الإفراج عن نزار نيوف
فتح ملف المقابر الجماعية
التضييق على صحيفة “الدومري”
جمعية حقوقية جديدة في سورية
التقرير السنوي للجنة السورية لحقوق الإنسان
حملة اعتقالات واسعة
إخلاء سجن تدمر
المرسوم التشريعي رقم 50
الإفراج عن نزار نيوف
أفرجت السلطات السورية في 6 أيار 2001 عن الصحفي نزار نيوف (39 عاماً) الذي اعتُقل تسع سنوات ونيف من أصل عشر سنوات حُكم عليه بها لنشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد (اعتُقل في 10 كانون الثاني 1992). وقد فرضت عليه الإقامة الجبرية أولاً في قريته “بسنديانة” على الساحل السوري، ولكنه كسرها، ثم سُمح له تحت ضغط منظمات حقوق الإنسان بالسفر إلى الخارج للعلاج مما أصابه من أمراض إبان سجنه، بعد عملية اختطاف من دمشق استغرقت بضع عشرة ساعة هُدد فيها بقطع لسانه، كما روى.
وأعلن نيوف قبيل مغادرته البلاد تأسيس المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية. وقد استقبلته منظمة “مراسلون بلا حدود” في باريس على نفقتها، وبدأ رحلة العلاج من مرض “هودجكين” الذي ثبتت إصابته به. وفي الخارج انطلق نزار نيوف يتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية مهدداً بفضح مئات الوثائق التي يملكها، وهدد بملاحقة المسئولين المتورطين في انتهاك حقوق السوريين، وعلى رأسهم رفعت الأسد، نائب الرئيس السابق حافظ الأسد وشقيقه، الذي ألمح إلى مقاضاته لمسئوليته عن مجزرة سجن تدمر، غير أن الأخير بادر إلى رفع دعوى تشهير ضد نيوف في باريس.
فتح ملف المقابر الجماعية
منذ أُفرج عن نزار نيوف، أُعيد فتح ملف المقابر الجماعية للمعتقلين السياسيين الذين قضوا نحبهم في السجون السورية خلال العقدين الماضيين. وكان نيوف أول من فتح هذا الملف من داخل سورية، وأكد أنه يملك أدلة على وجود هذه المقابر الجماعية قرب سجن تدمر، قائلاً إن المدفونين فيها هم ضحايا مجزرة تدمر التي ارتكبتها سرايا الدفاع التابعة لرفعت الأسد في 27 حزيران 1981، وراح ضحيتها بين 600 و1200 ضحية، معظمهم من الإخوان المسلمين أو المتعاطفين معهم.
وفي 16 تموز 2001 أعلنت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في لندن أنها تلقت معلومات من مصادر موثوقة عن تحرك جرافات لنقل كمية كبيرة من التربة من موقع شرق مدينة تدمر الصحراوية. وأعربت اللجنة عن اعتقادها بأن هذه العملية تتم لإزالة آثار المقابر الجماعية لضحايا مجزرة تدمر بعدما تحدث عنهم الإعلام العربي والأجنبي. وقد نظمت السلطات السورية زيارة لثلاثة من الصحفيين العرب إلى موقع قرب تدمر، لتأكيد عدم نقل تربة من المنطقة، لكنها لم تنفِ وجود المقبرة الجماعية أو تثبته. ويُعتقد أن الموقع الذي زاره الصحفيون تحت إشراف رسمي ليس هو موقع المقبرة الجماعية المقصودة، ولكن اللجنة السورية لحقوق الإنسان رحبت مع ذلك بالزيارة، واعتبرتها بادرة إيجابية غير مسبوقة من جانب السلطات السورية.
التضييق على صحيفة “الدومري”
في 16 حزيران 2001 حاولت الحكومة السورية، من خلال وزير الإعلام عدنان عمران، منع طبع عدد من صحيفة “الدومري” الأسبوعية الساخرة لأنه ضم مقالين ينتقدان الحكومة. وقد انتهت المشكلة بعد يومين بالسماح بطبع العدد بعدما اضطرت الصحيفة إلى سحب صفحتي المقالين، واستبدال رسوم كاريكاتيرية بهما، لتبقى شاهداً على الصفحتين الملغيتين اللتين تنتقدان أداء حكومة رئيس الوزراء محمد مصطفى ميرو.
وكانت صحيفة “الدومري” صدرت في شباط 2001 كأول صحيفة مستقلة في سورية بعد 38 عاماً من منع الصحافة المستقلة. ومعروف أن سورية لم تشهد صدور صحف مستقلة منذ 8 آذار 1963 حين تولى حزب البعث السلطة في انقلاب عسكري.
