التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2002 – سوريا
لقراءة التقرير السنوي على موقع منظمة العفو الدولية
سوريا
الجمهورية العربية السورية
رئيس الدولة: بشار الأسد
رئيس الحكومة: محمد مصطفى ميرو
العاصمة: دمشق
عدد السكان: 16.6 مليون نسمة
اللغة الرسمية: العربية
عقوبة الإعدام: مطبقة
أُطلق سراح عشرات السجناء السياسيين، ومن بينهم سجناء رأي، خلال عام 2001، وأُفرج عن معظمهم بموجب عفوٍ رئاسي. وأُلقي القبض على عشرات الأشخاص لأسبابٍ سياسية خلال العام، وبعضهم يُعدون من سجناء الرأي. واستمر احتجاز مئات السجناء السياسيين، ومن بينهم سجناء رأي، ومعظمهم احتُجزوا بعد محاكماتٍ جائرةٍ أمام محكمة أمن الدولة العليا والمحاكم العسكرية الميدانية. واستمر استخدام التعذيب والمعاملة السيئة ضد السجناء السياسيين، ولا سيما أثناء الاحتجاز بمعزلٍ عن العالم الخارجي. ووردت أنباء عن تدهور صحة بعض سجناء الرأي والسجناء السياسيين بسبب الافتقار إلى الرعاية الطبية. وتُوفي شخص واحد على الأقل أثناء احتجازه.
خلفية
فُرضت قيود خلال عام 2001 على الحركات المؤيدة للديمقراطية، التي ظهرت خلال عام 2000 في أعقاب تولي الرئيس بشار الأسد مقاليد السلطة وطالبت بالمشاركة السياسية وحرية التعبير في سوريا. واتهمت السلطات هذه الجماعات بمخالفة المبادئ التوجيهية الحكومية، وقضت بضرورة أن تحصل على ترخيصٍ رسمي.
ووردت أنباء تفيد بأن جميع السجناء السياسيين نُقلوا من سجن تدمر العسكري إلى سجون أخرى، من بينها سجن صدنايا، وأن القسم المدني في ذلك السجن قد أُغلق.
كما شهد العام المنصرم تزايد المطالبة باحترام حقوق الإنسان وبالإصلاح السياسي والقانوني. وشُكلت خلال العام جماعة جديدة معنية بحقوق الإنسان، هي “جمعية حقوق الإنسان في سوريا”.
وفي سبتمبر/أيلول، أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً يفرض قيوداً على عددٍ من الموضوعات التي صيغت بعباراتٍ فضفاضة، ومن بينها الأمن القومي والوحدة الوطنية وأمن القوات المسلحة وكرامة الوطن ومكانته. وفي أعقاب تغييرات على القوانين المنظمة لملكية وإصدار الصحف، أصدرت الأحزاب الصغير المنضوية تحت الجبهة الوطنية التقدمية الحاكمة صحفاً جديدة، كما صدرت أول صحيفة مملوكة لأشخاص.
وبحثت “لجنة حقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة التقرير الدوري الثاني المقدم من سوريا بخصوص تطبيق “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، والذي كان يتعين تقديمه عام 1984 . وطالبت اللجنة السلطات السورية باتخاذ عدة إجراءاتٍ من بينها التحقيق في الادعاءات الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب و”الاختفاء”.
ا
الإفراج عن سجناء
أُطلق سراح عشرات السجناء السياسيين، وأُفرج عن معظمهم بموجب عفوٍ رئاسي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني. ومن بين المفرج عنهم تسعة من سجناء الرأي، ومعظمهم أعضاء قياديون في “حزب العمل الشيوعي” غير المرخص له وكانوا رهن الاعتقال منذ عام 1987، وعشرات من السجناء السياسيين الذين احتُجزوا منذ مطلع الثمانينيات بسبب صلاتهم مع جماعة “الإخوان المسلمون” غير المرخص لها، بالإضافة إلى أردنيين وفلسطينيين سُجنوا لما يزيد عن 15 عاماً لصلتهم بحركة “فتح” الفلسطينية.
ا
لمدافعون عن حقوق الإنسان
صعدت المنظمات السورية المعنية بحقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني من حملتها ضد انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، بالرغم من القيود التي فرضتها السلطات في فبراير/شباط وتقضي بتجريم أية أنشطةٍ تُنفذ بدون تصريحٍ مسبق من السلطات.
