في جسد القطر السوري دمامل مزمنة، إحداها حظر الجوازات ووثائق الشهادات وتثبيت الشخصية ومشتقاتها على أطراف المعارضة السورية المهجرة قسرياً، منذ ما يزيد على ربع قرن، نعني بأطراف المعارضة كل الطيف السوري المعارض، لا التيار الإسلامي وحده.
أول وآخر محاولة (تجريبية) للتعامل مع هذا (الدمّل) المستفحل، الذي يطال ثلاثة أجيال من المهجرين، كانت في شهر آذار من عام 2001م، حين أصدرت السلطات السورية قراراً، يمنح السوريين المغتربين إمكانية تجديد وثائق سفرهم لمدة سنة واحدة، على أن يُعاد النظر بهذا المنح، تجديداً لمدة ست سنوات، أو التوقف، أي إلغاء هذه السنة الممنوحة. ومثل الكثير من القرارات والمراسيم، التي تحمل نوعاً من الانفراج في ليل القطر السوري، تمّ وأد هذه المحاولة، وتكرس الحرمان، وشمل ما لا يقل عن (90) ألفاً من المهجرين، المنتشرين في الأقطار العربية والأجنبية.
وللعلم صدر القرار المشار إليه في بداية ولاية الرئيس السوري الجديد، وفي مناخ الانفتاح النسبي، وتم التراجع عنه في توقيت الإجهاز على (ربيع دمشق)، حين اعتقل الناشطون العشرة.
مع بداية العهد الجديد بولاية الرئيس بشار و(خطاب القسم)، استبشر المواطنون، المقيمون والمغتربون، بوعود الخطاب، ولا سيما ما يتعلق بالرأي الآخر وبحقوق الإنسان، لكن سنتين انقضتا على هذا الخطاب، ولم تحل هذه الإشكالات، بل لم توضع بعد على سلّم الاهتمامات الرسمية. ولا نريد أن نقول حصلت انتكاسات في ذلك.
إن الذي نكأ الجرح، وأثار مواجع هذا الدمّل المزمن، هو الواقعة الجديدة، المتمثلة بإقدام السلطات الإيطالية على تسليم محمد سعيد الصخري، المحكوم في سورية بالإعدام، بتهمة الانتماء إلى حركة الإخوان المسلمين، وزوجته ميسون أحمد لبابيدي، وأطفالها الأربعة: رغدة (11عاماً) ومحمد (8 أعوام) ومروة (9أعوام) وردينة (عامان ونصف) إلى السلطات السورية. وكانت الحكومتان الألمانية والبلجيكية سلمتا اثنين من المعارضين السوريين، ما أثار موجة غضب كبيرة في صفوف منظمات حقوق الإنسان والبرلمانيين الأوربيين.
أفادت اللجنة العربية لحقوق الإنسان (مقرها باريس) أن الأسرة السورية وصلت إلى مطار (فلنسيا) قادمة من الأردن يوم السبت 23/11/2002م، وتقدمت بطلب اللجوء السياسي في إيطاليا، ثم أُعلمت المحامية أنتونيلا بيزون الجمعة (29 تشرين الثاني) أن الأسرة قد نقلت إلى دمشق يوم الخميس 28/11/2002، ومنذ ذلك الحين فُقدت أخبارها.
في هذه الواقعة الصارخة ما فيها من انتهاك السلطات الإيطالية لحقوق الإنسان، وتنكر لأولى مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1951م الخاصة باللجوء، وإمكانية تعرضها للمساءلة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على تصرفها المُدان!
وفي الواقعة أيضاً – وهو الأهم – انكشاف لاستمرار السلطات السورية في عقليتها الأمنية المخالفة للأعراف القانونية ولحقوق الإنسان، في ملاحقتها لمواطنيها بعد مضي أكثر من ربع قرن بتهمة سياسية، هي في أصلها جائرة، وهي الحكم بالإعدام، استناداً إلى قانون (49) الصادر عام 1980م بحق كل منتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين، أي حكم بالإعدام بسبب الخلاف في الرأي، وهو حكم لا مثيل له في تاريخ البشرية قديماً ولا حديثاً. زد على ذلك حراجة الظروف المحيطة بالقطر والمنطقة، ما يحوج إلى مزيد من التلاحم الوطني، وتوجيه الجهد الأمني كله لمواجهة التحديات الخارجية بصف وطني متماسك موحّد. أما في الداخل، فهناك اقتراب استحقاقات مفصلية في تاريخ القطر، ألا وهي انتخابات مجلس الشعب، والتمهيد لصدور قانون جديد للأحزاب في سورية، والتبشير بأوضاع جديدة منفتحة. على حين تسرّب الجهات الأمنية تهديدات من وراء الحدود لأطراف المعارضة، مفادها: أنها – أي الجهات الأمنية – سوف تربط المعارضة السورية زوراً وبهتاناً، بما يسمى الإرهاب الدولي لدى الإدارة الأمريكية وحلفائها، وعززت تهديداتها الشفوية بتسليم 40 ألف وثيقة للاستخبارات الأمريكية، تتعلق بالمعارضة السورية، وبالمواطنين العرب الآخرين. فهل أثمرت الجهود الأجنبية والسلطة السورية في (مقايضة المصالح) بصرف النظر عن الحقائق والمبادئ، وسرت المقايضات على بعض الدول الأوربية مثل إيطاليا، وهي لا ناقة لها في المسألة ولا جمل؟
ما نشرته الإدارة الأمريكية حتى الآن في شأن العلاقة مع النظام السوري، يدل على أن الأمريكان لم يقبلوا تسويق السلطة السورية لخلافها مع المعارضة السورية، وفسّرته على أنه مشكلة تخص سورية والسوريين وحدهم، ولا علاقة لهذه المعارضة بما يسمى الإرهاب الدولي. ونقدر أن أجهزة الأمن الأوروبية – ومنها إيطاليا – لا تقل فهماً ووعياً لحقيقة الإشكال السوري والمعارضة السورية، لا سيما وأن الجاليات السورية لديها ذات أداء حسن في التعايش السلمي المدني، وفي خدمة المجتمعات التي تعيش فيها، وفي انضباطها الطوعي الحضاري بحقوق الضيافة والاغتراب، ومنها نخبة تعمل في الجامعات ومؤسسات الطب والهندسة والتجارة وحقوق الإنسان، ولم يعرف عن المعارضة السورية نقلها لمعارضتها خارج حدود القطر السوري، ولا القضايا السورية البحتة.