جمعية حقوقية جديدة في سورية
في 26 تموز 2001 عقدت “جمعية حقوق الإنسان في سورية” اجتماعها التأسيسي الأول في دمشق بحضور 43 شخصاً لإقرار النظام الداخلي، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
وقد أسفرت الانتخابات عن اختيار المحامي هيثم المالح، الذي استضاف الاجتماع في مكتبه، رئيساً لمجلس الإدارة، وسليم خير بيك نائباً للرئيس، وعمر كرداس أميناً للسر، والمحامية تيماء الجيوش أمينة للصندوق، فضلاً عن سبعة أعضاء في المجلس هم: النائب المستقل رياض سيف، أحمد فائز الفواز، حسان عباس، رضوان زيادة، منير الخطيب، علي العمر، هيثم الكيلاني.
وأعلنت الجمعية أنها ستتقدم بطلب إلى الجهات المعنية للحصول على الترخيص. ورغم عدم حصول الجمعية على ترخيص من السلطات السورية، فقد مارست نشاطها علناً، ودافعت عن المعتقلين السياسيين، كما تعاونت مع لجان حقوقية سورية أخرى تنشط في الخارج في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان السوري، ولكن بعض أعضائها اعتُقلوا في وقت لاحق.
التقرير السنوي للجنة السورية لحقوق الإنسان
في 1 تموز 2001 أصدرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الأول، بالتزامن مع مناسبة مرور عام على تولي الرئيس بشار الأسد السلطة.
ورصد التقرير انفراجاً نسبياً في أوضاع حقوق الإنسان في سورية في مطلع العهد الجديد، ولكنه لاحظ تراجعاً عن الانفراج في وقت لاحق. وأشار التقرير إلى استمرار العمل بقانون الطوارئ المفروض منذ 8 آذار 1963، واستمرار هيمنة الأجهزة الأمنية على الحياة العامة. وقال إن 600 سجين سياسي استفادوا من العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس بشار الأسد بمناسبة ذكرى الحركة التصحيحية في السادس عشر من شهر تشرين الثاني 2000، منهم 400 من نزلاء معتقل تدمر الصحراوي. وتوزع المعتقلون – الذين أمضى معظمهم فترات اعتقال طويلة تجاوزت عقدين من الزمان، وبعضهم تجاوز فترة محكوميته – على جماعة الإخوان المسلمين ومنظمة العمل الشيوعي، وشمل العفو بعض رعايا الدول العربية المجاورة، ولكن العفو لم يشمل عدداً آخر يقدر بالمئات جلهم من الإخوان المسلمين، وبعضهم أعضاء في المنظمة الشيوعية العربية وحزب البعث الديمقراطي.
كما أُطلق سراح معتقل الرأي نزار نيوف، المحكوم بعشر سنوات بعد تدخل البابا أثناء زيارته إلى سورية. ولكن الأجهزة الأمنية واصلت اعتقال المواطنين دون مذكرات رسمية، ومارست بحقهم التعذيب المنظم الذي أودى بحياة اثنين منهم على الأقل.
واستمرت حالات الاختفاء القسري، إذ اختفى المواطن السوري حسين داود الذي أُعيد مرغما من ألمانيا حيث كان قد طلب اللجوء السياسي، وأُودع بعد إعادته إلى سورية في فرع فلسطين في شهر كانون الأول (ديسمبر) عام 2000، ولم يتمكن أحد من أقاربه من الاتصال به، ويُعتقد أن سبب اعتقاله كان صلته بحزب الاتحاد الشعبي الكردي في سورية. كما اختفى المواطن البريطاني، العراقي الأصل هلال علي، المتزوج من مواطنة سورية، اعتباراً من 25 تموز 2000، بعدما اعتقله أحد الأجهزة الأمنية السورية. وأُفرج عنه أواخر حزيران 2001.
وواصلت بعض الأجهزة الأمنية التنكيل بأسر المطلوبين، واستمر اعتقال المواطنين في شروط غير لائقة إنسانياً في أقبية فروع المخابرات وسجن تدمر. وقد بقي مصير آلاف المفقودين (بين 13 و17 ألف مفقود) مجهولاً.
ورغم غض السلطات الطرف عن اجتماع للجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية وصمتت عن نشاط هذه المجموعة دون أن تمنحها ترخيصاً رسمياً، أقفلت بوابة المنتديات الفكرية، ولجان إحياء المجتمع المدني. ومنحت السلطات تراخيص لثلاث صحف تعود لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية المشاركة في الحكم، ولصحيفة ساخرة خاصة، لكنها قيدت حريتها في النشر.