ففي مايو/أيار، أُطلق سراح داعية حقوق الإنسان نزار نيّوف، وفيما بعد سُمح له بالسفر إلى فرنسا لتلقي العلاج إثر رفع القيود المفروضة على تنقله. وكان نيّوف قد أمضى تسع سنواتٍ رهن الاعتقال، اعتُبر خلالها من سجناء الرأي، بسبب دوره في “لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا”، غير المرخصٍ لها. إلا إن السلطات أصدرت أمراً بالقبض عليه في حالة عودته إلى البلاد، وذلك بسبب تصريحاتٍ تنتقد الحكومة السورية أدلى بها للصحافة. ومن بين الاتهامات التي وُجهت إليه نشر معلوماتٍ كاذبةٍ في الخارج ومحاولة تغيير الدستور بوسائل غير قانونية. وذكرت الأنباء أن أحد أشقائه فُصل من وظيفته، وأن آخرين من أفراد أسرته تعرضوا للترهيب وهددتهم السلطات السورية بالنفي من البلاد، حسبما ورد.
كما وردت أنباء عن تعرض بعض المثقفين وأعضاء هيئات المجتمع المدني الناشئة حديثاً للترهيب ولاعتداءاتٍ بدنية.
ففي يناير/كانون الثاني، تعرض نبيل سليمان، وهو روائي ومؤسس إحدى هيئات المجتمع المدني، وهو “المنتدى الثقافي” لاعتداء من أشخاصٍ لم تُعرف هويتهم في مدينة اللاذقية، واستدعى الأمر نقله للمستشفى لتلقي العلاج. وقال نبيل سليمان، الذي كان يطالب مع غيره من المثقفين بإلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن السجناء السياسيين، إن الاعتداء موجه ضد كل تفكير نقدي وأي نشاطٍ ثقافي يدفع في اتجاه التغيير. ولم يتم إجراء تحقيقٍ في واقعة الاعتداء، على حد علم منظمة العفو الدولية، وترددت أنباء عن احتمال أن يكون أفراد من قوات الأمن ضالعين في الاعتداء.
عمليات الاعتقال
على مدار العام، قُبض على عشرات الأشخاص بسبب ما زُعم عن ضلوعهم في أنشطةٍ مناهضةٍ للحكومة. وكان معظمهم من أعضاء الأحزاب السياسية غير المرخص لها أو هيئات المجتمع المدني الناشئة حديثاً. ومن بين الذين قُبض عليهم في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول أطباء ومحامون ومعلمون ورجال أعمال. واعتقل خلال العام ما لا يقل عن 10 أشخاصٍ لأسبابٍ تجعلهم في عداد سجناء الرأي، وقُدموا للمحاكمة أمام محاكم لا تفي الإجراءات المتبعة فيها بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة (انظر أدناه). واحتُجز معظمهم أول الأمر بمعزل عن العالم الخارجي في سجن عدرا.
وما برح النشطاء السياسيون الأكراد عرضةً للترهيب والتهديد والاعتقال. وكان من بين هؤلاء سجناء رأي، حيث احتُجزوا دونما سببٍ سوى ممارسة حقهم في حرية التعبير، بما في ذلك توزيع مطبوعاتٍ كردية والاشتراك في أنشطةٍ ثقافية كردية.
فقد اعتُقل محمد حمو، وهو صاحب مكتبة كردية في حلب، منذ 27 أغسطس/آب حتى 3 سبتمبر/أيلول، ثم أُطلق سراحه بدون توجيه تهمةٍ إليه، ولكنه هُدد بأن مكتبته ستُغلق ما لم “يتعاون” مع السلطات.
وفي يونيو/حزيران، اعتُقل ما لا يقل عن 25 من النشطاء السياسيين الأكراد، وذلك على ما يبدو عقب مواجهات عنيفة مع قوات الأمن التي أفرطت في استخدام القوة، حسبما ورد، لتفريق حشدٍ في مدينة حلب تأييداً لعبد الله أوجلان، زعيم “حزب العمال الكردستاني”، المحكوم عليه بالإعدام في تركيا. وقد وُجهت إلى هؤلاء النشطاء تهمة “مناهضة النظام الاشتراكي”، وكانوا لا يزالون رهن الاعتقال في انتظار المحاكمة بحلول نهاية العام.
كما ظل المواطنون السوريون المقيمون في الخارج، ممن يعودون طواعيةً إلى البلاد، عرضةً لمخاطر الاعتقال والاستجواب لفتراتٍ طويلة.
