عبر ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن تفاؤله بمناسبة صدور المرسوم التشريعي رقم 22/2003 بالعفو عن بعض الجرائم الجنائية والجنح ، واعتبر أنها قد تكون مقدمة إلى انفراج حقيقي في سورية قبل نهاية شهر تموز/يوليو الجاري إذا حققت السلطة ما سربته من معلومات. وقال الناطق بأن السلطة في سورية سربت معلومات على نطاق واسع تدعو إلى التفاؤل بأن شهر تموز / يوليو الحالي سيشهد عفواً عن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ، بالإضافة إلى أنها ستشرع بخطوات ديمقراطية تكون محوراً لحل مشكلة عشرات الآلاف من المهجرين والمنفيين وإطلاق بعض الحريات الأخرى.
وأكد الناطق الإعلامي بأن الوضع الراهن يستدعي أكثر من أي وقت مضى الإسراع في خطوات شجاعة وشاملة على المستوى الإنساني حتى تستطيع البلاد أن تتخلص من حالة التردي الكبير الذي وصلت إليه من جهة ، ولتتمكن من الصمود أمام التحديات المختلفة من جهة ثانية.
وختم الناطق تصريحه بقوله: إن المطلوب من السلطة في سورية وعلى رأسها الرئيس بشار الأسد أن تقدم فوراً على خطوات إنفراجية شاملة على الصعيد الإنساني فتطلق كافة المعتقلين السياسيين في سورية وتسمح بعودة كافة المنفيين والمهجرين وتفسح المجال لممارسة الحريات وتوقف احتكار السلطات وتضع حداً نهائيا لكل أشكال القمع ضد الرأي الآخر وتسعى لإحلال الدستور والقضاء العادي مكان حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية.