمة هذا الوطن والحفاظ على ترابه الغالي والحفاظ على دم الأبرياء والحد من الفوضى والسعي لتطبيق سيادة القانون على الجميع، فأنا مقتنع كل القناعة عندما نتعاهد جميعاً للوقوف صفاً واحداً ضد عدو يريد بنا شراً وعندما يأخذ كل فرد ممن ذكرتهم دوره في المعالجة والإصلاح لا من الزاوية التي ينظر إليها حسب رأيه فقط، بل من كل الزوايا التي تخص هذا الوطن عند ذلك سنرى بأن الشعب كله مواطن واحد مخلص يضحي بكل غال ورخيص في سبيل وطنه وأمته.
إذن المسؤولية لحماية هذا الوطن والوقوف في وجه كل من يريد الأذى له هي أمانة بعنق كل من يستطيع المساهمة ولو بكلمة طيبة في سبيل تحقيق الوحدة الوطنية وصيانة الحقوق لكافة أفراد الشعب والوقوف صفاً واحداً متراصاً في وجه كل أعداء هذا الوطن وشكراً لإصغائكم.
الرئيس: الكلمة للسيد محمد جمعة تفتنازي.
السيد محمد جمعة تفتنازي: إن عقوبة الإعدام في رأيي تكون لمجرم أقدم على قتل عالم أو طبيب أو عسكري ناجح أو أي مواطن وهي أقل بقليل مما يستحق هذا المجرم. في كل بلدان العالم يحافظون على علمائهم وعلى خبراتهم وعلى مواطنيهم، ونحن في بلدنا ومنذ أكثر من خمس سنوات ونحن نعاني من عمليات إرهابية مجرمة تقوم بها عصابات ما يسمى بالإخوان المسلمين، لم يتعود هذا البلد على مثل هذه العمليات الجرمية إذ لهذه العمليات خلفيات تهدد وحدتنا الوطنية وتستهدف فئة محددة من مواطنينا وكان الاستعمار وراء التخطيط لها بغية تفتيت هذا الشعب، الشعب الذي أحب حافظ الأسد، الشعب الذي أحب الحركة التصحيحية الشعب الذي استقبل حافظ الأسد وحمله وصحبه على الراحات ليس لأنه رئيس الجمهورية، فقد توالى على هذا القطر عدد كبير من رؤساء الجمهوريات ولم يلاقوا ما لاقاه حافظ الأسد بل لأنه رئيس أحب الشعب فأحبه شعبه واحترم المواطن علناً وصان له كرامته وحريته كما جاء في الدستور، فبادله المواطن هذا الحب بحب وهذا التقدير بالتقدير، لقد أرادت الإمبريالية والصهيونية ومن وراءها تفتيت هذا الحب وإبعاد هذا القائد عن شعبه فلجؤوا إلى المضللين من عملائهم وأوكلوا لهم مهمات غايتها تفتيت وحدتنا الوطنية وتفتيت هذا القطر، نحن كل ما نرجوه بأن لا يستغرب أحد ورود عقوبة الإعدام في هذا القانون لأنها وردت في مجمل قوانين سبق وأن أقرت في هذا المجلس فالمجرمون يجب أن يعدموا، ولكن المجرمون فقط، ويجب أن نسلك طريق تحديد المجرمين ومن هم المجرمون فنقدم على إعدامهم ويجب أن نتثبت من صحة ما يقال عنهم، أي أنهم منتسبون إلى تنظيم الإخوان المسلمين، وحتى لا يدخل في عداد هذه الجماعة أبرياء بسبب وشاية من واش، كل ما نرجوه أن تلجأ الحكومة عند التطبيق إلى أسلوب التدقيق في معرفة هوية المنتسبين إلى الإخوان المسلمين، لأنه كما نرى ومن خلال عمليات عصبية سقط بعض الأبرياء، لذلك نرجو أن نكون جميعاً مع مشروع هذا القانون وأن نلفت نظر وزارة العدل وكل الحكومة والقيادة السياسية إلى ضرورة الحرص على التدقيق في معرفة هوية الإخوان المسلمين وشكراً.
الرئيس: هل من متكلم آخر (سكوت) الموافقون على الانتقال لمناقشة مواد المشروع مادة مادة يشيرون برفع اليد (رفعت الأيدي) أكثرية، ويتلو عليكم أمين السر المادة الأولى.
المادة 1- يعتبر مجرماً ويعاقب بالإعدام كل منتسب لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين.
الرئيس: سمعتم المادة فهل لأحد من ملاحظة عليها (سكوت) الموافقون عليها يشيرون برفع اليد (رفعت الأيدي) أكثرية، قُبلت.
المادة 2
أ – يعفى من العقوبة الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر، كل منتسب إلى هذه الجماعة، إذا أعلن انسحابه منها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب – يتم إعلان الانسحاب بموجب تصريح خطي يقدم شخصياً للمحافظ أو السفير لمن هم خارج القطر بتاريخ صدور هذا القانون.
الرئيس: سمعتم المادة فهل لأحد من رأي فيها (سكوت) الموافقون عليها يشيرون برفع اليد (رفعت الأيدي) أكثرية. قبلت.
المادة 3- تخفض عقوبة الجرائم الجنائية التي ارتكبها المنتسب إلى تنظيم جماعة الإخوان المسلمين قبل نفاذ هذا القانون تحقيقاً لأهداف هذه الجماعة، إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه وفقاً لما يأتي:
أ- إذا كان الفعل يوجب الإعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد كانت العقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأكثر.
ب- إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
الرئيس: سمعتم المادة فهل من ملاحظة بشانها (سكوت) الموافقون عليها يشيرون برفع اليد (رفعت الأيدي) أكثرية. قُبلت.
المادة4- يعفى من عقوبة الجرائم الجنحوية المرتكبة من قبل نفاذ هذا القانون، تحقيقاً لأهداف تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه.
الرئيس: سمعتم المادة فهل من ملاحظة بشانها (سكوت) الموافقون عليها يشيرون برفع اليد (رفعت الأيدي) أكثرية. قُبلت.
المادة 5- لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو المحاكمة.
الرئيس: سمعتم المادة؟ الكلمة للسيد نجم الدين الصالح.
السيد نجم الدين الصالح: أحب أن أسأل الحكومة عن هؤلاء الموقوفين، فهل تطبق عليهم أحكام هذا القانون أم أحكام القوانين السابقة لهذا القانون وشكراً.
الرئيس: الكلمة للسيد وزير الداخلية.
وزير الداخلية ناصر الدين ناصر: السيد الرئيس تطبق القوانين السابقة النافذة وشكراً
الرئيس: هل من ملاحظة أخرى (سكوت) الموافقون على المادة الخامسة يشيرون برفع اليد (رفعت الأيدي) أكثرية. قُبلت. وننتقل إلى المادة السادسة يتلوها عليكم أمين السر.
المادة 6 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
الرئيس : هل من ملاحظة على مادة النشر ؟ (سكوت) الموافقون عليها يشيرون برفع اليد (رفعت الأيدي) أكثرية. قُبلت. والآن الموافقون على مجمل مواد مشروع القانون … وردني اقتراح السيد جميل الأسد يقول بإضافة مادة إلى القانون تنص على مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل منتسب لحزب الإخوان المسلمين.
نحن نعاقب المجرمين ولا نعاقب أولادهم. والآن الموافقون على مجمل مواد مشروع القانون يشيرون برفع اليد (رفعت الأيدي) أكثرية. قبل المشروع وأصبح قانوناً .
الرئيس: الكلمة للسيد مقرر اللجنة
مقرر اللجنة السيد جمعة عبدون : السيد الرئيس أخذت المادة الخامسة منا دراسة مستفيضة في اللجنة الدستورية، وكانت هناك تساؤلات عديدة حول شبهة هذه المادة، وكنت أحد الناس الذين تحفظ على هذا النص، ومن مجمل ما تحدث به السيد وزير الداخلية والسيد وزير العدل أن القانون استهدف حواراً مفتوحاً لكل الناس المضللين وأعطاهم فرصة للرجوع عن غيهم وذلك بمنحهم العفو أو التخفيض. وقد وجدت ان هذا العفو والتخفيض هو أشمل مما ورد في نص القانون العام بنص المادة رقم /243/ من قانون العقوبات العام، كما أنني أجد أيضاً ان نص القانون العام فيما يتعلق بالأسباب المخففة التقديرية والأعذار القانونية ينطبق أيضاً على هذا القانون الخاص، لأن نص المادة /243/ تخفض عقوبة الإعدام حتى /12/ سنة، أما فيما يتعلق بمن هو قيد التوقيف أو المحاكمة وكذلك التساؤل الذي أثاره السيد نجم الدين الصالح او غيره من الزملاء فقد وجد بنص المادة التاسعة من قانون العقوبات العام التي تفيد في فقرته الأولى بما يلي: كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه. أي أن القانون الأرحم هو الذي يطبق وبالتالي فإن هذا النص دستوري، والقوانين النافذة قبل ارتكاب الجريمة هي التي ستطبق. هذا ما أردت توضيحه وشكراً لإصغائكم.