وسعت الحكومة السورية هجمتها القمعية ضد لجان إحياء المجتمع المدني باعتقالها كل من الدكتور وليد البني (1963) والدكتور كمال البواني (1957) والدكتور عارف دليلة عميد كلية الإقتصاد بجامعة دمشق سابقاً، الذين اعتقلوا بعد ظهر اليوم الأحد 9/9/2001 . وقد صدرت مذكرة اعتقال من قاضي التحقيق الأول بدمشق بحقهما على خلفية نشاطهما من خلال لجان إحياء المجتمع المدني التي تدعو إلى المزيد من الحريات الديمقراطية والإصلاح السياسي في البلاد.
إننا في مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية واللجنة السورية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة نرى في إجراءات الحكومة السورية الأخيرة باعتقال المناضل البارز رياض الترك والنائبين مأمون الحمصي ورياض سيف، والآن الدكتور وليد البني والدكتور كمال البواني والدكتور عارف دليلة وغيرهم ردة عن وعود الإصلاح التي حفل بها خطاب القسم الذي أدلى به الرئيس بشار الأسد أمام مجلس الشعب عقب انتخابه.
وندعو الحكومة السورية إذا كانت قد قررت اللجوء إلى القانون فعلاً، كما أعلنت في الآونة الأخيرة، إلى اعتبار ذلك بأثر رجعي، من خلال تعويض من اعتُقلوا أعواماً طويلة دون محاكمة عادلة بدلاً من إعادة اعتقال بعضهم والتستر برداء القانون. إن المناضل رياض الترك صاحب حق لدى السلطات التي اعتقلته 17 عاماً، وأي محاكمة عادلة ربما تؤدي إلى اعتقال من اعتقلوه وليس العكس، ومثله آلاف من المعتقلين اعتقلوا اعتقالاً تعسفياً، وبعضهم ما زال مغيباً في غياهب السجون، أو اختفى ولا يُعرف شيء عن مصيره.
إن الحكومة السورية مطالبة بتحرير المعتقلين السياسيين في سجونها الذين يزيد عددهم عن 1200 معتقل سياسي وفي مقدمتهم المناضل رياض الترك والنائبين رياض سيف ومحمد مأمون الحمصي والدكتور وليد البني والدكتور عارف دليلة وكمال البواني والشاعر الكردي محمد حمو ، والالتفات إلى تحسين وضع الإنسان السوري من جميع النواحي، بدلاً من الانشغال بكلمة تقال هنا أو محاضرة تُلقى هناك، في إطار ما هو حق للمواطنين أصلاً حتى لو لم تعترف السلطات بذلك. ونجدد مطالبتنا برفع حالة الطوارئ عن سورية، وبفصل السلطات وإقامة العدل وإبعاد الأجهزة الأمنية عن الحياة اليومية وإيقاف الابتزاز للمواطنين بوسائل غير قانونية واحترام الدستور.
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية