آخر مستجدات قضية السيدة رندة أيوبي وأسرتها
قالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر عنها مؤخراً في لندن إن قوات الأمن السورية ألقت القبض على السيدة رندة أيوبي (40 عاماً) وزوجها ممدوح ططري (46 عاماً) وأكبر أبنائهم القاصر محمد أديب ططري (15 عاماً) من شقتهم في حي ركن الدين بدمشق مساء 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1999 بينما ترك أطفالهم الصغار الثلاثة (6 أعوام، 5 أعوام، 18 شهراً) دون من يرعاهم حتى حضر بعض الأقارب لأخذهم إلى منازلهم ورعايتهم. ويذكر التقرير أن سبب الاعتقال كان “عبارة نقد” للحكومة وجهتها السيدة رندة أيوبي في الشارع. ولقد اختفى الثلاثة منذ ذلك التاريخ، ولم تُجدِ كل محاولات الأقارب والأصدقاء لمعرفة مكان احتجازهم، لكن الاعتقاد السائد بأن الحجز الانفرادي هو مصيرهم الحالي، ويخشى من أنهم قد تعرضوا للتعذيب الشديد كما هي العادة في مثل هذه الحالات.
ويؤكد التقرير أن السيدة رندة الأيوبي وزوجها وابنهم لا ينتمون لأي تجمع سياسي وليس لهم ميول سياسية أصلاً. ومن الجدير بالذكر أن مئات من المعتقلين السياسيين يقبعون في السجون الانفرادية منذ سنوات، وكثير منهم اختفى بعد إلقاء القبض عليه ولا تعلم أسرته عنه شيئاً ، وقد تستغرق عملية البحث عن مكان وجود المعتقل شهوراً وسنوات لمعرفة مكان احتجازه، وأحياناً لا يعثر عليه. وتستخدم قوات الأمن والمخابرات السورية التعذيب ضد المعتقلين السياسيين بصورة روتينية ومنهجية.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن السيدة رندة أيوبي والسيد ممدوح ططري وابنهم محمد أديب ططري وعودتهم إلى أسرتهم التي شتتها الاعتقال وكاد يهلك الأطفال الصغار دون وازع أو تحمل مسؤولية، وتطالب السلطات السورية أيضاً بالكف عن انتهاك حرية التعبير عن الرأي واحتجاز الأقارب رهائن وانتقاماً من أهليهم. كما تذكر السلطات السورية بأنها انتهكت العهد الدولي الذي يحظر اعتقال الأطفال غير البالغين، لا سيما وأن سبب الاعتقال هو الانتقام من والدته التي انتقدت الحكومة السورية.
وتتوجه اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى كل المنظمات الخيرية للعمل على إطلاق سراح المذكورين والعمل على فك القبضة الأمنية القاسية التي يعاني منها الشعب السوري منذ أكثر من ثلث قرن. كما تتوجه بالشكر لمنظمة العفو الدولية التي تبنت هذه الواقعة وتشد على أزرها في كل عمل إنساني.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
15/3/2000