مذكرة حول أوضاع حقوق الإنسان في سورية واليوم العالمي للتضامن مع سجناء الرأي فيها

· 35 عاماً من غياب الحريات الإنسانية والأساسية

· اليوم العالمي للتضامن مع سجناء الرأي في سورية
· قائمة تتضمن عدداً من المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين
· عمليات اغتيال في الخارج تورط فيها نظام الحكم
· محاولات اغتيال في الخارج تورط فيها نظام الحكم
· قائمة بأسماء السجون والمعتقلات في مدينتي دمشق وحلب
· قائمة بوسائل التعذيب المستخدمة في السجون السورية
· مناشدة من عائلة أقدم سجين في السجون السورية
· شهادة فتاة سورية أمضت تسع سنوات في السجون السورية
· نص القانون 49 لعام 1980
· نموذج عن أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم الميدان العسكرية

سورية (1963 – 1998)

35 عاماً من غياب الحريات الإنسانية والأساسية

تعتبر سورية التي يبلغ عدد سكانها حالياً نحو 14 مليون نسمة إحدى الدول المحورية في منطقة المشرق العربي، وعلى مدى قرون اتصف المجتمع السوري بالفاعلية الفكرية والسياسية، ونمت في إطاره معطيات حضارية عريقة كان لها أثرها في منطقة شهدت ولادة عدة حضارات إنسانية، كما اتسمت بالتعايش السلمي والبناء بين أبنائها من مختلف الإثنيات والأعراق.
وإذا كان الشعب السوري قد خاض نضالات عسيرة على مدى أكثر من عقدين من أجل نيل استقلاله عن المستعمِر الفرنسي حتى حازه في نيسان/ أبريل 1946 فإن السنوات التي تلت تلك الحقبة كانت مليئة بالآلام، وزاخرة بالمعاناة بعد أن انتهت الدولة السورية إلى دائرة مغلقة من الأنظمة والقوانين الشمولية اختفت فيها الحريات العامة، وانداحت في إطارها الحقوق الأساسية وغابت عن منهجها التعددية الفكرية والسياسية، وفقد المجتمع هياكله المدنية، وخيمت في مقابل ذلك شوائب القمع والتحكم والاستبداد.
ويعتبر تاريخ الثامن من آذار/ مارس 1963 منعطفاً حيوياً في مسار الشعب السوري، فقد شهد ذلك التاريخ انقضاض “حزب البعث العربي الاشتراكي” على مقاليد السلطة في انقلاب عسكري، حيث أعلنت حالة الطوارئ قبل 35 عاماً ولا يزال العمل سارياً بها إلى الآن، وفرضت الأحكام العرفية، ومنحت المحاكم العسكرية والأمنية سلطات واسعة على حساب القضاء المدني، وتم حلّ الأحزاب السياسية، وألغيت حرية الصحافة، وفرضت هيمنة الحزب الحاكم على المؤسسات المدنية بما في ذلك النقابات المهنية والجامعات والجمعيات الأهلية.
وفي تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل يكون الرئيس حافظ الأسد قد أمضى 28 عاماً في سدة الحكم منذ أن وصل إليه عام 1970 بعد أن أطاح برفاقه من الجناح اليميني في الحزب فيما يُدعى بـ “الحركة التصحيحية”، ولم يسبق للأسد أن سمح لأي سياسي آخر بخوض منافسة جدية أمامه في انتخابات الرئاسة التي تجري بصورة شكلية وتكون نتيجتها 99‚99%، والتي توقفت منذ أن أعلن عام 1991 رئيساً “إلى الأبد”، كما شهدت السنوات الثماني والعشرون الماضية ميلاً أكبر نحو سيطرة الحزب الواحد على مقاليد الدولة، ومُنحت المؤسسة العسكرية والأمنية التي تضم نحو 13 جهازاً استخبارياً وأمنياً مختلفاً نفوذاً واسعاً في الحياة العامة، ولا يسمح لأي صحيفة مستقلة بالصدور في ظل السيطرة المطلقة على وسائل الإعلام كافة.
وتعتبر المعارضة السياسية في سورية من الأمور المحرمة، وقد زجّ نظام الرئيس الأسد بسياسيين بارزين ومعارضين من مختلف الانتماءات في السجون لفترات وصلت إلى 25 عاماً، ولم يشفع لهؤلاء، ومن بينهم قادة سابقون في حزب البعث كانوا معارضين لتوجه الأسد، اعتزالهم العمل السياسي أو اعتلال صحتهم، حيث توفي بعضهم وهم رهن الاعتقال فيما أفرج عن آخرين قبل أيام من وفاتهم.
وتفتقر سورية إلى الحياة البرلمانية الفاعلة التي عُرفت بها بُعيد الاستقلال، إذ أن أعضاء البرلمان (مجلس الشعب) هم من مؤيدي حكم الرئيس الاسد، وغالبيتهم أعضاء في حزب البعث الحاكم، ونسبة ضئيلة منهم تنتمي إلى تجمعات يسارية صغيرة مؤيدة للحكم، ولا يسمح للبرلمان بمناقشة مسائل تتصل بالشؤون الخارجية أو الدفاعية أو الأمنية، كما لا يسمح له بالتدخل في التعيينات الحكومية أو الوزارية، ومعظم النواب اختيروا ليس بناء على برامج انتخابية محددة ولكن بناء على مدى قربهم من قادة الحكم وحزب البعث.