وطالت تهديدات بعض أعضاء مجلس الشعب المستقلين الذين طالبوا بإحداث تعديلات في سياسات الحكومة ورفعت عنهم الحصانة النيابية دون مسوغات قانونية كما حصل مع النائب رياض سيف. كما لم تمنح السلطات بطاقات لمراسلي وسائل إعلام عربية، كما حصل مع مراسل قناة الجزيرة الفضائية محمد عبد الله.
وعلى صعيد حقوق المواطنة؛ فبعد وقت قصير من صدور تعليمات بمنح المواطنين السوريين المقيمين في الخارج جوازات سفر مؤقتة، جمدت السلطات منح هذه الجوازات، التي كان بعضها قد صدر بعد ابتزاز مارسه بعض المسئولين في السفارات السورية الذين حصلوا على أموال مقابل إصدار الوثائق.
حملة اعتقالات واسعة
بدأت حملة اعتقالات جديدة في سورية باعتقال النائب الدمشقي المستقل محمد مأمون الحمصي في 9 آب 2001 بعدما دخل في إضراب مفتوح عن الطعام معتصماً في مكتبه، في سبيل المطالبة بانفراج ديمقراطي في البلاد. ووجهت السلطات إلى الحمصي تهماً متضاربة، بين التهرب من الضرائب، والتعامل مع جهات أجنبية.
ثم تسلسلت الاعتقالات، باعتقال الأمين العام للحزب الشيوعي – المكتب السياسي رياض الترك (الذي سبق اعتقاله 17 عاماً وعمره 71 عاماً) من عيادة طبيب قلب في مدينة طرطوس الساحلية في 31 آب 2001، على خلفية محاضرة ألقاها في منتدى جمال الأتاسي في دمشق في مطلع آب 2001 وتصريحات أطلقها في حوار على الهواء مع قناة الجزيرة القطرية وصف فيها العهد السابق في سورية بالدكتاتورية. وتزامن اعتقال الترك مع إصدار مذكرة توقيف بحق الصحفي نزار نيوف الموجود في الخارج.
وفي 6 أيلول 2001 اعتقلت السلطات النائب المستقل رياض سيف (57 عاماً) الذي استضاف منتداه محاضرة للأكاديمي السوري المعروف برهان غليون دعت إلى إصلاح ديمقراطي في البلاد، واتهم سيف في قضايا اقتصادية. وتلا ذلك اعتقال خمسة ناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان يوم 9 أيلول 2001 هم رجل الأعمال السوري حبيب صالح (52 عاماً) والطبيبان كمال اللبواني (44 عاماً) ووليد البني (38 عاماً)، والدكتور عارف دليلة والأستاذ المتقاعد حسن سعدون. واعترفت السلطات رسمياً باعتقالهم. ثم اعتقلت في 12 أيلول المحامي حبيب عيسى (محامي رياض سيف ومسئول منتدى جمال الأتاسي) والمهندس فواز تللو، ليصبح عدد المعتقلين لديها في نحو شهر 10 معتقلين.
ولم تتوقف الاعتقالات عند هذا الحد، فقد أعلنت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في يوم الجمعة 21 أيلول 2001 أن السلطات السورية استغلت ذلك اليوم في اعتقال “عشرات” المواطنين في أنحاء مختلفة من البلاد، ينتمون إلى فئات مدنية وثقافية متنوعة، في إطار هجمة النظام السوري المضادة للتوجه المدني الجديد في البلاد، ولقمع الدعوة التي تنادت إلى الاحتجاج السلمي على اعتقال عدد من ناشطي لجان إحياء المجتمع المدني والحريات الديمقراطية.
ودعت اللجنة إلى الإفراج عن هؤلاء المعتقلين، وخصّت بالذكر الكاتب الكردي السوري محمد حمو الذي اعتُقل في 27 آب 2001 لبيع مكتبته (بدرخان) في حي الأشرفية بمدينة حلب كتباً باللغة الكردية. وكان ملاحظاً في الاعتقالات السابقة، أن السلطات السورية سعت إلى توظيف سلاح القانون فيها، رغم الطابع السياسي البارز لها. وفي حالة النائبين المستقلين محمد مأمون الحمصي ورياض سيف، حصلت السلطات الأمنية على رفع للحصانة البرلمانية قبل الاعتقال من رئيس مجلس الشعب عبد القادر قدورة، وليس من هيئة المجلس المجتمعة حسب الأصول القانونية.
إخلاء سجن تدمر
في 30 آب 2001 أعلنت اللجنة العربية لحقوق الإنسان في باريس أن (السلطات الامنية السورية أنهت عملية نقل كبيرة للسجناء السياسيين من سجن تدمر تمهيداً لإعلان إغلاقه رسمياً على الغالب في الذكرى السنوية للحركة التصحيحية التي قادها الرئيس حافظ الأسد في 1970). وقالت اللجنة إن 284 سجيناً نُقلوا في شهر تموز 2001 من سجن تدمر إلى سجن صيدنايا (الذي يُعد مكاناً للاستشفاء قبل إطلاق سراح المعتقلين).
