عبر ناطق صحفي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن دهشته من الأحكام القاسية التي أصدرتها محكمة أمن الدولة العليا السورية الاستثنائية بحق الاقتصادي الدكتور عارف دليلة (10 سنوات سجن) والطبيب وليد البني (5 سنوات سجن) ، وقال بأن الحكم الصادر بحق دليلة هو الأشد مع أنه لم يفعل إلا ما يكافأ عليه لو كان القانون هو الفيصل بينه وبين الادعاء .
وتابع الناطق الصحفي قوله بأن ” هذه الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة استثنائية لن تساعد إلا في توجيه مزيد من الإساءة إلى الوضع الإنساني داخل سورية ، كما أنها ستكرس صورة النظام الحاكم ، وهذا ما سينعكس بمزيد من السلبية على الوضع داخل البلد، وكأن النظام غير معني أبداً بمسألة الحريات وحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم ، والنشاط المجتمعي السلمي”.
وختم الناطق تصريحه مكرراً طلبات اللجنة السورية لحقوق الإنسان في ضرورة ” إتاحة أجواء الحرية والتعبير عن الرأي، واعتبار ذلك حقوق طبيعية يجب أن يتمتع بها كل المواطنين ولا يجوز للسلطات حرمانهم منها ومحاكمتهم عليها وزجهم في السجون بناء على ذلك”، وتمنى ” لو يتدخل الرئيس السوري بشار الأسد ويستخدم صلاحياته لوقف هذه المحاكمات الصورية الجائرة بحق نشطاء المجتمع المدني وإبطال مفعول الأحكام القاسية التي اتخذتها محكمة أمن الدولة الاستثنائية ضد دليلة والبني والذين سبقوهم ، وبالتالي إطلاق سراح الموقوفين العشرة “.