وفي ظل غياب نهج متفتح في الحياة السياسية فقد وقعت سورية في ظل شبكة معقدة من النظم البيروقراطية ما أدى إلى نشوء حالات مستوطِنة من الفساد الإداري والمالي والاقتصادي وظهرت طبقة من الأثرياء المقربين من الحكم، فيما يعاني عموم المجتمع من حالة عُسر معيشية وسط ركود اقتصادي فرضه افتقار الدولة إلى القدرة على التغيير وتحسّس معاناة المواطنين.
وتعتبر سورية إحدى أبرز الدول التي تعاني من هجرة الكفاءات والأدمغة، ومعظم هؤلاء من فئة المغتربين القسريين، وتساهم السياسات التي تتبعها الحكومة في دفع آلاف الشبان السوريين وغالبيتهم من حملة الشهادات العلمية للهجرة إلى الخارج سواء بحثاً عن فرص أفضل، أو خشية التعرض للمساءلة من قبل الأجهزة الأمنية التي يهيمن عليها أفراد يتسمون بالعنف والقسوة.
ونتيجة خوفها من تنامي المعارضة السلمية في صفوف الجمهور تقوم الحكومية السورية بفرض رقابة صارمة على وسائل الاتصال والمطبوعات وتمنع غالبية الصحف التي تصدر خارج البلاد من الدخول، ولا يسمح للمواطنين بالوصول إلى شبكات المعلومات الدولية خاصة شبكة “إنترنت”، ويحظر على الكتاب والصحفيين التطرق إلى مسائل ذات صلة بالأمن الداخلي أو سياسات الحكومة، وأدى ذلك إلى ترك المجتمع السوري يعيش قطيعة ثقافية وعلمية مع العالم الخارجي، وتشير التقارير التي تصدرها الهيئات التابعة للأمم المتحدة إلى تزايد حالات التسرب من المدارس، وتراجع المستويات التعليمية في الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل، وارتفاع معدلات البطالة، وتفشي ظواهر العنف الاجتماعي، وهي دلائل واضحة على عقم السياسات المتبعة.
وفي سياق تغوّل الدولة وهيمنتها على المجتمع المدني، فإن سورية بعد 35 عاماً من حكم “البعث” تحوّلت إلى دولة لا وجود فيها للمؤسسات الأهلية والمدنية، فالعمل النقابي مُغيّب بسبب سيطرة الحزب الحاكم المطلقة على النقابات المهنية، والجامعات لا تمارس دورها في البحث العلمي والتربوي في ظل غياب الكوادر المؤهلة لذلك، ومنذ عام 1980 قامت الحكومة بحلّ الهيئات الخيرية، وعملت من أجل السيطرة على الدوائر الوقفيّة والتحكم بأملاكها، ومنعت الأنشطة الاجتماعية والفكرية والخيرية التي ليست لها صلة واضحة بالأجهزة الحكومية.
وإذا كانت تلك ملامح الحياة العامة في سورية، وهي مؤشرات تعكس واقعاً قاتماً، فإن أبرز ما ميّز عهد الرئيس الأسد هو استخدامه القبضة الحديدية في قمع معارضيه السياسيين، واللجوء للقوة المسلحة في مواجهة أعمال الاحتجاج الشعبية، وتتمثل أولى تلك المحاولات في عمليات الاغتيال والتصفية التي تعرض لها خصوم بارزون لنظام الحكم، مثل محمد عمران وهو قيادي في حزب البعث من مؤيدي صلاح جديد اغتيل في آذار/ مارس 1972، وصلاح الدين البيطار وهو من مؤسسي حزب البعث وقد اغتيل في باريس في تموز/ يوليو 1980.
وخلال سنيْ حكمه وضع الرئيس الأسد خصومه ومعارضيه في سجون خاصة أنشئت في مختلف المدن السورية، ومن بين هؤلاء مواطنون من جنسيات عربية، ولم يسمح لهؤلاء مجرد الالتقاء بأسرهم، أو الحصول على رسائل منهم، بل إن غالبيتهم لم تكن عائلاتهم على دراية فيما إذا كانوا على قيد الحياة طوال فترة اعتقالهم التي زادت عن 20 عاماً بالنسبة لعدد منهم، ويقدر عدد المعتقلين السياسيين في السجون السورية في الوقت الراهن بنحو 12 ألف سجين، كما أن هناك 15 ألف مفقود لا يُعرف مصيرهم، وغالبية هؤلاء اختفت آثارهم منذ أحداث العنف التي وقعت في مدينة حماة (وسط سورية) في عام 1982.
ويُنظر للقمع العسكري والأمني على أنه من الدلائل البارزة لنظام حكم الرئيس الأسد، وقد شهدت فترة الاضطرابات التي وقعت في سورية بين عامي 1979 – 1982 سلسلة من المجازر الدموية قامت بها وحدات عسكرية وفرق مظلية تتلقى عادة تدريبات خاصة واستثنائية بهدف حماية نظام الحكم من محاولات الانقلاب المحتملة.
