انتقد ناطق صحفي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بشدة الإجراء اللاقانوني الذي اتخذه فرع نقابة المحامين بمدينة دمشق، وذلك بتجميده عضوية المحاميين هيثم المالح وأنور البني في التاسع من شهر أيار / مايو الحالي لمدة ثلاثة أشهر، بسبب تصريحات صحفية لهما حول محاكمة النائبين المعتقلين محمد مأمون الحمصي ورياض سيف.
وقال الناطق : وجدت نقابة المحامين للدفاع عن المحامين وحقوقهم ، وللدفاع عن حرية التعبير عن الرأي ، وحرية واستقلال القضاء، لكن فرع نقابة المحامين بمدينة دمشق وقفت ضد ذلك كله، بل واتخذت إجراءات قمعية ضد الأصوات الحرة بأساليب لم تعد غريبة على النقابة بعدما فقدت حريتها واستقلالها منذ 9 نيسان 1980، عندما حلت السلطة الحاكمة في سورية النقابات الشرعية المنتخبة واستبدلتها بنقابات معينة تدور في فلكها.
وختم الناطق تصريحه بدعوة فرع نقابة المحامين بمدينة دمشق للتخلي عن هذا القرار الظالم، ودعا السلطة في سورية إلى إعادة الحرية المسلوبة للمحامين والقضاة ليختاروا نقابتهم ويعبروا عن آرائهم و يمارسوا مهنتهم بعيداً عن سيطرة السلطة التنفيذية أو هيمنة الأجهزة الأمنية.