وأحصت مصادر اللجنة في هذه الدفعة 37 مصاباً بمرض عضال، بينها 20 حالة ميؤوساً من شفائها كلياً، حسب تعبيرها. وقد زودت اللجنة المفوضية السامية لحقوق الإنسان (في الأمم المتحدة) بقائمة بأسماء الحالات الخطيرة الموجودة حالياً في سجن صيدنايا.
وفي 31 آب 2001 ذكرت صحيفة “الحياة” اللندنية أن ثمة مؤشرات إلى اتجاه لإغلاق سجن تدمر العسكري. ونقلت عن معتقلين سياسيين سابقين أن السلطات السورية أفرغت سجن تدمر العسكري (وسط البلاد) تمهيداً لإغلاقه نهائياً، كما حصل مع سجن المزة العسكري في تشرين الثاني 2000. وأوضح أحد المعتقلين أن نحو 500 معتقل سياسي نقلوا إلى سجن صيدنايا قرب دمشق على دفعتين، ونُقل في الدفعة الأولى 284 معتقلاً في نهاية تموز الماضي، بينما نُقل الباقون في الدفعة الثانية قبل في آب.
ويُذكر أن الناطق باسم لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية المحامي أكثم نعيسة كان قد كتب في نيسان 2001 في أول تقرير سنوي توزعه لجنته في البلاد منذ عقود عن وضع حقوق الإنسان إن سجن تدمر يتميز باعتباره السجن الأكثر سوءاً من حيث معاملة السجناء وهو رمز الظلم والقسوة والقهر في تاريخ سورية الحديث والمعاصر، إذ كانت تُمارَس فيه في مرحلة ليست ببعيدة ضروب التعذيب المختلفة والبشعة التي شكلت الخبز اليومي للسجناء، ولكنه قال إن معلومات أفادت أن تحسناً بدأ في معاملة السجناء في عام 1992 وتكرس التحسن في عام 1999 مع زيادة الاهتمام بأوضاع السجناء الغذائية والصحية وتوقف عمليات التعذيب اليومية من دون توقف الإهانة الحاطة بالكرامة.
المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001
في 22 أيلول 2001 أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001، الذي هو بمثابة قانون المطبوعات الجديد في سورية، ليحل محل المرسوم القديم الصادر في 8 تشرين الأول 1949.
ومع أن القانون، الذي طال انتظاره، سمح رسمياً بنشر مطبوعات لا تخضع لرقابة الدولة وبمنح تراخيص لإصدار مطبوعات دورية، فقد فرض قيوداً كثيرة على النشر، وتشدد في عقوبة المخالفين، وحرم المعارضين المجردين من حقوقهم المدنية من الحصول على تراخيص. ونظم “المرسوم 50” عمل المطابع والمكتبات ودور النشر وأصول منح التراخيص للدوريات ومحظورات النشر وجرائم المطبوعات وأصول المحاكمات المتعلقة بها. ولم يأت المرسوم بجديد حين سمح للأشخاص والهيئات الاعتبارية بإصدار مطبوعات دورية، وفقاً لمجموعة شروط، فقد أتاح القانون السابق لعام 1949 منح تراخيص للدوريات وفقاً للشروط نفسها تقريباً، ولكن هذا الجانب كان معطلاً عملياً منذ تولي حزب البعث السلطة عام 1963.
ويؤخذ على المرسوم الجديد منحه رئيس الوزراء صلاحية واسعة برفض ترخيص الصحف. كما يتشدد المرسوم بشأن مضمون المطبوعات، وتطاول عقوباته الصحفيين مباشرة، وما ينشرونه.
ويبقى المرسوم فضفاضاً لصالح السلطة التنفيذية التي تُرك لها تفسيره وتطبيقه. وتتراوح العقوبات بحق المخالفين بين السجن عشرة أيام وثلاث سنوات، وتصل الغرامة المالية إلى مليون ليرة سورية (أكثر من 20 ألف دولار). وتعاقب الصحف المخالفة بتوقيفها عن الصدور من أسبوع إلى ستة أشهر، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة، في حين أن كل مطبوعة تدعو إلى تغيير دستور الدولة بطرق غير دستورية يعاقب المسؤولون عنها بإلغاء رخصتها فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها. ولوزير الإعلام صـلاحية سحب البـطاقة الصـحفية من الصحفي إذا امتنع عن التعـريف بـ “مصدر مسئول” أسند إليه معلومات صحفية.