فما الجديد؟
المستجد الأول: أن تحذيرات أنصار حقوق الإنسان ومخاوفهم من استغلال الحكومات للحملة الأمريكية الدولية على ما يسمى الإرهاب، قد تحققت في اقتراف الأنظمة مزيداً من الارتكابات والتضييق على حقوق الإنسان. نخص بالذكر الأنظمة ذات الطابع الشمولي، فقد وجدتها فرصة سانحة، فشددت قبضتها الأمنية، وشرعت بتسديد (فواتير) حساباتها المحلية. ويسهل هذا الاندغام المدان: تجانس القمع الحكومي، ولعبة المقايضات في المصالح غير المشروعة.
المستجد الثاني: أن المعارضة السورية – بخطابها السلمي المدني – قد خطت خطوات داخل سورية في إعادة السياسة المصادرة إلى صاحبها الأصيل/المجتمع السوري، الذي اغتُصبت منه طوال أربعين عاماً. وفي خارج سورية تمّ توضيح الإشكال السوري للرأي العام العربي والإسلامي والدولي، بشكل مقبول، يمكن تنميته ومتابعته.
المستجد الثالث: وصول الأوضاع السورية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى حال الانسداد، الذي يفرض حلاً سياسياً، ينقل القطر من حال إلى حال آخر، يتساوق مع حاجات المواطنين وطموحاتهم، ومع مقتضيات العصر والتحديث. ويبدو أن هذا لا يروق لقوى الشدّ العكسي أو ما يسمى بالحرس القديم وذراعه الأمنية.
بمناسبة هذه الواقعة الإنسانية صرّح الدكتور هيثم مناع (المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان) قائلاً: ربّ ضارة نافعة. وأوضح مراده من هذه العبارة بقوله: إن إقدام السلطات الإيطالية على تسليم المعارض السوري السيد صخري، وتكتم السلطات السورية على استلامه وعلى مصيره ومصير أفراد أسرته الخمسة (زوجته وأطفاله) – على ما في ذلك من مأساة إنسانية – يفتح الباب على مصراعيه، لبسط قضية السوريين المهجرين قسرياً، البالغ عددهم 90 ألفاً، وحرمانهم وأولادهم وأولاد أولادهم (ثلاثة أجيال) من حقوقهم الإنسانية في العودة الكريمة إلى الوطن وأحضان الأهل والأصدقاء، وإسهامهم في حماية وطنهم وبنائه وتقرير مصيره، فضلا عن حصولهم على وثائق السفر ووثائق تثبيت الشخصية، التي يحتاج إليها الإنسان حاجته إلى الماء والهواء.
ولكي تكون هذه الواقعة (الضارة) نافعة، نطالب الحكومة الإيطالية بالتكفير عن غلطتها وذلك بمتابعتها لمصير المعارض الصخري وأسرته لدى السلطات السورية، كما نطالبها ونطالب الدول الأوربية عموماً بتفهم القضية السورية، وقضية المهجريين السوريين خصوصا، وباحترام حقوق الإنسان تجاه رعاياها السوريين على أراضيها، وهم قدوة في التعايش والبناء والانضباط الحضاري.
كما نطالب أحرار العالم شعوباً وحكومات ومنظمات حقوق إنسان، بالقيام بواجبها الإنساني في التنديد بواقع حقوق الإنسان السوري، والضغط على السلطات السورية في هذا الاتجاه، ووضع حل وطني إنساني لمشكلة المهجرين السوريين، لا يقل عن العودة الآمنة الكريمة، والحصول على وثائق السفر والتثبت من الشخصية.
إنّ أصحاب القضية السورييين داخل القطر وخارجه، هم الأولى بالتحرك لشرح قضيتهم، وبالمطالبة بحقوقهم، أفراداً ومنظمات وأحزاباً، وهي قضية حق وعدل، يشرف من يتحدث بها، ومن يعمل لخدمتها، ويلقى من يستجيب لها ولو طال الزمن.
أما أصحاب الذهنية الأمنية، المتعيشون من عرقلة الإصلاح والتغيير، جهلاً أو خوفاً على مصالحهم الشخصية الضيقة ً، فلن يكتب لهم البقاء أمام حاجات القطر الملحة في الحياة الطبيعية، وأمام تحديات المعاصَرة وتحرير الأراضي المقدسة.
__________
* كاتب سوري وعضو المؤتمر الأول للحوار الوطني – لندن