ومن أبرز تلك المجازر، حملة القمع الواسعة التي تعرضت لها مدينة حماة في شباط/ فبراير 1982 والتي قتل فيها ما يربو على 20 ألفاً من المدنيين، وقد قاد الحملة شقيق الرئيس العقيد رفعت الأسد الذي كان يرأس في حينه وحدات “سرايا الدفاع” (حُلّت عام 1984 إثر محاولتها السيطرة على الحكم أثناء مرض حاد ألمّ بالرئيس الأسد).
وقد أسفرت العملية التي شاركت فيها الطائرات والمدفعية والدبابات عن تدمير ثلثي المدينة، وإبادة أحياء بكاملها، وتهجير نحو 100 ألف من السكان من أصل 300 ألف نسمة، واعتقال 15 ألف مواطن معظمهم من الشبان اعتبروا منذ ذلك الوقت في عداد المفقودين نظراً لعدم وجود دلائل على آثارهم، ويُعتقد أن عدداً كبيراً قتلوا ودفنوا في مقابر جماعية بالقرب من سجن تدمر في الصحراء السورية.
ومن المجازر الانتقامية الأخرى مجزرة تدمر والتي وقعت في الـ 27 من حزيران/ يونيو 1980 بعد يوم واحد من محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس الأسد، وقد أشرف على العملية أيضاً رفعت الأسد، وقادها الرائد معين ناصيف زوج ابنة رفعت، وشارك فيها 360 مظلياً من “سرايا الدفاع” نقلوا بواسطة طائرات مروحية إلى سجن تدمر حيث يحتجز آلاف المعتقلين السياسيين وغالبيتهم أعضاء في “جماعة الإخوان المسلمين”، وقد قتل في هذه العملية 700 معتقل، وروى اثنان من الذين شاركوا في المجزرة بعد اعتقالهم في الأردن في محاولة لاغتيال رئيس وزرائه (مضر بدران) عام 1980 كيف أجهزوا على الضحايا ومن ثم قاموا بدفن جثث القتلى في مقابر جماعية.
وعلى الرغم من قيام الرئيس الأسد بالإفراج عن مجموعة من المعتقلين السياسيين خلال الأعوام الماضية قُدرت أعدادهم ببضع مئات، إلا أن نظام الحكم ما زال يرفض الإدلاء بأي بيانات حول أعداد المعتقلين السياسيين لديه، كما رفض مناشدات دولية للكشف عن مصير المفقودين، ولا يسمح لمنظمات حقوق الإنسان بالقيام بزيارات إلى السجون السورية وتفحّصها، ولم يسبق أن أدين أي من الضباط والحراس العاملين في السجون بسبب ممارستهم عمليات التعذيب وهي من الظواهر المتفشية في كافة المعتقلات.
ويعاني الأفراد القلائل الذي أفرج عنهم بعد قضائهم ما بين 15 – 18 عاماً في الاعتقال من تضاؤل فرص الحياة أمامهم، إذ اعتقل العديد منهم من مقاعد الدراسة الثانوية أو الجامعية، ويرفض نظام الحكم تقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم على الرغم من عدم وجود أحكام واضحة بحقهم، إذ حُوكم هؤلاء أمام محاكم ميدانية عسكرية غير مؤهلة، ولا تتوفر فيها متطلبات الدفاع عن المتهمين، وجزء منهم كانوا رهائن سياسيين احتجزوا تلك السنوات بهدف ممارسة الضغط على أقاربهم ممن يُشتبه بمعارضتهم لنظام الحكم لغرض تسليم أنفسهم.
ولا تختلف أوضاع المغتربين القسريين والمهجرين السوريين كثيراً عن أوضاع المواطنين الآخرين، إذ يُحرم هؤلاء بناء على تعليمات رسمية من حقوقهم القانونية والشخصية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا يسمح لهم بالعودة إلى بلدهم، ويمنع أبناؤهم من الحصول على وثائق ثبوتية، وفي حالات مثبّتة قامت سلطات الأمن باعتقال زوجات وأبناء مغتربين قسريين لدى قيامهم بزيارة سورية في محاولة للضغط على آبائهم لإجبارهم على العودة.
إن الوضع القائم الذي تعيشه سورية منذ ثلاثة عقود ونصف بات يشكل استثناءً شاذاً على الصعيد العالمي في وقت عصفت فيه رياح الديمقراطية والتحرر بالنظم الشمولية والمغلقة في كافة أنحاء المعمورة، وإن الحاجة باتت ماسّة لإحداث نقلة تستوعب معطيات الحاضر وتسعى لإعادة اللّحمة للنسيج الوطني للمجتمع السوري بعد أن قوّضته مرحلة طويلة من القمع والاستبداد والفساد السياسي.
ومن الحريّ أن يكون إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المفقودين وتعويض عائلات الضحايا في مقدمة الإجراءات التي يتوجب على الحكم اتخاذها قبل أن تبدأ رحلة التغيير الجدي التي لا بد منها نحو آفاق الحرية التي حرمت سورية من نسماتها عهداً طويلاً.

