تروي التقارير الواردة من سورية أن حملة من الاعتقالات العشوائية تجري حالياً في أنحاء سورية ضد كل من يمتلك جهاز كومبيوتر (حاسوب) أو يدرس علوم الكومبيوتر أو يعمل في تخصصاته. ومن الغريب أن الموقوفين على ذمة هذا الجريمة الحاسوبية ينتمون إلى كافة شرائح الشعب بل إن بعضهم من العناصر المحسوبة على النظام الحاكم نفسه، وهذا يؤكد فقدان الأجهزة الأمنية السيطرة على أعصابها في عصر أصبح التكتم على المعلومات أمراً مستحيلاً ، لا سيما وأن هذه الأجهزة قد اعتادت أن تنفذ جرائمها ضد المواطنين بتكتم وصمت ودم بارد لا يناسبه الانفتاح الإعلامي الذي رافق انتشار شبكة الإنترنت.
وتذكر مصادر اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن الموقوفين يمضون بضعة أيام قيد التحقيق والاستجواب والتعذيب ثم يفرج عن بعضهم ويبقى آخرون رهن الحجز والتحقيق. وبعد الإفراج عنهم يمتنع الموقوفون سابقاً عن البوح بمجريات التحقيق معهم، ولو لأقرب المقربين إليهم، ولعل ذلك خوفاً من التجربة الرهيبة التي مروا بها أو بسبب تحذير أجهزة الأمن لهم بعدم الحديث فيما جرى معهم أثناء التحقيق حتى تتمكن هذه الأجهزة من متابعة مهمتها وتحقيق هدفها.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعبر عن استغرابها للسلوك الشاذ الذي تتعامل به الدوائر الأمنية في سورية في عصر تجاوز السراديب وإخفاء المعلومات عن الناس، وتطالب الرئيس حافظ أسد بالتحقيق في هذه المعاملة السيئة التي تقدم عليها أجهزة النظام الأمنية، كما تطالب بإطلاق الحريات لكل أفراد الشعب السوري … والتخلي عن سياسة الحجر على المعلومات لأن ذلك يمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان من جهة ، ولعدم قدرة هذه الأجهزة على متابعة الناس لأن التقنية المعلوماتية الحديثة جعلت الوصول إلى مصادر الأخبار والمعلومات قاسماً مشتركاً لكل من أراد، ولن تحول سلطة أمنية أو رقابة إعلامية من وصولها إليها…