سجناء الرأي
خلال عام 2001، أُحيل عشرة من سجناء الرأي للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية ومحكمة أمن الدولة العليا. ومن بينهم اثنان من أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) مثلا أمام المحكمة الجنائية في محاكمةٍ لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وقد وُجهت إليهما عدة تهمٍ من بينها محاولة تغيير الدستور بوسائل غير مشروعة، وإهانة السلطات، والتحريض على الفتنة الطائفية. وقال محاموهما إن ثمة مخالفاتٍ جسيمة في إجراءات المحاكمة، بما في ذلك الإجراءات في مرحلتي القبض والاستجواب، ووصفوا الاتهامات بأنها “باطلة ولا أثر لها”، وطالبوا بالإفراج عنهما فوراً لأن احتجازهما “غير دستوري”، ولكن المحكمة رفضت هذا وأمرت بحبس المتهمين.
وفي سبتمبر/أيلول، قُبض على رياض الترك، الأمين الأول لحزبٍ غير مرخصٍ له هو “الحزب الشيوعي ـ المكتب السياسي”، واحتُجز بمعزلٍ عن العالم الخارجي طيلة الشهر الأول من اعتقاله في سجن درعا، وكان لا يزال هناك بحلول نهاية العام. وثارت مخاوف على صحته، حيث يعاني من مرضٍ في القلب فضلاً عن مرض السكري، وأُجريت له جراحةً دقيقة في القلب قبل عامين. ويُذكر أن رياض الترك سجين رأي سابق، حيث احتجز بدون تهمةٍ أو محاكمة طيلة الفترة من عام 1980 إلى عام 1998، وأمضى معظم هذه الفترة محتجزاً بمعزلٍ عن العالم الخارجي.
واستمر احتجاز عشرات من سجناء الرأي، ممن ينتمون إلى جماعاتٍ سياسية شتى غير مرخصٍ لها، وبعضهم محتجز بدون محاكمةٍ والبعض الآخر بعد محاكماتٍ جائرةٍ أمام محكمة أمن الدولة العليا.
فقد ظل رهن الاعتقال عبد العزيز الخيِّر، العضو القيادي في “حزب العمل الشيوعي”. وكان قد استُبعد من العفو الرئاسي الذي أُفرج بمقتضاه عن جميع المعتقلين من أعضاء “حزب العمل الشيوعي”. وكان عبد العزيز الخيِّر يمضي حكماً بالسجن لمدة 22 عاماً، وهو أطول حكمٍ أصدرته محكمة أمن الدولة العليا على حد علم منظمة العفو الدولية، وفُرض بعد محاكمة جائرةٍ لاتهامه بعضوية “حزب العمل الشيوعي”. وقد قُبض على عبد العزيز الخيِّر الذي كان يعمل طبيباً في دمشق في 1 فبراير/شباط 1992 على أيدي أفرادٍ من المخابرات العسكرية، وفيما بعد تعرض للتعذيب والمعاملة السيئة أثناء احتجازه بمعزلٍ عن العالم الخارجي. وبينما كانت السلطات السورية تبحث عن عبد العزيز الخيِّر قبيل القبض عليه، أُلقي القبض على زوجته واحتُجزت طيلة الفترة من أغسطس/آب 1987 حتى ديسمبر/كانون الأول 1991 بدون تهمةٍ أو محاكمةٍ، واعتُبرت آنذاك من سجناء الرأي.
السجناء السياسيون
ظل وراء القضبان مئات من السجناء السياسيين الذين قُبض عليهم في مطلع الثمانينيات لصلتهم بجماعة “الإخوان المسلمون” غير المرخص لها، حيث يقضون أحكاماً بالسجن لفتراتٍ طويلة، صدرت معظمها عن محاكم عسكريةٍ ميدانية بعد محاكماتٍ جائرة.
واستمر احتجاز عشرات السجناء السياسيين، ومن بينهم أعضاء في “حزب التحرير الإسلامي” و”حزب البعث الديمقراطي” و”المنظمة الشيوعية العربية”، بالإضافة إلى نشطاء سياسيين أكراد وفلسطينيين ومواطنين أردنيين ولبنانيين. وقد مر على احتجاز بعضهم أكثر من عقدين.
وما برح عشرات السجناء السياسيين الذين يعانون من أمراضٍ جسيمة محتجزين بدون رعايةٍ طبيةٍ كافية في ظروفٍ ترقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
وظهرت خلال عام 2001 أنباء عن قيام السلطات السورية في مطلع التسعينيات بإعدام يوسف عبد الخالق مصطفى شحادة، وهو معلم أردني ولديه طفلان، وذلك لصلته بجماعة “الإخوان المسلمون”.