27 حزيران/ يونيو

اليوم العالمي للتضامن مع سجناء الرأي في سورية

اختير يوم السابع والعشرين من حزيران/ يونيو ليكون يوماً للتضامن مع سجناء الرأي في سورية لما يمثله من ذكرى مؤلمة لجميع الذين يدافعون عن حقوق الإنسان في العالم، ففي مثل هذا اليوم من عام 1980 قامت وحدات مظلية من قوات “سرايا الدفاع” التي يقودها شقيق الرئيس السوري العقيد رفعت الأسد بالإغارة على سجن تدمر الذي يقع في البادية السورية، وعملت على قتل نحو 700 معتقل سياسي انتقاماً لما يُزعم أنه محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها الرئيس حافظ الأسد قبل يوم واحد من ذلك التاريخ، وبعد ارتكاب المذبحة قامت شاحنات عسكرية بحمل جثث القتلى ودفنها في مقابر جماعية شرق تدمر.
ورغم مضي 18 عاماً على ارتكاب تلك المجزرة إلا أن نظام الحكم ما زال يتكتم على أسماء ضحاياها، ويرفض الكشف عن تفاصيلها، ويُعتقد على نطاق واسع أن سجن تدمر – الذي يُوصف بأنه الأكثر قسوة بين سائر المعتقلات – ما زال يستخدم كموقع لتصفية المعتقلين السياسيين، وإنزال العقاب بهم.
وفي ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع سجناء الرأي في سورية الذي يُصادف السابع والعشرين من حزيران/ يونيو من كل عام تود “اللجنة المركزية للتضامن مع سجناء الرأي في سورية” أن تتقدم بالمطالب التالية آملة أن تجد لها صدى من قبل الجهات المعنية وخاصة من جانب المنظمات الحقوقية والإنسانية ومؤسسات المجتمع الدولي:
1 – ندعو الحكومة السورية للإعلان الرسمي الموثق عن أعداد المعتقلين السياسيين لديها، وأماكن احتجازهم، والسماح للصليب الأحمر الدولي بالاطلاع على أوضاعهم.
2 – ندعو الحكومة السورية للكشف عن مصير المفقودين، وتقديم البيانات المتوفرة بحوزتها عن أوضاعهم، وإنهاء معاناة أسر هؤلاء الذين يقدر عددهم بـ 15 ألف مفقود.
3 – ندعو الحكومة السورية للإفصاح عن أعداد المعتقلين الذين توفوا تحت التعذيب أو في ظروف غامضة، أو في عمليات الإعدام، وأسماء هؤلاء والظروف التي تمت تصفيتهم بها.
4 – ندعو منظمات حقوق الإنسان (منظمة العفو الدولية، منظمة هيومان رايتس ووتش، المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة) لمطالبة الحكومة السورية بفتح سجونها أمام إجراءات الفحص والكشف الدوليين، وإيقاف عمليات إخفاء المعتقلين واحتجازهم في أماكن سرية، والإفراج عن السجناء الذين لا تتوفر أدلة اتهام واضحة ضدهم.
5 – ندعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أعلاه لبدء تحقيق دولي في المجازر الجماعية التي وقعت في سورية بوصفها عملاً من أعمال إبادة الجنس البشري، وتقديم المتورطين فيها من مسؤولين عسكريين ومدنيين إلى محكمة جرائم الحرب.
6 – ندعو الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المعنية لتشكيل وفد يقوم بزيارة الأماكن التي تم تشخصيها كمقابر جماعية لمدنيين جرى قتلهم في مجازر ارتكبتها القوات العسكرية، ومنها مقابر جماعية شرق تدمر (وسط)، مقبرة جماعية في منطقة هنانو في مدينة حلب (شمال)، مقابر جماعية في مدينة حماة (وسط)، مقبرة جماعية في جسر الشغور (وسط)، مقبرة جماعية في سجن سرمدا (وسط).
7 – ندعو الدول والحكومات التي تلتزم بمعايير حقوق الإنسان في سياستها العامة لإيلاء قضية المعتقلين السياسيين في سورية الأهمية المطلوبة، واعتبارها إحدى النقاط الأساسية في المحادثات التي يتم إجراؤها مع المسؤولين السوريين.

قائمة تتضمن عدداً من المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين

1 – مجزرة حماة (2 شباط – 5 آذار 1982):
طوقت مدينة حماة في 2 شباط/ فبراير بحزامين من المدفعية والدبابات ومفارز المشاة، وعزلت عن المدن السورية الأخرى وقطعت اتصالاتها مع الخارج، وبعد سدّ المنافذ والطرق  المؤدية إليها وقطع المياه والكهرباء والمؤن الغذائية والإسعافات الطبية شرعت القوات العسكرية في قصف أحياء شرق المدينة بالصواريخ والمدفعية بشكل مركز ومستمر، ثم شمل القصف المدفعي والجوي العنيف لأيام عديدة معظم أحياء المدينة المكتظة بالسكان، وتحول الكثير من دورها ومنازلها ومساجدها وكنائسها وأسواقها وحماماتها إلى أنقاض.

