تعبر اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن عميق أسفها واستنكارها لما أقدم عليه وزير الإعلام السوري السيد عدنان عمران في تحرشه بصحيفة الدومري ، ومحاولة إيقاف طباعتها ، وتطويق مكاتبها، والتجسس على مواد العدد الأخير قبل إرساله للمطبعة.
إن تصرف وزير الإعلام السوري يتناقض مع الحقوق الصحافية، وحرية التعبير عن الرأي، والدستور السوري الذي كفل هذه الحريات، ولا يمكن تفسير هذا التصرف إلا بسيف قوانين الطوارئ المسلط على الشعب السوري منذ عام آذار / مارس 1963 ، وهذا ما يدحض مرة أخرى ما زعمه الوزير في مقابلة سابقة مع إحدى الصحف العربية بأن قوانين الطوارئ مجمدة، بينما يتدخل ويمارس ما هو أسوأ من هذه القوانين لمجرد انتقاد لأداء بعض الوزراء ولو بشكل عام، قبل أن يخرج هذا الانتقاد إلى النور.
إن صحيفة الدومري المستقلة تمثل “بصيص أمل” في ليل الحياة الصحفية السورية التي تسيطر فيها الحكومة وحزب البعث على كل المؤسسات الصحفية والإعلامية ، ومن الواضح أن الردة التي أقدمت عليها الأجهزة الأمنية والحزبية على كل بوادر الانفتاح أريد لها أن تطول أخيراً حتى هذه الصحيفة اليتيمة التي حصلت على ترخيص في العام الماضي.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تعلن استهجانها واستنكارها لتصرف وزير الإعلام السوري السيد عدنان عمران، لتدعو الحكومة السورية ورئيس الدولة لإطلاق الحريات الصحفية والإعلامية ، والتوقف عن التعامل مع الرأي الآخر بسياسة المنع والإقصاء، وترك صحيفة الدومري ومحررها السيد علي فرزات يمارس عمله الصحفي والإعلامي باستقلالية وشفافية دون فرض الرقابة عليه وإلزامه بوضع المواد التي تروق لها .