التعذيب وسوء المعاملة
ظل تعذيب السجناء السياسيين وإساءة معاملتهم أمراً مألوفاً، ولا سيما خلال فترة الاحتجاز بمعزلٍ عن العالم الخارجي في مركزي الاعتقال في “فرع فلسطين” و”فرع التحقيق العسكري”.
فقد استمر احتجاز أسرة عراقية مقيمة في سوريا، وتتألف من الأختين عائشة وأسماء طالب ووالدهما، بمعزلٍ عن العالم الخارجي في “فرع فلسطين” منذ النصف الثاني من عام 2000 . وكان قد قُبض على عائشة طالب ووالدها عندما داهم أفراد من المخابرات العسكرية فجراً منزل الأسرة في مدينة حماه، وضربوا الأب على مرأى من أبنائه، حسبما ورد، ثم اقتادوه مع عائشة. وبعد أربعة أشهر، قُبض على الابنة الأصغر أسماء طالب. وجاء اعتقال الأسرة، على ما يبدو، بسبب ما زُعم عن علاقة الأب بجماعاتٍ إسلامية. وذكرت الأنباء أنه تعرض للتعذيب بأسلوب “المقعد الألماني”، وهو مقعد معدني ذو أجزاءٍ متحركة يؤدي إلى شد العمود الفقري ويسبب ضغطاً شديداً على الرقبة والساقين، كما صُعق بالصدمات الكهربائية وضُرب بالأسلاك الكهربائية أثناء احتجازه في زنزانة انفرادية. وفي إحدى المرات تُرك عارياً خلال الشتاء في جو شديد البرودة، حسبما ورد. أما عائشة طالب، التي كانت حاملاً لدى القبض عليها، فقد ضُربت ضرباً مبرحاً، حسبما ورد، مما أدى إلى إجهاضها. وتردد أنها كانت تعاني من ألمٍ شديدٍ من جراء ذلك، ولكن لم تُقدم لها أية رعاية طبية بالرغم من توسلاتها من أجل إسعافها. واحتُجزت أسماء طالب في زنزانة انفرادية في قسم الرجال في “فرع فلسطين”، حيث تعرضت للضرب وسوء المعاملة مراراً، حسبما ورد. وبحلول نهاية العام، كان الثلاثة لا يزالون محتجزين بمعزلٍ عن العالم الخارجي.
وعلى حد علم منظمة العفو الدولية فإنه لم يتم إجراء أية تحقيقاتٍ في الادعاءات الحالية أو السابقة بخصوص التعذيب.
الوفاة أثناء الاحتجاز
تُوفي شخص واحد على الأقل أثناء احتجازه في ملابساتٍ توحي بأن التعذيب قد يكون أحد الأسباب التي أسهمت في وقوع الوفاة
ففي 2 مايو/أيار، تُوفي محمد شكري علوش، وهو سوري كردي كان يبلغ من العمر 18 عاماً، في مركز شرطة الجندرية. وكان قد قُبض عليه في منزله في الجندرية بمنطقة عفرين في وقتٍ سابقٍ من نفس اليوم، واقتيد إلى مركز الشرطة في المنطقة لاستجوابه بخصوص حادثة سرقة، حسبما ورد. وبعد أربع ساعاتٍ طُلب من أسرته التوجه إلى قسم الشرطة حيث أُبلغت أنه انتحر وأُمرت باستلام جثته. وذكرت الأنباء أنه كانت توجد على جثته إصابات وكدمات واضحة، وثمة مخاوف من احتمال أن يكون التعذيب قد أسهم في وقوع الوفاة. وذكرت السلطات أن محمد شكري علوش “شنق نفسه داخل مركز الشرطة باستخدام قميصه، حيث ربطه في باب المرحاض”.
التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية
التقارير
الجمهورية العربية السورية: موجز مقدم إلى الدورة الحادية والسبعين “للجنة المعنية بحقوق الإنسان”، مارس/آذار 2001 (رقم الوثيقة: MDE 24/001/2001 )
سوريا: تعذيب ويأس وتجريد من الإنسانية في سجن تدمر العسكري (رقم الوثيقة: MDE 24/14/2001 )
الزيارات
قُوبلت بالتجاهل الرسائل العديدة التي بعثت بها منظمة العفو الدولية إلى السلطات السورية من أجل السماح للمنظمة بزيارة البلاد لعقد مباحثاتٍ مع المسؤولين وإجراء أبحاث.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
29/5/2002