وبعد القصف العشوائي شرعت الدبابات والمدرعات مع القوات الخاصة وسرايا الدفاع بالدخول إلى المدينة من محاورها الرئيسية، ورافق ذلك إنزال جوي لقوات سرايا الدفاع في القلعة ومنطقة البئر الارتوازي والأتوستراد الشرقي ومدخل المدينة الشمالي، وبدأت عمليات مداهمة البيوت وقتل الرجال والشباب والأطفال والاعتداء على حرمة النساء والفتيات، وقد أفنيت بعض الأسر بأكملها وارتكبت مجازر جماعية، حيث علق بعض الأطفال وقتلوا وكذلك اغتصبت النساء وذبحن، وتم تجميع الشباب والرجال ورشهم بالرصاص قبل التمثيل بجثثهم وتركها في الشوارع لأيام وقُتل كل من حاول دفنها. ويعتقد أن العدد الكلي لضحايا هذه المجزرة بلغ قريباً من عشرين ألف نسمة.
2 – مجزرة ساحة العباسيين بدمشق (18 آب 1980):
حضرت أعداد كبيرة من القوات المسلحة إلى ساحة العباسيين وانطلقت تداهم البيوت المجاورة وتطلق الرصاص الكثيف وقذائف “آر بي جيه” ودكت البيوت، وكانت الحصيلة مقتل 60 شخصاً وجرح 150 آخرين وتدمير ثلاث بنايات.
3 – مجزرة سوق الأحد بحلب (13 تموز 1980):
نتيجة اعتراض بعض المواطنين على التصرفات التي صدرت عن عناصر في الوحدات الخاصة برئاسة اللواء علي حيدر المتواجدة في سوق الأحد بمدينة حلب أطلقت هذه القوات النار بطريقة عشوائية على المواطنين ما أدى لمقتل 43 شخصاً وجرح 150 آخرين.
4 – مجزرة هنانو بحلب (11 آب 1980):
في صبيحة هذا اليوم الذي صادف أول أيام عيد الفطر أجبرت عناصر الوحدات الخاصة مجموعة من سكان منطقة المشارقة على الخروج من منازلهم وحوانيتهم وأرغمت مصلين على ترك المساجد وجمعتهم في مقبرة هنانو في الوقت الذي يزور فيه المواطنون قبور موتاهم يوم العيد وفتحت نيران الأسلحة المختلفة عليهم ثم أجهزت على الجرحى منهم، وحفرت خندقاً كبيراً في المقبرة ألقيت فيه جثث الضحايا، وبعد ذلك أحضر جراف حرث المقبرة وسواها بالأرض. وقد بلغ عدد ضحايا هذه المجزرة 83 شخصاً.
5 – مجازر في حماة:
منها مجزرة باب القبلي، ومجزرة حي البرازية، ومذبحة جامع الأحدب. وخلال هذه المجازر قتل المئات واعتقلت أعداد كبيرة على يد اللواء 47 في الجيش السوري.
6 – مجزرة البساتين بحمص (16 آب 1980):
في مساء ذلك اليوم وهو يوم جمعة حاصرت القوات السورية منطقة البساتين الواقعة على نهر العاصي وهاجمت سكانها برصاص كثيف وبالقنابل والمتفجرات، ولم يتسن إحصاء عدد القتلى.
7 – مجزرة تدمر (27 حزيران 1980):
توجهت في ذلك اليوم 12 طائرة مروحية من مطار حماة إلى سجن تدمر الحربي تحمل كل منها 30 عنصراً من سرايا الدفاع التي ترأسها رفعت الأسد شقيق الرئيس حافظ الأسد، وطوقت السجن ثم أخرجت الحرس منه وطلبت إلى المعتقلين الخروج من مهاجعهم حيث أطلقت عليهم النيران وألقيت عليهم القنابل الحارقة وقاذفات اللهب وقاذفات “آر بي جيه” من فوق سطح السجن. وبلغ عدد الضحايا نحو 700 شخص يضمون نخبة من الأطباء والصيادلة والمهندسين والمحامين والقضاة والمدرسين وحتى طلاباً وعاملين وفلاحين. وتوجد اعترافات مسجلة مع بعض عناصر الأمن السوري الذين شاركوا في هذه المجزرة عندما ضبطوا في وقت لاحق أثناء محاولتهم اغتيال رئيس الوزراء الأردني مضر بدران في أيلول/ سبتمبر 1980 وعرضها تلفزيون الأردن.
8 – مجزرة جسر الشغور (10 آذار 1980):
حاصرت القوات الخاصة التي حملتها 16 طائرة حوامة بلدة جسر الشغور الواقعة في محافظة إدلب (شمال) ووجهت صواريخها ومدفعيتها نحو البيوت، وهُدم في المجزرة 20 منزلاً و50 حانوتاً كما قُتل نحو 100 شخص واعتُقل المئات. وشكلت القوات العسكرية محكمة ميدانية في مكتب بريد البلدة شارك فيها من المسؤولين آنذاك ناصر الدين ناصر وزير الداخلية، وعلي حيدر قائد الوحدات الخاصة، وحمدو حجو رئيس فرع حزب البعث في إدلب، ومحمد أنيس رئيس شعبة الحزب في الجسر، وأصدرت المحكمة أحكاماً كيفية وفورية بإعدام كل من استدعته للمثول أمامها من المواطنين.
وقد استمرت هذه المجزرة ثلاثة أيام تحت القصف والتمثيل بالأطفال والنساء والشيوخ. وروى ناجون من المجزرة  حوادث وقعت فيها مثل: شق جسم طفل صغير لا يتجاوز عمره 6 أشهر إلى شطرين أمام أمه التي توفيت فور رؤية المشهد، وقتل فتى ارتمت أمه فوقه لتحميه وقتلت هي أيضاً، والتمثيل بجثث بعض الضحايا، وحرق بيوت مواطنين لم يتواجدوا في البلدة وقت المجزرة، وكذلك دكان شخص آخر يدعى سليم الحامض وقُتل بعد يومين.
9 – مجزرة سرمدا (25 تموز 1980):
صبيحة ذلك اليوم أفاق سكان القرية على أصوات القذائف والانفجارات، وطلبت مكبرات الصوت من السكان التجمع في ساحة المدرسة حيث انهال عليهم جلادون بالسياط وأعقاب البنادق وتعرض السكان للتعذيب، كما أحرق الجنود 6 منازل وقتلوا زوجة المواطن محمد سليم وابنته، والمدرس أحمد عيسى (22 عاماً) والمدرس محمود بكر (20 عاماً) والطالب مصطفى الشيخ (20 عاماً) والطالب محمد حاج حميدي (22 عاماً)، والمواطن محمد خضر شما، وراعياً عرف باسم أبو حسين، كما روى ناج من المجزرة كيفية التمثيل بجثة أمين الشيخ الذي شطرت جثته شطرين. وعقدت القوات السورية في القرية محكمة ميدانية حكمت بإعدام شريف الشيخ وعبد الرزاق درويش ونفذت الحكم فيهما فوراً أمام أهل القرية.
10 – مجزرة الرقة (منتصف أيلول 1980):
جمعت القوات السورية 400 شخص كمعتقلين في مدرسة ثانوية وصفّتهم بإشعال حريق في ليلة ممطرة حيث قتل الجميع ولم ينج منهم أحد، وصدر بيان عن السلطات المحلية في وقت لاحق تحدث عن نشوب حريق “في إحدى المدارس أدى إلى قتل بعض الأبرياء، وأنه تم إخماد النار بعد وقت قصير”.

قائمة بعدد من عمليات الاغتيال في الخارج تورط فيها الحكم السوري

1 – محمد عمران (14/3/1972):
وهو قائد اللجنة الخماسية العسكرية الأصلية لحزب البعث، وشغل عدة مناصب عسكرية وحكومية بما في ذلك وزارة الدفاع. كما يعد أحد مؤيدي الطرف الخاسر حين وقع الانقلاب العسكري الذي قاده صلاح جديد عام 1966، واعتقل في سجن المزة (دمشق) ثم أفرج عنه ونفي إلى طرابلس (لبنان) حيث كان على يخطط لعودة سياسية على ما يبدو غير أنه اغتيل هناك.
2 – كمال جنبلاط (16/3/1977):
اعتبر جنبلاط وهو أحد أهم القيادات الدرزية الرئيسية منتقداً حاداً للتدخل السوري في لبنان وقاد التحالف الفلسطيني اليساري في الحركة الوطنية اللبنانية التي عارضتها سورية. واغتيل أثناء قيادته سيارته من منزله إلى بلدة في الشوف (لبنان).
3 – صلاح الدين البيطار (21/7/1980):
أحد مؤسسي حزب البعث العربي الاشتراكي ورئيس وزراء سورية خلال السنوات الأولى من حكم البعث (بعد عام 1963)، وقد نفي إلى الخارج عام 1966، حيث توجه في البداية إلى بيروت (لبنان) ثم إلى باريس. حكم عليه بالإعدام غيابياً عام 1969 وعفا عنه الرئيس حافظ الأسد عام 1970، وبقي مصدر أزمة للنظام، وكان بمثابة رمز للمعارضة السورية. وفي عام 1979 أسس مجلة “الإحياء العربي” التي نادت بالديمقراطية وحذرت من خطر السيطرة العلوية على النظام في سورية. قتل بإطلاق النار عليه خارج منزله في باريس.
4 – رياض طه (23/7/1980):
صحفي لبناني شهير وناشر صحيفة ورئيس اتحاد الصحفيين اللبنانيين. لعب دوراً مهماً في الضغط على الحكومة السورية لإطلاق سراح صحفيين لبنانيين اعتقلتهم سلطاتها للحد من حرية التعبير. وقد قتل في بيروت (لبنان)، ويقال إن اغتياله جاء عقب عودته من رحلة للعراق.
5 – سليم اللوزي (4/3/1981):
محرر مجلة “الحوادث” اللبنانية. انتقل بصحيفته إلى لندن لضمان مزيد من حرية التعبير التي لم تكن متوفرة في لبنان تحت الاحتلال السوري. وبعد نشره عدداً من المقالات المنتقدة لنظام الأسد اعتقل عندما سافر إلى لبنان لحضور جنازة أمه. ويعتقد أنه تعرض للتعذيب ثم القتل ومثل بجثته قبل دفنه في إحدى ضواحي بيروت. وتبين أن يده اليمنى حرقت بالأسيد كتحذير للآخرين الذين قد يكتبون ما يثير استياء النظام في سورية.
6 – بيان الطنطاوي (15/3/1981):
وهي زوجة عصام العطار أحد قادة حركة الإخوان المسلمين الذي عارض العنف ضد النظام، وقتلت بالرصاص في آخن (ألمانيا) عندما فتحت باب منزلها لطارقين تبين لاحقاً أنهم عملاء للاستخبارات السورية كانوا ينوون اغتيال زوجها الذي لم يكن في المنزل حينذاك.
7 – لويس دولامار (4/9/1981):
وهو سفير فرنسا لدى لبنان، قتل في بيروت على ما يبدو بعد أن حاول ترتيب لقاء بين ياسر عرفات (زعيم منظمة التحرير الفلسطينية) ومسؤولين فرنسيين دون حضور ممثل سوري اللقاء. وتعتقد وزارة الخارجية الفرنسية أن السوريين اغتالوا دولامار.
8 – ميشيل النمري (18/9/1985):
وهو محرر مجلة “النشرة” الصادرة في أثينا، وقتل بعد أن نشر عدة مقالات حول انعدام الديمقراطية في سورية، وقبل يوم من مقتله كتب في مذكراته أنه تلقى “اتصالات من مكتب الأسد حملت تهديدات”.
9 – ميشيل سيورات (أواخر 1985):
وهو باحث فرنسي وكاتب نشر عدة مقالات منتقدة للنظام السوري، واعتقل في بيروت في 22 آذار/ مارس وتوفي بعد أشهر في الاعتقال. ويقول بعضهم إنه مات بالسرطان غير أنه لم يكن مصاباً بهذا المرض حين اعتقاله. ويعتقد كثيرون أن سورية هي المسؤولة عن وفاته.
10 – الشيخ صبحي الصالح (16/5/1989):
وهو نائب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في لبنان ويعتقد أنه اغتيل لمساعيه في توحيد اللبنانيين خارج السيطرة السورية.

محاولات اغتيال في الخارج تورط فيها نظام الحكم في سورية

1 – مضر بدران (أيلول 1980):
وهو رئيس وزراء الأردن وقائد الأمن الأردني الأسبق، واعتقد النظام السوري أنه كان وراء الدعم الأردني لأعمال العنف التي اتهم “الإخوان المسلمين” بتنفيذها في سورية. وقد اعتقلت السلطات الأردنية عميلين سوريين تبين عضويتهما في سرايا الدفاع  التي قادها رفعت الأسد شقيق الرئيس حافظ الأسد أثناء محاولتهما عبور الحدود بين البلدين واعترفا لاحقاً بغرض تسللهما وهو محاولة اغتيال بدران ونشر التلفزيون الأردني اعترافاتهما التي شملت حديثاً حول مجزرة تدمر تبين مشاركتهما فيها.
2 – عصام العطار (15/3/1981):
وقد قتلت في محاولة اغتياله هذه زوجته بيان الطنطاوي. وهو أحد قادة الإخوان المسلمين وشقيق وزيرة الثقافة السورية نجاح العطار. وكان العطار معارضاً للعنف ضد النظام في سورية.
3 – بيرند ديبسمان (حزيران 1980):
وهو مراسل لوكالة “رويترز” في بيروت، وكتب عدة تقارير أثارت استياء النظام السوري، وقد أطلق عليه النار وأصيب بجراح بعد تلقيه تحذيرات عديدة من مصادر سورية.

قائمة بأسماء سجون ومعتقلات في مدينتي دمشق وحلب
احتجز فيها معتقلون سياسيون*

أ ) دمشق وما حولها:
1 – المزة (المزة): سجن عسكري.
2 – عدرا (دوما): سجن مدني.
3 – صيدنايه (صيدنايه): سجن مدني.
4 – قطنة – نساء (قطنة): سجن مدني.
5 – حرستا – نساء (حرستا): سجن مدني.
6 – فرع التحقيق العسكري (الجمارك): الاستخبارات العسكرية.
7 – فرع فلسطين (المالكي): الاستخبارات العسكرية.
8 – فرقة شرطة التحقيقات (غير معروف): الاستخبارات العسكرية.
9 – مركز تحقيق العدوي (العدوي): الاستخبارات العسكرية.
10 – سجن الحلبوني (قرب محطة الحجاز): الاستخبارات العسكرية.
11 – مركز اعتقال القابون (القابون): الاستخبارات العسكرية.
12 – مركز تحقيقات القصاع (القصاع قرب مستشفى الشفاء): المخابرات العامة.
13 – كفر سوسة (كفر سوسة): المخابرات العامة.
14 – مركز تحقيقات أبو رمانة (أبو رمانة): الأمن السياسي.
15 – مركز اعتقال الشعلان (طريق المطار): كان خاضعاً لسرايا الدفاع.
16 – مركز اعتقال الروضة (الروضة): غير معروف.
17 – سجن المخابرات الجوية (غير معروف): المخابرات الجوية.
18 – مركز اعتقال القوات الخاصة (غير معروف): القوات الخاصة.
19 – السجن الإيطالي (غير معروف): غير معروف.
20 – مركز اعتقال العباسيين (العباسيين): غير معروف.
21 – مركز اعتقال النبك (النبك): غير معروف.
22 – سجن الزبداني (الزبداني): غير معروف.
ب ) حلب:
1 – أمن الدولة – السجن المدني (المحافظة): المخابرات العامة.
2 – أمن الدولة – السجن العسكري (قرب الجمارك): المخابرات العامة.
3 – السجن المركزي (طريق المسلمية): سجن مدني.
4 – فرع التحقيق العسكري (قرب محطة بغداد): الاستخبارات العسكرية.
5 – سجن هنانو (باب الحديد) الشرطة العسكرية.
6 – سجن الأمن السياسي (الجميلية): الأمن السياسي.
7 – مركز التحقيق الجنائي (العزيزية): الأمن الجنائي.
8 – سجن مدرسة المدفعية (الراموسة): الاستخبارات العسكرية.
* لا تشمل القائمة أسماء السجون والمعتقلات الموجودة في المدن السورية الأخرى

