دعا ناطق صحفي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي سيلتئم اليوم الثلاثاء 21/5/2002 في دمشق إلى الإطلاع على الحالة الصعبة للحريات التي تمر بها سورية. وتابع قائلاً ” إن حملات الاعتقالات والمحاكمات الجائرة المستمرة في سورية، ولا سيما الأخيرة منها، والتي تتنافى مع القوانين السورية والعربية والدولية تستوجب من اتحاد المحامين العرب وقفة صادقة لدعم الحريات العامة في سورية ، وخصوصا حرية التعبير عن الرأي بدون خوف من القوانين القمعية الاستثنائية المسلطة على رقاب الجميع”.
وطلب الناطق الصحفي من اتحاد المحامين العرب التوجه إلى السلطات السورية لتؤمن محاكمات لمعتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، واستبدال محكمة أمن الدولة العليا بالمحاكم المدنية ، واستنكار وطلب إبطال ما أقدم عليه فرع نقابة المحامين في مدينة دمشق من تجميد عضوية محاميين مؤخراً على خلفية حرية التعبير،
وعبر الناطق في ختام تصريحه عن عدم مناسبة انعقاد هذا الاجتماع في سورية التي تحكم مباشرة بواسطة حالة الطوارئ منذ عام 1963، وما تزال محكمة أمن الدولة العليا وقوانين مناهضة الثورة الهلامية تتحكم بمصائر الشعب السوري. وقال” هذا الاجتماع سيجير سياسياً لمصلحة الذين يصادرون الحريات ويحاكمون دعاة الحوار الوطني والانفتاح ، ومثل هذا الاجتماع سيصب في خانة تزييف إرادة القضاء الأصلي بقضاء استثنائي غير مستقل الإرادة”.