دأبت السلطات السورية منذ عام 1963 على حرمان شريحة واسعة من المواطنين السوريين من الأصول الكردية إلى حرمانهم من حقوق المواطنة التي كفلتها الدساتير السورية منذ الاستقلال إلى آخر دستور لعام 1973. ولو دققنا الأمر لوجدنا الأعذار التي يتعلل بها الذين خلف هذه السياسات المتخبطة التي لا تصب إلا في خدمة تمزيق الشعب السوري إلى أعراق وديانات وثقافات، وتفضيل البعض، وحرمان البعض الآخر.
لقد عرفت سورية المواطنين الأكراد أوفياء لوطنهم، مدافعين عنه، مشاركين في نهضته، ولا يمكن معاقبتهم لمجرد انتمائهم الفطري إلى الإثنية الكردية … لكن المتابع لسياسات الرئيس السوري السابق حافظ الأسد يلحظ بوضوح الخط المتشدد مع كثير من المواطنين، واتباع سياسة القسوة والعنف وحرمان الحقوق، وحتى الحكم بالموت على مجموعات بأكملها لمجرد الانتماء السياسي أو الديني أو العرقي، وهذا ما يخالف الدستور السوري نصاً وروحاً، ويخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبقية مواثيق الأمم المتحدة … وهذا ما يفسر وجود عشرات الآلاف من المواطنين السوريين خارج وطنهم لا يتمتعون بشخصية قانونية سورية، ومحرومين من الوثائق الثبوتية وجوازات السفر، الأمر الذي يلجئهم للهجرة واللجوء إلى بلدان أخرى في أرجاء المعمورة.
ومن الحالات الغريبة التي اطلعت عليها اللجنة السورية لحقوق الإنسان مؤخراً وجود أعداد هائلة من المواطنين السوريين من أصول كردية حرموا من جنسيتهم السورية بعد أن كانوا يتمتعون بها، فبعض المواطنين أدوا خدمة العلم كمواطنين سوريين ولما انتهت خدمتهم وأرادوا استصدار بطاقات شخصية منعوا منها على اعتبارهم أجانب. ومواطنون آخرون كانوا يتمتعون بالجنسية السورية، وهم وآباؤهم وأجدادهم من مواليد سورية، لكنهم وبدون مقدمات نزعت عنهم الجنسية السورية. وبعض الشبان والشابات تقدموا لامتحانات الشهادات العامة، وبعد نجاحهم منعت السلطات السورية منحهم الوثائق الرسمية على اعتبارهم لا يتمتعون بالجنسية السورية.
وقد ورد إلى سجلات اللجنة السورية لحقوق الإنسان مؤخراً حالات عديدة من حرمان حق المواطنة أو منع الوثائق التي تثبت الشخصية القانونية وغيرها، من فئات عمرية مختلفة، مما يؤكد أن هذه السياسة المنهجية في تجريد المواطنين السوريين الأكراد من جنسيتهم ما تزال قائمة ، ولم تخف حدتها في ظل الرئيس السوري الحالي وحكومته … وإن كانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان لا تملك إحصاءً دقيقاً للذين جردوا من جنسيتهم ومنعوا من حقوق المواطنة، لكن الحالات بلا شك تعد بعشرات الآلاف، وهذا يستدعي تحسس الخطر الذي قد ينفجر في خاصرة الوطن المكشوفة، وضرورة المسارعة لمعالجة الأمر لما فيه مصلحة الوطن السوري وكافة مواطنيه، بمن فيهم المواطنون السوريون الأكراد.
وتعتقد اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن حل هذه المشكلة وغيرها لا يتحقق إلا في ظل وطن واحد تنتشر في ربوعه الحرية الحقيقية، والتعددية البناءة، والديمقراطية التي تصون حقوق المواطنة في ظل التنافس الشريف، وصيانة حقوق المواطنين في إطار القانون العادل، البعيد عن هيمنة أجهزة الأمن والمخابرات والأجهزة القمعية التي شوهت كل جميل في سورية على مدى 40 عاماً من عمر الوطن.