قائمة بوسائل التعذيب المستخدمة في السجون السورية

1 – الضرب: في جميع أنحاء الجسم وبكل وسيلة ممكنة من الصفع والركل واستخدام أحزمة وأسلاك وعصي.
2 – الدولاب (الإطار): ثني جسم المعتقل بحيث يوضع رأسه وقدماه في الإطار في وضع مقوس ويضرب على رجليه بالأسلاك أو السياط.
3 – الفلقة: الضرب على القدمين.
4 – بساط الريح: صلب المعتقل على قطعة خشب على شكل جسم الإنسان وضربه أو تعريضه لصدمات كهربائية.
5 – الشبح: ربط يدي المعتقل خلف ظهره وتعليقه منهما أو من قدميه وفي كلتا الحالتين يستخدم الضرب أو الصدمات الكهربائية.
6 – العبد الأسود: شد المعتقل إلى جهاز عندما يشغل تدخل قطعة معدنية حامية في الشرج.
7 – الكرسي الألماني: كرسي معدني بأجزاء متحركة تربط بها يدا المعتقل ورجلاه، وبثني بقية الكرسي إلى الخلف يحدث ضغط كبير على الرقبة والأوصال. وتسبب هذه الطريقة صعوبة في التنفس قد تصل إلى حد الإصابة بإغماء. ويوجد نوع من هذا الكرسي يسمى “الكرسي السوري” تكون الأجزاء المعدنية فيه مثبتة عند الأرجل الأمامية للكرسي حيث تربط رجلا المعتقل، بحيث يؤدي الشد المذكور إلى جرح الكاحلين، وتستخدم هذه الطريقة عموماً بمصاحبة الضرب والجلد.
8 – الغسالة: برميل يشبه شكل الغسالة من الداخل يجبر المعتقل (أو المعتقلة) على وضع ذراعيه فيه بحيث تنسحق اليدان أو الأصابع.
9 – حرق مناطق من الجسم: كالظهر والرجلين والصدر والأعضاء التناسلية وغيرها باستخدام سخانات كهربائية أو صفائح حارة يلصق بها جسم المعتقل، أو وضع صفيحة معدنية على موقد كيروسين وإجبار المعتقل على الجلوس فوقها، أو استخدام المكواة الكهربائية وأدوات كهربائية أخرى.
10 – الحرق بالنار: من خلال تبليل قطنة بالنفط ووضعها على جسم الضحية قبل إشعالها، وفي بعض الأحيان يصب النفط على قدمي المعتقل أو المعتقلة ثم تشعل النار فيهما.
11 – غرس قضيب مدبب ساخن في ظهر المعتقل أو صدره.
12 – إطفاء السجائر بغرسها في أماكن حساسة من جسم المعتقل، واستخدام ولاعات الغاز في حرق اللحية أو الشارب أو شعر الجسم.
13 – توجيه صعقات كهربائية عن طريق وصل الأسلاك بأجزاء حساسة من الجسم كالأذنين والأنف واللسان والرقبة واليدين والعجز والقدمين والأعضاء التناسلية.
14 – وضع مواد مالحة أو حامضة على جروح المعتقل لإيلامه.
15 – جرح وجه المعتقل أو شفتيه وأحياناً أذنيه وأنفه بأدوات حادة وأمواس.
16 – إجبار المعتقل على الوقوف حافي القدمين أمام جدار حيث تربط يداه معاً فوق رأسه ثم تهرس أصابع قدميه بقسوة بكعب جزمة.
17 – تعليق المعتقل من يديه وقدميه إلى أطراف سرير أو سلم وجلده أو ضربه.
18 – الفرّوج: تعليق المعتقل إلى محور يدور (كما يحدث في شيّ الدجاج) وضربه طوال الوقت.
19 – تعليق المعتقل من رقبته لأوقات طويلة في وضع مؤلم لا يؤدي لكسرها.
20 – تعليق المعتقل بمروحة تدور في السقف وضربه أثناء دورانها.
21 – إجبار المعتقل على الاستلقاء في حوض استحمام مليء بالماء بكامل ثيابه لفترات طويلة وقد يتم هذا ليلاً، كما يصب الماء عليه وهو في هذا الحال.
22 – صب ماء تتراوح حرارته بين السخونة الشديدة والبرودة الشديدة بسرعة على المعتقل.
23 – نتف شعر المعتقل باستخدام كماشة.
24 – اقتلاع أظافر أصابع اليدين أو القدمين.
25 – الاعتداء الجنسي.
26 – إجبار المعتقل على الجلوس فوق زجاجة وإدخال عنق الزجاجة أو عصا في مؤخرته.
27 – إجبار المعتقل على الوقوف لساعات طويلة على رجل واحدة أو الجري حاملاً أوزاناً ثقيلة.
28 – عزل تام في زنزانة صغيرة مظلمة دون أي اتصال بشري لأيام عديدة.
29 – ترك الأنوار مضاءة أثناء نوم المعتقل وأحياناً إشعال أنوار ساطعة قوية لأوقات طويلة قد تستغرق عدة أيام لمنع المريض من النوم.
30 – استخدام مكبرات صوت لإزعاج المعتقل بإسماعه موسيقى صاخبة أو أصوات أناس يتعرضون للتعذيب.
31 – تهديد حياة المعتقل بتغطيس رأسه في الماء إلى حد الشعور بالاختناق.
32 – المقصلة: وضع المعتقل على مقصلة تهوي فوق رأسه وهو يراها بحيث تتوقف تماماً قبل الوصول إلى العنق حتى لا يموت.
33 – تهديد المعتقل بالتعرض لأقاربه وذويه من خلال إطلاق التهديدات بقتلهم أو خطفهم أو اغتصابهم وتعذيبهم.
34 – تعذيب معتقلين آخرين أمام المعتقل المقصود.
35 – تعذيب ذوي المعتقل أو اغتصابهم بوجوده.
36 – إهانة المعتقل بالألفاظ النابية وإجباره على التعري أمام الآخرين لا سيما بالنسبة للنساء.
37 – منع المعتقل من النوم أو الطعام والماء والهواء النقي وكذلك من قضاء الحاجة أو وسائل النظافة من الماء وغيره، إضافة إلى منع زيارات الأقارب والحرمان من العلاج الطبي.
 

مناشدة من