دعوة للتضامن من أجل الحرية للنائب السوري محمد مأمون الحمصي
تدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية للاستجابة للمطالب المشروعة التي تضمنها بيان النائب المستقل في مجلس الشعب السوري (البرلمان) محمد مأمون الحمصي.
وتؤكد اللجنة أن الإجراءات الانتقامية والتنكيلية التي تتخذها الحكومة السورية بحق المعارضين لسياساتها في مجلس الشعب، تعتبر إجراءات مافياوية، لا تليق بحكومة تقدم نفسها كحكومة إصلاح وتحديث.. ففرض الضرائب التعسفية على النائب الحمصي وقبله على النائب رياض سيف يندرج في باب الابتزاز السياسي لكم أفواههم والتحطيم المعنوي والنفسي الهادف إلى تيئيسهم ودفعهم للرضوخ للسياسات السائدة.
واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تؤكد على دعمها لمطالب النائب الحمصي، فإنها تدعو كل المنظمات الإنسانية السورية الشقيقة والعربية والدولية للتضامن مع النائب الحمصي الذي نفذ أمس إضرابا عن الطعام بسبب التضييق الذي يتعرض له وحالة الطوارئ التي تحكم البلاد منذ 38 عاما.
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، اللجنة السورية لحقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان في سورية ، المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سوريا.