لذلك تدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان الرئيس السوري ووزير الداخلية السوري وكل من يهمه الأمر إلى إغلاق ملف حرمان المواطنين السوريين من أصول كردية، وغير كردية من حق المواطنة، ومنعهم من حقوقهم الطبيعية في وطنهم … وتطبيق الدستور السوري ومراعاة المواثيق الدولية التي التزمت الحكومة السورية بإنفاذها، والتوقف عن أن تكون السبب في تشريد الآلاف من الشعب السوري في أنحاء العالم، ورد الاعتبار لكل من حرم حقه في وطنه أو جرد من جنسيته السورية.
ملاحق:
الملحق رقم 1 : تعميم حديث من وزير الداخلية
تعميم
نؤكد على تنفيذ مضمون التعليمات المعممة إليكم بشأن التحقيق بفقدان البطاقات الشخصية وبخاصة التعميم رقم 337/من تاريخ 15/7/1998 والمر الدائم رقم 1224/ص تاريخ 2/10/1982م
ويطلب إليكم إجراء ما يلي:
1- المباشر بالتحقيق فور ادعاء المواطن بفقدان بطاقة الشخصية مع توخي أن يتم ذلك بأسرع وقت ممكن تمكيناً للمواطن من الحصول على بديلة بالسرعة الممكنة.
2- وجوب التعميق بالتحقيق وإجراء الدراسة الكاملة عن كل من يدعي فقدان بطاقته الشخصية وذلك بالتنسيق مع فرع الأمن السياسي في المحافظة المعنية.
3- على أقسام ومخافر مراكز الانطلاق في المحافظات كافة تدقيق كل بطاقة شخصية والتثبت من صحتها ومطابقتها على حاملها من المسافرين.
4- على أمانات السجل المدني ألا تقوم بتسليم أي بطاقة منحت بدلاً عن ضائع لمواطن من أصل كردي إلا بعد الحصول على موافقة كل من شعبة الأمن السياسي وشعبة المخابرات العسكرية وإدارة المخابرات العامة وتحت طائلة المسؤولية.
5- أمناء السجل المدني ورؤساء الوحدات من الضباط مسؤولون عن دقة التنفيذ.
الدكتور محمد حربة
وزير الداخلية
المرسل إليهم:
– معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية
– المديرية العامة للأحوال المدنية
– مديريات الشؤون المدنية (أمانات السجل المدني)
– تعميم على المخافر
يحفظ في المجموعات الذاتية مصنف رقم /3/ جزء /آ/ فرع (أحوال مدنية)
– المصنف
الملحق رقم 2 : قرار من محافظ حلب
قرار رقم (768)
إن محافظ حلب وبناء على أحكام المرسوم /1457/ تاريخ 30/12/1945 وعلى كتاب فرع الأمن السياسي بحلب رقم /1999 تاريخ 10/4/2000 : يقرر ما يلي:
1- تغلق محلات بيع أشرطة الكاسيت والفيديو والحفلات الخاصة بالأكراد والمتواجدة في محلتي الأشرفية والشيخ مقصود – صوت الشعلة لصاحبه أبو دليل – صوت ديلان لصاحبه رفعت ديلان – صوت عفرين ريزان حبش – صوت هاوار لصاحبه جلال شيخو – صوت أكراد لصاحبة عمر كراد – صوت جوان لصاحبه حسين بكلرد – صوت كاوا لصاحبه خليل كاوا – فيديو روزان لصاحبه عبدو سرقوط – تسجيلات خناف لصاحبه وليد مراد – فيديو دلبرين لصاحبه نضال دلبرين / بستان الباشا.
2- يبلغ هذا القرار وينفذ خلال /24/ ساعة من تاريخ وصوله إلى القسم المختص.
صورة إلى : رئاسة فرع الأمن السياسي / قيادة شرطة المحافظة يرجى الإطلاع والإحالة لمن يلزم للتنفيذ وموافاتنا بنسخة عن ضبط الإغلاق / رئاسة مجلس مدينة حلب.
محافظ حلب