استهجن ناطق صحفي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان ما أقدمت عليه محكمة الجنايات الثانية بدمشق اليوم 20/3/2002 عندما أصدرت حكماً بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة والنفاذ بحق عضو مجلس الشعب السيد محمد مأمون الحمصي بعد اتهامه بالعمل على تغيير الدستور بطرق غير مشروعة والنيل من الوحدة الوطنية.
وتساءل الناطق عن طبيعة المحكمة التي كانت متحيزة من البداية ففبركت التهم الموجهة على السيد الحمصي، وتعرض للإهانة والتعذيب ، ورفضت إحضار الشهود وضغطت على محامي الدفاع حتى اضطرتهم للانسحاب من قاعة المحكمة احتجاجاً على انعدام ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة ، هذا بالإضافة إلى المخالفات القانونية والدستورية التي أصرت المحكمة على انتهاجها .
وأعرب الناطق عن سخريته من الاتهامات التي تكال جزافاً لكل من يطلب بحق الشعب السوري في حريته وحقوقه الإنسانية ، وقال ” هل مطالبة النائب الحمصي بتشكيل لجنة لحقوق الإنسان في مجلس الشعب ضرب للوحدة الوطنية أو محاولة لتغيير الدستور بصورة غير مشروعة”.
وأشار الناطق إلى حملات التشويه التي تعرض لها النائب الحمصي في الصحف الرسمية ، وإلى الأصابع الأمنية التي توحي بجلاء إلى أن خلفية هذا الحكم أمني وسياسي ولا علاقة له بالقضاء والسلطة المدنية في سورية.
وعلق الناطق الصحفي بأنه كان حرياً بالسلطات السورية أن تنظر في مخالفاتها القانونية المتعددة في اعتقال وحجز وتعذيب الحمصي ومنع الشهود وتشويه سمعته ، كما كان حرياً بها بأن تحكم ببراءته الواضحة قضائياً وحقوقياً، لكن أنى لها ذلك والسلطات الأمنية تريد أن تجعل منه أمثولة لكل من ينافح عن قيم الحرية والديمقراطية في سورية.