أصدرت اللجنة السنوية لحقوق الإنسان تقريرها الثالث لحالة حقوق الإنسان في سورية، والذي يُغطي الفترة من 1/7/2002-30/6/2003.
وقد شهد الوضع الإنساني في سورية هذا العام تدهوراً لم يسبق له مثيل منذ أواخر عقد الثمانينات من القرن المنصرم ، في الوقت الذي عاشت فيه سورية في الثامن من آذار/مارس الماضي الذكرى الأربعين لإعلان حالة الطوارئ التي حرمت السوريين من التمتع بحقوقهم وعطلت الدستور ومنحت أجهزة الأمن سلطات مطلقة.
وتراجع رئيس الجمهورية في خطابه أمام مجلس الشعب الجديد في آذار/مارس الماضي عن وعوده الإصلاحية التي أطلقها في خطاب تأدية القسم في شهر تموز/يوليو عام 2000 أمام مجلس الشعب، والتي ظلت حبراً على ورق.
وخلال هذا العام كثفت الأطراف السورية غير المشاركة في الجبهة التقدمية الصورية نشاطها داخل البلاد وخارجها، وتعرض كثير منهم داخل سورية للضغط والاستجواب والتوقيف، في الوقت الذي فرغت فيه محكمة أمن الدولة العليا غير الدستورية من إصدار أحكامها الجائرة على بقية العشرة الذين اعتقلوا في صيف عام 2001 من نشطاء منتديات الحوار والمجتمع المدني وأعضاء مجلس الشعب المطالبين بمنح الشعب المزيد من الحريات.
أما المعارضة في المنفى فقد أفلحت في آب/أغسطس الماضي من عقد مؤتمر وطني في لندن بمبادرة من الإخوان المسلمين ضم ممثلين عن معظم الطيف السياسي والإثني والديني في سورية وأقر المجتمعون وثيقة إنسانية وسياسية متقدمة للنهوض بسورية.