أعرب ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الحملة الصحفية غير المسبوقة التي تشنها السلطات السورية بحق عضوي مجلس الشعب المعتقلين رياض سيف ومحمد مأمون الحمصي والأمين الأول للحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي رياض الترك وباقي المعتقلين من أعضاء لجان إحياء المجتمع المدني ومنتدى الحوار الديمقراطي.
ووصف الناطق هذه الحملة بأنها تستهدف النيل من وطنية هؤلاء المعارضين، واعتبرها محاولة لتجريم المعارضين خارج إطار القانون وقبل عرضهم على القضاء، حارمةَ إياهم من حق الدفاع العادل عن أنفسهم. وحذر الناطق من أن تكون هذه الحملة الصحفية تمهيداً لإصدار أحكام قاسية ضد المعارضين المعتقلين خلال المحاكمات التي ستجري قريباً، والتي يُخشى في ظل شحن الأجواء الإعلامية والسياسية أن تكون صورية وغير عادلة.
وأكد الناطق أن السلطات السورية استكملت التحقيقات مع المتهمين وأعدت لهم لوائح اتهام قاسية سربتها إلى بعض المراسلين الصحفيين مستغلة الانشغال العالمي بأزمة الإرهاب والحرب في أفغانستان.
واعتبر الناطق ما يجري في سورية هذه الأيام انتكاسة خطيرة في الوضع الإنساني، وطالب جميع المنظمات السورية والعربية والدولية لحقوق الإنسان بعدم تجاهل هذه التحولات المأساوية.